اقتصاد آنلاین - علی شریعت؛ نظر افضلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اجرای تبصره 35 قانون بودجه سال 95 گفت: دولت در سال گذشته با ابلاغ این تبصره مبلغ 5000 میلیارد تومان اعتبار برای بانک ها در نظر گرفت که سهم بانک کشاورزی مبلغ 500 میلیارد تومان بود. این بانک در اواخر سال گذشته بسیار سریع و در اسرع وقت این مبلغ را در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات کشاورزی مصرف کرد.
وی افزود: بر اساس گزارشی که موجود است قریب به 147 هزار خانوار کشاورز درگیر جریمه دیرکرد تسهیلات دریافتی بودند و مبالغ وام ها و جرایم دیرکرد آن به صورت نجومی رشد کرده بود.
افضلی با اشاره به اینکه تا کنون وام های بین 10 تا 20 میلیونی که مشمول جریمه شده بودند توسط این بانک مورد بخشودگی قرار گرفته، خاطرنشان کرد: برخی از این وام‌ها از زمان زلزله بم پابرجا مانده بود و رقم معوقه تا حدود 70 میلیون تومان هم رسیده بود.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی در مجلس منتقدانی هم داشت، ادامه داد: افرادی که طرف حساب بانک کشاورزی، شغل سختی دارند و از قشر تولیدکننده کشاورز هستند و ضمن اینکه به فعالیت تولیدی مشغولند، تامین غذای سفره مردم را برعهده دارند و با این بخشودگی به این افراد کمک شد، نباید فراموش کرد که این دسته از مشتریان بانکی جز گروه‌های تنبل، سودجو و یا بدحساب نیستند که به دنبال دریافت وام و نپرداختن آن باشند.
وی در بخش دیگری از صحبت خود تصریح کرد: بانک کشاورزی اعلام کرده برای اجرای کامل تبصره 35 قانون بودجه سال 95، که در سال جاری هم ادامه خواهد داشت، نیازمند 1000 میلیارد تومان دیگر است که امیدواریم دولت در این خصوص کوتاهی نکند. بخش زیادی از نمایندگان مجلس هم با دریافت این مبلغ توسط بانک کشاورزی و تقسیم آن در حساب مشتریان موافق هستند.
افضل در بخش دیگری با تقدیر از عملکرد مدیریت بانک کشاورزی گفت: این بانک در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی اقدام خوبی کرد و از منابع خود مبلغ مطالبه کشاورزان را پرداخت کرد و کمک کرد کشاورزان در سال جاری بتوانند برنامه‌ریزی خوبی در زمینه کشت محصولات داشته باشند و امیدواریم در سال 96 سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور بالاتر برود.
