نظام بانکی، به عنوان یک عضو از مجموعه نظام اقتصادی کشور به ایفای نقش پرداخته و در بهترین حالت می‌تواند ماموریت‌های محوله را به نحوی کارا محقق سازد. اثربخشی عملکرد نظام بانکی زمانی میسر خواهد شد که سایر عناصر و بخش‌های پازل و مجموعه اقتصادی کشور نیز در جای خود واقع شده و عملکرد مناسبی داشته باشند. به بیان دیگر، چنانچه یک کشور از استراتژی‌های اقتصادی، مالی، تجاری و صنعتی مناسبی برخوردار نباشد، در این صورت حتی اگر سیستم بانکی نقش خود را به درستی ایفا نماید، موجب توزیع غیربهینه منابع شده و در واقع به مثابه یک تیغ جراحی خواهد بود که بطور ناصحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دیگر مشکل نظام بانکی کشور، مربوط به قوانین حاکم بر آن است. در واقع، قوانین ناظر بر بانک‌ها شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه 1351 و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصوب شهریورماه 1362 و مقررات منبعث از این قوانین (نظیر مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی) که در مجموع در سطح کلان، معماری نظام بانکی و در سطح خرد مختصات عملیاتی آن را طراحی و تبیین می‌کنند، در کنار سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی، مصوبات هیات دولت و نظایر آن‌که حاوی احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی می‌باشند، از نقاط ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب، رنج می‌برند. سطح و سرعت تغییرات صورت‌گرفته در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، همراه با پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه فناوری و تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا، بازنگری و به‌روزآوری قوانین در دوره‌های کوتاه‌تری نسبت به گذشته را ضروری ساخته است. به نظر نمی‌رسد با مجموعه قوانینی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می‌گذرد بتوان پاسخی سریع و مناسب به نیازهای متنوع امروز و آینده نزدیک داد.
موضوع ساختار سیستم بانکی از جمله دیگر مسائل مهمی است که می‌بایست مورد واکاوی قرار گیرد. ساختار سیستم بانکی کشور، تا سال 1380 کاملا دولتی بوده و مجوز تاسیس نخستین بانک خصوصی کشور (بانک اقتصادنوین)، به عنوان نقطه آغاز فرآیند برخورداری بخش غیردولتی از سهمی غالب در مالکیت و مدیریت سیستم بانکی، در این سال صادر شد. در حال حاضر، پس از گذشت 15 سال از معرفی نخستین بانک خصوصی و فعالیت 17 بانک غیردولتی، 3 بانک خصوصی‌شده، 2 بانک قرض‌الحسنه و 5 موسسه اعتباری (با مجوز بانک مرکزی)، متاسفانه هدف فوق کماکان محقق نشده و بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت (شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است. تحت این شرایط، انگیزه‌ها، برنامه‌ها و رفتارها (در سطح مجامع صاحبان سهام، هیات‌های مدیره و مدیریت اجرایی بانک‌ها)، متفاوت بوده و رفتارهای حرفه‌ای مبتنی بر قواعد بازار که در نهایت می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور شود، عموما مشاهده نمی‌شود. علاوه‌بر این، در ساختارهای دولتی، موضوع حاکمیت شرکتی که از الزامات اساسی نظارتی نهادهای خدماتی به ویژه بانک‌ها است، مغفول مانده و از این منظر ضعف‌های جدی متوجه سیستم بانکی است.
از دیگر مسائل نظام بانکی، تعریف مسوولیت‌ها و ماموریت‌های سنگین برای نظام بانکی و وجود انتظارات بعضا غیرواقعی از بانک‌ها است. به عنوان نمونه، در شرایطی که بازار سرمایه، بنابه دلایل متنوع (نظیر نبود بازارهای عمیق و برخوردار از انواع محصولات و ابزارهای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک)، قادر به ایفای مناسب نقش خود در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد نیست، وظیفه تامین مالی بلندمدت را نیز سیستم بانکی بر عهده گرفته است (در حال حاضر بیش از 90درصد وزن تامین مالی اقتصاد، بر عهده نظام بانکی است!) . این موضوع در حالی است که منطقا می‌بایست انتظار از بازار پول محدود به ایفای نقش موثر در تامین مالی کوتاه‌مدت باشد. وضعیت نامطلوب موجود باعث گردیده که بانک‌ها بعضا در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار گردند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند.
