مدیریت جریان نقدینگی در بهار ۹۵

 حفظ ثبات بازار ارز از طریق کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، مدیریت انتظارات تورمی و تداوم کاهش نرخ تورم ازجمله این دستاوردها بود. پیمان قربانی، سردبیر نشریه روند در سرمقاله آخرین شماره این نشریه ضمن برشمردن موفقیت‌های حاصل از حل‌وفصل توافق‌های بین‌المللی، برقراری مجدد ارتباط سوییفت در نظام بانکی، هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازارهای مالی بین‌المللی را از مهم‌ترین فرصت‌های ایجاد شده شرایط پسابرجام برشمرده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با پیش‌بینی رشد 4.5درصدی برای اقتصاد 95، تشریح کرده است که کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود بانکی، هدایت تسهیلات به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط و ثبات‌بخشی به بازار ارز در جریان است و این سیاست‌های بانک مرکزی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. طبق اعلام محاسابات نشریه، روند میزان نقدینگی در بهار امسال هزار و 59.5هزار میلیارد تومان است و ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1394، 0.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1394 (3.9درصد)، 3.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. به این ترتیب از خردادماه 94 تا پایان خردادماه 95، نقدینگی رشد 29.7درصدی را تجربه کرده و در 3ماهه ابتدایی سال جاری نیز 4.2درصد رشد داشته است. البته این میزان رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه 94، حدود 0.2واحد درصد کاهش یافته است.

 مدیریت جریان نقدینگی بانک‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، رویکرد بانک مرکزی در زمینه کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی در سال 1394 و ماه‌های ابتدایی سال 1395 با تمرکز بر ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی تداوم یافت که این اقدامات با توفیقات مناسبی نیز همراه بود. درنتیجه اقدامات پیشین بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها و تبدیل آن به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، تمدید سپرده‌گذاری‌های پیشین، انجام سپرده‌گذاری جدید در این بازار و نیز تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، مشکلات نقدینگی بانک‌ها تا حدودی کاهش یافت و سرانجام شرایط بهتری برای مدیریت جریان نقدینگی بانک‌ها فراهم شد. در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانکی از سطوح بالای 29درصد در ابتدای سال 1394 به حدود 18 درصد در پایان این سال کاهش یافت. همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی در چارچوب توافق بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به تعدیل نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ا اقدام کرد، به‌طوری‌که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله بانک‌ها از 20درصد در اردیبهشت سال 1394 به 15درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت. در همین دوره، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سقف سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد، میان بانک و مشتری نیز به ترتیب از 21 و 24درصد به 18درصد کاهش یافت.

 رشد 4.5درصدی برای سال 95

با توجه به بروز شوک منفی نفتی، تشدید نگرانی در زمینه افت رشد اقتصادی در سال 1394 و نقش فعال بانک مرکزی در زمینه مساعدت به رشد اقتصادی در سال پیشین، این بانک در سال جاری نیز تلاش کرد از واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط حمایت کند. در این راستا، بانک مرکزی با تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متعدد در این زمینه – با تاکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط – در راستای حمایت از تولید اقدام کرد. بر اساس پیش‌بینی‌های موجود و نیز پیش‌بینی‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی، وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال 1395 بهبود قابل ملاحظه‌یی خواهد یافت و به سطوح بالای 4.5درصد خواهد رسید.

با توجه به مشکلات موجود در نظام بانکی کشور و نیز با در نظر گرفتن هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه 8درصد و لزوم بهبود وضعیت تامین مالی اقتصاد در این خصوص، اصلاح و تقویت نظام مالی، تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌یی بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن در دستور کار بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط در مجموعه دولت قرار گرفت. در این راستا، «اصلاح نظام بانکی» در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» طراحی و ابلاغ شد. بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» که با مسوولیت مستقیم بانک مرکزی و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط به اجرا درخواهد آمد، در قالب 10 برنامه عملیاتی (Action Plan) با موضوع‌هایی مانند مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها، تنظیم شده است. در فاز نخست، برنامه عملیاتی هر یک از بسته‌های سه‌گانه «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سا‌مان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است.

 تبیین سیاست‌های پولی در سال 1395

در سال 1394 با توجه به تداوم روند کاهشی نرخ تورم، کاهش تدریجی و غیر دستوری نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بر این اساس، در کنار ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب، با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل پوشش آن در ماه‌های ابتدایی سال 1394- با هدف جلوگیری از بروز مخاطرات اخلاقی و افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها- نظم مناسبی در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم شد و دریچه اضافه‌برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمد. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، با اقدام‌های جانبی این بانک درخصوص تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، تعمیق بازار بین بانکی، تحدید و انجام سپرده‌گذاری جدید در این بازار تکمیل شد و در مجموع، شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانک‌ها فراهم شد. مجموعه این اقدام‌ها به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین‌بانکی از 29درصد در فروردین ماه سال 1394 به 18.8درصد در اسفند سال 1394 منجر شد. رویکرد بانک مرکزی در زمینه کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی در سال 1395 نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار بین بانکی تداوم یافت و نرخ سود بازار بین بانکی در استمرار روند کاهشی خود به 17.9 در خرداد سال 1395 کاهش یافت. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدام‌ها، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به تعدیل نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد.

