به گزارش اقتصاد آنلاین، بروز بحران های مالی در دو دهه اخیر موجب توجه سیاست گذاران به مبحث پایداری بدهی و بی انضباطی مالی شده است. عملکرد بدهی عمومی همچون تیغ دو لبه ای است که در صورت وجود پایداری بدهی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت؛ در غیر اینصورت تداوم در انتشار بدهی و افزایش بی رویه آن با ایجاد نااطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس انداز مانعی بر رشد اقتصادی خواهد بود.
از اینرو در کشورهایی با درآمد پایین و غیرمستمر، افزایش بی رویه بدهی های عمومی با توجه به عمق کم بازارهای مالی و ضعف در مدیریت بدهی، بی ثباتی اقتصادی به همراه دارد. در مقابل، در بازارهای مالی توسعه یافته، انتشار ابزارهای بدهی، توسعه بازارهای مالی و به تبع آن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
تجربه کشورهای مختلف در زمینه اثرگذاری بدهی بر رشد اقتصادی حاکی از اهمیت موضوع است. بر اساس مطالعه صورت گرفته در ترکیه، تداوم سیاست ایجاد بدهی با فشار بر نرخ بهره می تواند کوچک شدن بازار مالی را به همراه داشته باشد.
همچنین مطالعه دیگری در ۱۲ کشور اروپایی نشان می دهد که بدهی رفتار دوگانه ای بر رشد اقتصادی دارد و در سطوح مختلف بدهی، اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته است. به عبارت دیگر افزایش بدهی های دولت تا سطح آستانه ای موجب بهبود رشد اقتصادی شده و پس از آن با تداوم افزایش بدهی ها، کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته است.
از اینرو، سیاست های محتاطانه ایجاد بدهی در کشورهای مورد بررسی توصیه شده است. در مطالعه دیگری توسط صندوق بین المللی پول در ۴۰ کشور با درآمد پایین نشان داده شده است که در کشورهایی با ابزارهای بدهی با سررسید ثابت، بدهی داخلی دولت کاهش استقراض بخش خصوصی را به همراه ندارد، اما می تواند از مجرای نرخ بهره موجبات کاهش استقراض بخش خصوصی را ایجاد کند.
در گزارش حاضر ضمن پرداختن به شاخص های عملکردی بدهی های بانکی دولت، با استفاده از اطلاعات سالانه بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت های دولتی) به سیستم بانکی کشور طی دوره ۹۲-۵۲ رابطه بدهی و رشد اقتصادی و کانال اثرگذاری آن در اقتصاد ایران بررسی و برآورد شده است.
لازم به ذکر است به دلیل فقدان اطلاعات روند مجموع بدهی های دولت طی سال های گذشته، بررسی مذکور صرفا با لحاظ بدهی های بانکی بخش دولتی صورت گرفته است.
بررسی ها حاکی از آن است که حجم بدهی دولت به سیستم بانکی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ همواره در حال افزایش بوده به نحوی که بدهی دولت در سال های ۱۳۵۹، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ از بیشترین رشد طی سال های مذکور (به طور متوسط بالغ بر ۵۰ درصد) برخوردار بوده است.
نسبت بدهی های (بانکی) بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی که مطابق با اصول و رهنمودهای بین المللی از آن به قاعده و سقف بدهی تعبیر می شود و یکی از شاخص های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی ها را به خود اختصاص می دهد، طی دوره مذکور با نوسانات زیادی مواجه بوده به نحوی که بیشترین مقدار آن در سال ۱۳۶۷ و معادل ۶۲ درصد و کمترین مقدار آن در سال ۱۳۸۷ معادل ۷,۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳.۶ درصد است.
از دیگر مولفه های بررسی وضعیت بدهی ها، پایداری بدهی است که در این تحقیق با نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به درآمدهای دولت ارزیابی شده است به طوری که در سال ۱۳۶۷ با رقمی معادل ۶۳۵ درصد به بیشترین میزان خود بالغ شده و در سال ۱۳۸۷ با رقمی معادل ۴۷,۵ درصد حائز کمترین عملکرد بوده است.
