بهروز زارع، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر با اشاره به اینکه بر اساس متون قانون بین بازار پول و سرمایه تفکیکی وجود دارد که سبب ایجاد بورس در کشور شده، گفت: حالا اگر این بازار بخواهد زیر نظر بانک مرکزی برود به این معناست که برنامه ریزی های صورت گرفته بر مبنای متون قانونی نیز مورد قبول نیست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، وی با بیان اینکه حتی اگر این لایحه تصویب شود در مرحله اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد، تصریح کرد: حتی اگر به سبک نظارت ضعیف بانک مرکزی نیز کاری نداشته باشیم واقعیت اینجاست که وجود چنین لایحه ای به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و هیچ توجیه کارشناسانه ای ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بر اساس استانداردهای بین المللی نیز این لایحه زیر سوال می رود، تصریح کرد: این لایحه متون پیش از این را که برای نحوه نظارت بر سیستم های مالی در نظر گرفته بودیم نادیده گرفته است.
یادآور می شود، در بند ۴ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم آمده است: بانک مرکزی موظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
