کما اینکه برای دریافت وام‌های کوچکی نظیر ازدواج و مسکن یا وام‌های تولیدی شرایط و سختگیری‌هایی از سوی بانک‌ها وجود دارد که در بسیاری از موارد منجر به پرداخت نشدن آن می‌شود، درحالی که پرداخت‌های میلیاردی به افراد خاص صورت می‌گیرد که این مساله ممکن است زمینه رانت‌خواری و فساد مالی را فراهم سازد. ازجمله شرایطی که در زمینه وام‌های تولیدی مطرح است، تفاهمنامه ای است که میان بانک ملی و سازمان محیط زیست بسته شده است که پرداخت تسهیلات به طرح‌های با رویکرد اقتصاد سبز را در اولویت کار خود قرار داده است. طرح این شرط اعتراض محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن را به دنبال داشته است که معتقد است این قبیل شرایط نه تنها راهگشا نیست، بلکه بازدارنده بوده و عملکردهای این‌چنینی با توجه به عدم داشتن ساختارهای لازم کشور در شرایط کنونی موجب توقف در توسعه خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این‌باره جمشید عدالتیان شهریاری، کارشناس و فعال اقتصادی می‌گوید: «فعالیت بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات خرد و کلان مشابه است ولی معمولا افراد دارای اعتبار بالاتر خیلی بیشتر مورد توجه بانک‌ها قرار می‌گیرند و اکثر بانک‌ها به دنبال مشتریان با قدرت وام‌گیری بالا هستند و این امری طبیعی است.»
در شرایطی که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام به صنایع تولیدی سر باز می‌زنند، برخی افراد و گروه‌های خاص وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند. دلیل بروز چنین اتفاقاتی در شبکه بانکی ایران چیست؟
فعالیت بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات خرد و کلان مشابه است، اما معمولا افراد دارای اعتبار بالاتر خیلی بیشتر مورد توجه بانک‌ها قرار می‌گیرند و اکثر بانک‌ها به دنبال مشتریان با قدرت وام‌گیری بالا هستند و این امری طبیعی است که شرکت‌هایی که بزرگ‌تر هستند یا افرادی که قدرت اعتباری بالاتری دارند، نسبت به کسانی که به عنوان مثال درخواست وام دو میلیون تومانی دارند، راحت‌تر وام دریافت می‌کنند. این امر در آمریکا و اروپا هم وجود دارد و بانک‌ها به دنبال مشتریان بزرگی هستند که متقاضی وام‌های کلان و میلیاردی‌اند، تا اینکه به تعداد زیادی از افراد وام‌های خرد داده شود و این امری غیرطبیعی نیست؛ برخلاف تصور مردم که فکر می‌کنند وام‌های با ارقام پایین باید سریع‌تر و راحت‌تر پرداخت شود. اما واقعیت این است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند وام‌ها را به افراد و سازمان‌های با اعتبار بالا بدهند و این قانون از ابتدای تشکیل نظام بانکداری بوده است.
رتبه جهانی ایران، از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن پسرفت داشته است،به نظر شما دلیل این افت چه چیزی می‌تواند باشد؟
این روزها بانکداری در کشور ما دچار مشکلات مختلفی است که تا حدودی این مشکلات مشخص است، به عنوان مثال بدهی‌های معوقه و بدهی‌های به بانک مرکزی و مسائلی این‌چنینی که وارد شدن به این موضوع خود بحث جداگانه‌ای است.
نظام تولیدی کشور نیازمند حمایت بانکی است. آیا وجود شرط‌‌هایی مثل اقتصاد سبز یا حسابداری سبز شرایط اعطای تسهیلات را سخت‌تر می‌کند؟
دولت وام‌های کوچک و متوسطی را آماده کرد و به بانک‌ها داد تا در اختیار متقاضیان مربوطه قرار گیرد که مهلت آن تا اول دی بود و بعد از آن بسته شد و دوباره شرایط وام دهی به روال قبل برگشت. متاسفانه تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی، بدهی ومعوقه یا چک‌های برگشتی دارند و این باعث شده است که از اعتبارشان برای وام‌گیری مجدد کاسته شود. این درحالی است که شرایط کلی کشور باعث به وجود آمدن مشکلاتی در روند تولیدی آنها شده و بعضی از این شرکت‌های تولیدی بی‌گناه هستند. با این حال بانک‌ها هم نمی‌توانند این ریسک را بپذیرند و این شرایط سخت‌تری را ایجاد می‌کند.
در تفاهمنامه‌ای که بین سازمان محیط زیست و بانک ملی امضا شده است، برخی شاخص‌ها در آن تعریف شده و به عنوان مثال پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی با رویکرد اقتصاد سبز اولویت دارد. از دیدگاه شما این شاخص ممکن است باعث توقف در توسعه و تولید شود؟
واقعیت این است که کارهای تولیدی باید بازده داشته باشند و این طبیعت بانک است که مطمئن باشد جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که پولش برمی‌گردد و اطمینان حاصل کند که وام گیرنده توانایی بازپرداخت وام را دارد در غیر این‌صورت از اعطای وام به این شرکت‌های تولیدی امتناع می‌کند و اولویت را افراد و سازمان‌های با اعتبار بالا می‌گذارد. به نظر من تا حد امکان باید از هزینه مالیات سبز کاسته شود تا تولیدکنندگان تشویق شوند و به تولیدات سبز روی بیاورند و اگر قرار بر افزایش قیمت مالیات باشد مربوط به آن دسته از تولیدکنندگانی باشد که آلودگی ایجاد می‌کنند تا با این روش تنبیهی، آنها هم رویکرد تولیدشان را به سمت سبز ببرند.