این امر باعث شده نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به عنوان یکی دیگر از شاخص های با اهمیت در سنجش پایداری بدهی های دولت طی سال های ۱۳۵۷ تا ۹۴ از الگوی نوسانی برخوردار شود. نسبت مذکور در سال های ۱۳۷۲، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است به نحوی که به طور متوسط بدهی بانکی بخش دولتی بالغ بر ۵۰ برابر کسری بودجه دولت است.
نتایج برآوردهای گزارش نشان می دهد که نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به GDP در ایران اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر در شرایطی که نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به GDP در محدوده ۲۷ درصد قرار گیرد، به عنوان محرک اقتصادی از بیشترین تاثیر بر ارتقای رشد اقتصادی برخوردار است. لیکن پس از آن و در صورت افزایش نسبت مذکور و گذر از سقف ۲۷ درصد منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
شاین ذکر است طبق برآورد مدل، بدهی با تاثیر غیرخطی بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، اثر منفی بر پس انداز خصوصی و همچنین اثرگذاری مثبت بر نرخ بهره بلندمدت بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. از اینرو، اثر نهایی تغییرات بدهی بر رشد اقتصادی به برآیند میزان اثرگذاری بدهی بر هر یک از متغیرهای مذکور و در نهایت تاثیر آنها بر رشد اقتصادی بستگی دارد.
در جمع بندی این تحلیل نیز آمده است: بدهی به عنوان یک روش تامین مالی بودجه دولت یک اصل پذیرفته شده در سبد منابع مالی دولت است لذا در خصوص وجود بدهی اتفاق نظر وجود دارد اما در مورد میزان بدهی بهینه نظرات مختلفی مطرح شده است. اثر بدهی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر حسب شرایط اقتصادی کشور و ابزارهای بدهی می تواند متفاوت باشد.
در برخی از مطالعات کشورها بدهی با رشد اقتصادی یک رابطه خطی و منفی دارد اما در بسیاری از تحقیقات انجام شده رابطه غیرخطی بین بدهی عمومی و رشد اقتصادی تایید شده است به طوری که نسبت بدهی به GDP تا یک سطح بهینه (سقف بدهی) اثر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت و سپس با تداوم در افزایش آن، کارایی خود را از دست داده و به عنوان مانعی در رشد اقتصادی عمل می کند. از موضوعات مهم دیگر در حوزه بدهی، تاثیر غیرمستقیم بدهی از کانال متغیرهایی نظیر پس انداز خصوصی، سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و نرخ سود بلندمدت بر رشد اقتصادی است.
با توجه به روند فزاینده بدهی بخش دولتی در اقتصاد ایران در این گزارش رابطه بدهی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های بدهی بانکی بخش دولتی (دولت و شرکت های دولتی) طی دوره ۹۲-۵۲ بررسی و برآورد شده است. نتایج حاکی از اثر دوگانه بدهی بر رشد اقتصادی است به طوری که نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به GDP تا سقف ۲۷ درصد موجب بهبود رشد اقتصادی می شوپد لیکن تداوم ایجاد بدهی می تواند موجب کاهش رشد اقتصادی شود.
شایان ذکر است که سقف بدهی محاسبه شده تنها با در نظر گرفتن بدهی بانکی بخش دولتی است که حدود نیمی از سبد بدهی بخش دولتی را تشکیل می دهد و طبیعتا با افزودن بدهی سایر بخش ها سقف بدهی تغییر خواهد کرد. همچنین طبق نتایج برآوردی این گزارش اثرگذاری بدهی از کانال پس انداز خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و نرخ سود بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی نیز تاید شده است.
میزان تاثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی به برآیند اثر بدهی بر متغیرهای مذکور و در نهایت تاثیر آنها بر تولید ناخالص داخلی بستگی دارد.
