این اتفاق یعنی افزایش پایه پولی از آن جهت اهمیت دارد که با یک فاصله زمانی شش تا ٩ ماهه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و دستاوردهای کنترل تورم را به نیستی بکشاند. در طرحی که با عنوان «بسته تسریع رونق» نامگذاری شده بود؛ تسهیلاتی پیش‌بینی شد تا باعث افزایش خرید خودرو در قالب وام ٢٥ میلیونی و خرید کالا با صدور کارت‌های خرید با سقف شش میلیون تومان شود. حال یک سال از اجرای این سیاست می‌گذرد و بررسی عملکرد طرح تسریع رونق نشان می‌دهد با کاهش ۱۲/۴ واحدی، معادل ۲۲/۴ درصد، تولید خودرو رکود عمیق‌تر شده و با ورود پول‌های آزاد شده نظام بانکی به بازار، پایه پولی به اندازه ٢ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که هشدار رشد نرخ تورم را به همراه دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از سوی دیگر نتیجه طرح ضربتی کارت‌های خرید کالا که فقط برای کالاهای ایرانی برای مدت ٦ ماه پیش‌بینی شده بود، عدم استقبال مردم و صدور تنها ١١٣ هزار کارت آن هم برای کارمندان آموزش و پرورش و به شکلی تحمیلی بود. مقایسه ١١٣ هزار کارت صادر شده با صدور یک و نیم میلیون کارت پیش‌بینی شده ۹۲/۳ درصد عدم تحقق را نشان می‌دهد.
شکست طرحی یکساله
میانه اردیبهشت ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار برای تحریک تقاضا در بازار، افزایش مبلغ تسهیلات خرد برای خرید خودرو، کالاهای مصرفی بادوام و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را تصویب کرد. این تصمیم از آن‌جایی اتخاذ شد که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، شاخص تولید گروه وسیله نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر که در سال ١٣٩٠، صد بود، سه سال بعد به رقم ٨/٦٥ واحد کاهش یافت. براساس گزارش اتاق تهران، ادامه کاهش تقاضا در سال ١٣٩٤ هم سیاستگذاران اقتصادی کشور را بر آن داشت تا در این رابطه چاره‌جویی کنند و پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی هم در روز ١١ خرداد سال گذشته، شیوه‌نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای با دوام تولید داخل را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. طرحی که قرار بود با اجرای آن و در ٦ ماه به رونق اقتصادی یا حداقل خروج از رکود بخش‌هایی از اقتصاد کشور منجر شود.
براساس این طرح حدود دو هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شد اما نتایجی که از اجرای آن گرفته شد دور انتظار بود، به گونه‌ای که یادآور طرح‌های حمایت از مشاغل کوچک و زودبازده در دولت گذشته می‌شود؛ برنامه‌ها و بسته‌هایی که نه تنها به اهداف اولیه خود دست پیدا نمی‌کنند بلکه شاخص‌های کلان اقتصاد را با مشکلات متعدد مواجه کرده و می‌کند. در اجرای این طرح بخش مربوط به تسهیلات خرید خودرو با استقبال خریداران و ارایه ١١٠ هزار تسهیلات مواجه شد اما در بخش کارت‌های اعتباری حتی استقبال چندانی هم به عمل نیامد تا به جای یک میلیون و ٥٠٠ هزار کارت، تنها ١١٣ هزار کارت با سقف ٦ میلیون تومان صادر شود و در نهایت رقمی حدود ٦٧٨ میلیارد تومان به بخش تولید در کشور اختصاص یابد، حال آنکه در همان زمان بانک مرکزی مدعی بود بخش صنعت کشور نیازمند حداقل ١٦ هزار میلیارد تومان است تا چرخ آن بچرخد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا تنها توانست ۴/۲ درصد نیازهای بخش تولید ایران را برطرف کند.
سهم ۱/۳ درصدی وام خودرو در افزایش پایه پولی
پایه پولی به نسبت میزان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول باشد گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است. افزایش دو هزار میلیارد تومانی پایه پولی کشور بر اثر پرداخت تسهیلات خودرو در حالی رخ می‌دهد که سال گذشته پایه پولی ایران، با رشد ۱۷/۱ درصدی به بیش از ١٥٣ هزار میلیارد تومان رسید و به معنای آن است که ۱/۳ درصد افزایش پایه پولی ناشی از اجرای این طرح است. البته سیاست انبساطی پولی و تحریک تقاضا در ایران به چند سال گذشته خلاصه نمی‌شود و همواره یکی از راه‌های رونق محسوب می‌شد. این امر بیش از هر چیز به اقتصاد وابسته به نفت ایران مرتبط است و با وجود وعده‌های متعدد مسوولان و دولت‌های مختلف، تاکنون برای این مساله چاره‌ای اندیشیده نشده است.
