هیات وزیران چند روز پیش افزایش سرمایه ۶ بانک دولتی را تصویب و قطعی کرد. در عین حال، بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور و تبصره مربوط به افزایش سرمایه بانک های دولتی نشان می دهد که سرمایه بانک های دولتی در چند سال گذشته با وضعیت نامناسبی روبرو بوده و نسبت پایین تر از حد استاندارد کفایت سرمایه بانک های مذکور گویای این وضعیت است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، به همین دلیل در تبصره ۱۷ بندهای "ب" و" ج" لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی ارائه شده است.
بند "ب" تبصره ۱۷ درصدد این است که سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت های بانک های کشاورزی، سپه و ملی از بانک مرکزی را بخشیده و به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک ها منظور کند.
بند "ج" نیز پیشنهاد افزایش سرمایه بانک های دولتی را تا سقف معین شده از برخی ردیف های بودجه ای داده است.
هرچند افزایش سرمایه بانک های دولتی در شرایط کنونی ضرورت دارد ولی روش های ذکر شده در بندهای فوق دارای ایرادات متعددی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
فقدان گزارش عملکرد قوانین مشابه تصویب شده در سال های اخیر از جمله تبصره ۱۹ و ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن.
آثار سوء بخشش تخلفات بانک ها در اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
نبود شفافیت ابعاد مختلف افزایش سرمایه و مغایرت با اصول بودجه ریزی
دلالت ضمنی احکام این بند بر اعطای جایزه به متخلف
ایجاد تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی
استفاده غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی (تکلیف به بخشش بدهی بانک به بانک مرکزی) جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی
در جمع بندی و ارائه پیشنهاد گزارش مرکز پژوهش ها نیز آمده است: با وجود آنکه سرمایه بانک می تواند به عنوان ضربه گیر عمل کند اما روند سه سال اخیر نشان می دهد که ضربه گیر بانک های کشور اضافه برداشت از بانک مرکزی و تبدیل آن به خط اعتباری است و سرمایه بانک نیست.
در این شرایط افزایش سرمایه بانک ها (از محل های مناسب) هرچند ممکن است در کوتاه مدت حرکت مثبتی در بانک های دولتی ایجاد نماید ولی رویه بانک ها در مدیریت نامطلوب اعتباری و وجود امکان اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در کنار بی انضباطی مالی دولت و تکالیف به بانک های دولتی موجب از بین رفتن آثار مثبت افزایش سرمایه بانک ها می شود.
در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز مانند برخی قوانین سال های گذشته روش های غیرمتعارفی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیش بینی و پیشنهاد شده است.
با توجه به بررسی ابعاد مختلف بندهای "ب" و" ج" تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اشکالات و ایرادات زیاد مطرح شده همانند:
عدم شفافیت در عملکرد مصوبات قانونی گدشته در کنار عدم شفافیت منابع پیش بینی شده در این تبصره
عدم بهبود وضعیت بانک ها با وجود مصوبات متعدد در زمینه افزایش سرمایه بانک ها
افزایش سرمایه از طریق بخشش بدهی های بانک های مذکور به بانک مرکزی که موجب ایجاد بی انضباطی، تشویق بانک های دارای سوء مدیریت و برداشت از منابع بانک مرکزی می شود (در بند ب)
افزایش سرمایه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی که هر کدام دارای مصارف مشخص در جداول بودجه هستند (بند ج)
پیشنهاد می شود:
بند "ب"تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۳۹۶ حذف گردد.
قبل از تصویب هر مصوبه در زمینه کمک به سرمایه بانک ها برنامه اصلاح ساختار بانکداری باید اعلام و اجرایی شود تا منجر به رشد بهره وری، تقویت بنیه مالی و شفاف سازی بانک های مزبور شود در غیر اینصورت هر کمکی به مفهوم حیف و میل کردن اموال بیت المال بوده و مغایر با بندهای ۹ ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
بند "ج" تبصره ۱۷ نیز صرفا از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و با تعیین ردیف مشخص در جداول بودجه، میزان افزایش سرمایه و سهم هر بانک در این افزایش سرمایه مناسب است به نحوی که ارقام افزایش سرمایه بانک ها به صورت شفاف در جداول بودجه ذکر شود تا مشخص گردد با کسر از کدام ردیف یا طرح عمرانی، افزایش سرمایه صورت خواهد پذیرفت.
رویه مشخص و استانداردی برای افزایش سرمایه سالیانه بانک های دولتی طراحی شود تا از روش های غیرمتعارف و بعضا صوری در قوانین مختلف و پراکنده پرهیز شود. یک راه پیشنهادی این است که افزایش سرمایه از محل سود ویژه و مالیات پرداختی بانک های دولتی صورت پذیرد
با توجه به وضعیت موجود برخی پیشنهادهای تکمیلی نیز می توان برای افزایش سرمایه بانک های دولتی ارائه کرد که یک راه حل می تواند به شرح ذیل باشد:
دولت مجاز است پس از افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل فروش دارایی های موضوع ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و انتشار گزارش عملکرد افزایش سرمایه بانک ها به موجب تبصره های ۱۹ و ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و اصلاحات بعدی آن، مالیات و سهم خود از سود ویژه بانک های ملی، سپه و کشاورزی در سال ۱۳۹۵ را پس از واریز به خزانه به حساب افزایش سرماییه دولت در این بانک ها منظور کند.