در این راستا بانک مرکزی پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاست پولی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد و این شورا نیز در یک‌هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ 8/2/1394)، تصمیم‌هایی همچون کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (از 22درصد به 20درصد)، کاهش حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از 22درصد به 21درصد)، تعیین سقف نرخ سود قابل درج در قراردادهای تسهیلات عقود مشارکتی (24درصد) و نیز کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری (از 13.5درصد به 13درصد) را اتخاذ کرد. بر اساس مصوبه یاد شده، در اصلاح نرخ‌های سود بانکی و متناسب‌سازی آن با بازدهی فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، رویکرد تدریجی و غیردستوری اتخاذ و از شوک‌درمانی و تغییر ناگهانی و شاید نرخ‌های سود بانکی پرهیز شد.

در ادامه با توجه به نتایج مثبت اقدام‌های انجام گرفته از سوی بانک مرکزی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین‌بانکی با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار در 27 بهمن سال 1394، سقف نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از 20درصد به 18درصد کاهش یافت. حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 21درصد به 20درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی (مندرج در قرارداد میان بانک‌ها و مشتریان) نیز از 24درصد به 22درصد کاهش یافت.

 کاهش غیردستوری سود بانکی

رویکرد سیاست‌های پولی در سال 1395 نیز همچنان بر کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و اقتضائات کلان کشور استوار است. بر این اساس در سه ماهه نخست سال 1395 نیز نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سال 1394 بر قوت خود باقی ماند، ولی با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر حمایت از تولید و کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال 1395 و نیز دستیابی به نرخ تورم 9.7 درصدی در خردادماه سال جاری، در یک‌هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار (در تاریخ 8/4/1395)، نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار گرفت. بر این اساس نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله بانکی از 18درصد به 15درصد کاهش یافت و نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری نیز به 18درصد کاهش یافت.

 رشد 29.7 درصدی نقدینگی

بر اساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1395 به 10هزار و 595 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان خردادماه سال 1394 به میزان 29.7درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خردادماه 1395 در مقایسه با رشد این متغیر در 12ماهه منتهی به خردادماه سال 1394 (22.7درصد) برابر 7واحد درصد افزایش داشت. همچنین نقدینگی در سه‌ماهه نخست سال 1395 از رشدی برابر 4.2درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1394 (4.4درصد)، 0.2واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 ثبات در بازار با وجود شرایط نامساعد

با وجود شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بازار ارز در سه ماهه نخست سال 1395 از ثبات مناسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در این دوره در بازار آزاد معادل 34732ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال 1394، 4.4درصد رشد داشت. همچنین هر دلار امریکا در سه ماهه نخست سال 1395 در بازار بین بانکی با نرخ متوسط 30358ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال قبل حدود 6.5درصد افزایش نشان می‌دهد.

در فصل نخست سال 1395، نرخ دلار امریکا در برابر یورو در بازارهای جهانی تضعیف شد، به گونه‌یی که متوسط نرخ برابری دلار امریکا در برابر یورو نسبت به سه ماهه نخست سال 1394 در حدود 2.5درصد کاهش داشت. متوسط نرخ یورو در مقابل ریال در بازار آزاد در سه ماهه نخست سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9درصد افزایش داشته است.

هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل‌گیری زمینه‌های سوداگری در بازار و نیز زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است. در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، انحراف معیار نرخ برابری دلار امریکا مقابل ریال در بازار آزاد در سه ماهه نخست سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال پیشین حدود 29.7درصد کاهش پیدا کرد. ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان‌روا در مقابل ریال در بازار رسمی در سه ماهه نخست سال 1395 در دامنه 0.3 تا 2.3 قرار داشت. همچنین ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله 0.6 تا 1.9 بود که ثبات مناسب بازار ارز این دوره را نشان می‌دهد.

در سه ماهه نخست سال 1395، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با افرایش همراه بود. در این مدت میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به 10235هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 بیش از 8.8درصد رشد نشان می‌دهد. در سه ماهه نخست سال 1395 میانگین قیمت ربع سکه بهار آزادی با 4.7درصد و میانگین قیمت سکه بهار آزادی با 8.8درصد افزایش به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال 1394 به خود اختصاص دادند. افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار داخلی بوده است.

شاخص کل بورس در پایان سه ماهه نخست سال 1395 نسبت به پایان سال 1394 با 9.5درصد کاهش همراه بود. بررسی شاخص‌های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد که در پایان سه ماهه نخست سال 1395 تغییرات سه متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار و ارزش معاملات نسبت به سه ماهه پایانی سال 1394 به ترتیب 9.5-، 10.6- و 37.2- درصد بوده است. مهم‌ترین دلیل رشد منفی شاخص‌های یادشده، نزدیکی به فصل مجامع و نبود چشم‌انداز روشن در خصوص تقسیم سود شرکت‌ها، تعدیل هیجانات ناشی از اجرای برجام و منطقی‌تر شدن ارزیابی فعالان بازار سرمایه از اثرگیری لغو تحریم‌ها بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و ادامه رکود در بازار جهانی کالاها بوده است.