سیاست تحریک تقاضا، همواره در کوتاه‌مدت توانسته تاثیراتی بر بازار بگذارد، لیکن با گذشت چندی از اجرای این طرح‌ها افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی متعاقب آن می‌آید که تورم دورقمی حداقل اتفاقی است که از چنین سیاست‌هایی حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که مشکلات تولید در ایران با نقدینگی برطرف نمی‌شود چرا که اگر چنین بود در دولت گذشته که درآمدهای افسانه‌ای نفت به کشور سرازیر شد، مشکلات صنعت برطرف می‌شود، حال آنکه نتایج نشان می‌دهند در هشت سال دولت نهم و دهم نرخ رشد اقتصادی یک درصد کمتر از دولت پیش از آن بود. به بیان دیگر دولت نهم و دهم با درآمدهای نفتی که سه و نیم برابر دولت اصلاحات بود، رشد اقتصادی کمتری را حاصل کرد. در سه سال گذشته نقدینگی ١/٩١ درصد و پایه پولی ٢/٤٩ درصد رشد کرده است. این امر نشان‌دهنده آن است که آغاز رونق در ایران به پایان تورم تک‌رقمی و بازگشت شیب افزایش قیمت‌ها به شکلی افسار گسیخته منجر خواهد شد.
رونق، تورم را به همراه می‌آورد
در همن رابطه ایمان نوربخش، کارشناس حوزه پولی و بانکی، گفت: متاسفانه این طرح هم مشابه طرح‌هایی است که بارها در اقتصاد ایران آزمایش شده ولی نتیجه‌ای جز تورم و مشکلاتی از این دست به همراه نداشته است. طرح تسریع رونق، یا طرح اخیر پرداخت ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان متوسط و کوچک، نمی‌تواند مشکلات صنعت یا تولید را در ایران برطرف کند، بلکه با افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی سرانجام تورم را برای کشور به همراه می‌آورد.
او ادامه داد: مشکلات بخش صنعت ایران با تزریق نقدینگی یا تحریک تقاضا برطرف نمی‌شود چرا که مشکلات این بخش به مراتب بیش از چنین نیازهایی است. تولید در ایران رقابتی نیست و کالاهای تولید شده داخلی از کیفیت نازلی برخوردارند و به همین دلیل مصرف‌کننده ایرانی چندان تمایلی به استفاده از این کالاها ندارد. همچنین تورم افسارگسیخته چند سال گذشته، سبب شده مشکلات معیشتی مردم افزایش پیدا کند و در شرایطی که مردم برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند، نمی‌توان انتظار داشت که از طریق کارت‌های اعتباری، درآمد اندک خود را صرف خرید‌های خاص کنند.
این کارشناس بانکی در مورد دلایل افزایش نقدینگی و پایه پولی در کشور، توضیح داد: مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر نقدینگی را افزایش می‌دهد به مشکلات سیستم بانکی باز می‌گردد. بانک‌های کشور به این دلیل که بخش مهمی از منابع خود را در طرح‌هایی مانند ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کردند و بازار مسکن هم راکد شد، امکان دسترسی به این منابع را از دست دادند. به همین دلیل سوددهی در این بخش کاهش داشته و بانک‌ها برای آنکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی هستند که قطعا این امر به افزایش تورم منجر خواهد شد. نوربخش با اعلام اینکه پیش‌بینی آینده نرخ تورم در ایران کار چندان ساده‌ای نیست تصریح کرد: این موضوع به عملکرد دولت و بانک مرکزی باز می‌گردد. اگر بانک مرکزی برای رونق، نقدینگی را همچنان افزایش دهد، قطعا آغاز دوره رونق، پایان دوران تورم تک رقمی و شروع تورمی افسارگسیخته خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌هایی مانند طرح تسریع رونق و تسهیلات ١٦ هزار میلیارد تومانی، در آینده منجر به تورم نخواهد شد؟ پاسخ داد: متاسفانه چنین خواهد شد چرا که تجربه دولت‌های گذشته در اجرای چنین سیاست‌هایی نشان داد که نرخ پایین تورم همواره قربانی رونق‌های مقطعی شده است و همین سیاست‌ها در سه سال گذشته هم ادامه پیدا کرده است. به بیان دیگر تکرار مکررات و اشتباهات تجربه شده نشان می‌دهد به احتمال بسیار زیاد، رونق در ایران به تورم دامن خواهد زد.