آسیب‌ها و ضربات جدی که طی سال‌های اخیر متوجه بانک‌ها بوده است، دیگر مشکل نظام بانکی کشور است. در حالی‌که پانزده سال اخیر، دوره معرفی و رشد صنعت بانکداری خصوصی در کشور بوده است اما طی این دوره، بیشترین هجمه‌ها را متحمل شده است. نخستین معضل موجود، نگاه دولت‌ها به بانک‌ها است که سیستم بانکی را به مثابه صندوقی می‌دانند که برای حل مشکلات و مسائل خود می‌توانند از منابع آن استفاده نمایند (حجم مانده بدهی دولت به بانک‌ها که در حدود 172 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، موید این واقعیت است). تحریم‌های خصمانه وضع‌شده علیه کشور، دومین معضل جدی بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. این تحریم‌ها، چه به صورت مستقیم (تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی) و چه به صورت غیرمستقیم (تحریم هر یک از صنایع کشور که در نهایت آثار آن متوجه ترازنامه (نظیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها) و سود و زیان بانک‌های کشور (کاهش درآمدهای کارمزدی و افزایش شدید بهای تمام‌شده پول)، بوده است)، پیامدهای نامطلوبی برای سیستم بانکی کشور به همراه داشته است. شرایط رکودی حاکم بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مسکن، بخش‌های مختلف صنعتی، فولادی، فلزی، خودرویی و... که در نتیجه تحولات داخلی و خارجی رخ داده با تاثیر مستقیم بر عملکرد بانک‌ها ضربه دیگری بوده که در سال‌های اخیر به نظام نوپای بانکداری خصوصی کشور وارد شده است.
نارسایی‌های ساختار مالی بانک‌ها، چه در خصوص بانک‌های دولتی و چه در مورد بانک‌های خصوصی، از دیگر مشکلات نظام بانکی است. پایین بودن سطح سرمایه پایه بانک‌ها و برخورداری آنها از حجم نگران‌کننده‌ای از اموال تملیکی و مطالبات غیرجاری (در انتهای سال 1394، نسبت دارایی‌های غیرمولد و غیرفعال به منابع نظام بانکی در حدود 45% برآورد شده)، منجر به کاهش توان اعطای تسهیلات، درآمدزایی و مدیریت نقدینگی بانک‌ها و قفل‌شدن منابع آنها شده است.
رقابت ناسالم در تجهیز منابع، یکی دیگر از مشکلات متوجه سیستم بانکی است. این موضوع، از یک‌سو ناشی از حضور و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز بوده و از سوی دیگر ناشی از ناتوانی برخی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی و بروز کسری نقدینگی قابل توجه در آنها می‌باشد. لازم به ذکر است که پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های توافق‌شده، در نهایت و با یک وقفه، عملکرد بانک‌هایی که خود را ملزم به تبعیت از مقررات می‌نمایند را نیز تحت تاثیر قرار داده تا آن‌جا که این گونه بانک‌ها ناگزیر خواهند شد که برای جلوگیری از بروز بحران نقدینگی، به پیروی از سایر بازیگران بازار وارد بازی غیراصولی و غیرمنطقی رقابت شده، نرخ‌های غیراقتصادی بالاتری پیشنهاد دهند.
عدم توجه به ملاحظات کارشناسی دقیق و بررسی‌های همه‌جانبه در برخی از تصمیمات کلان نظام بانکی را می‌توان دسته دیگری از مشکلات نظام بانکی فعلی کشور عنوان کرد. به طور مثال:
تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای (که عموما تسهیلاتی با سررسیدهای بلندمدت بوده و مدیریت نقدینگی بانک‌ها را با چالش‌های قابل توجه مواجه می‌سازد) در سطوحی پایین‌تر از نرخ سود عقود مشارکتی و تعطیلی استفاده از این عقود با کارایی مناسب در عملیات بانکی بدون ربا؛
تعیین حداکثر نرخ سود برای عقود مشارکتی (موضوعی که خلاف مقتضای عقد وکالت بوده و در تقابل مستقیم با تکلیف قانونی مبنی بر تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، است. ( بند 2. ماده 20: تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.)
تعیین نرخ سود سپرده در سطح 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی در سطح 18درصد و عدم توجه شورای محترم پول و اعتبار به این واقعیت مسلم که قیمت محصول فروش‌رفته یا خدمت ارایه‌شده می‌بایست تابعی از بهای تمام‌شده آن محصول یا خدمت باشد (بهای تمام‌شده موثر یک سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله با نرخ سود 15درصد، با الگوی پرداخت سود ماهیانه، با فرض تودیع سپرده قانونی 12درصدی، به بیش از 4/18 درصد بالغ شده که با لحاظ هزینه‌های بالاسری بانک، به بیش از 21 درصد خواهد رسید) . تعیین سقف سود تسهیلات در سطح 18درصد، در شرایطی که بلافاصله پس از اعلام مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، هزینه تمام منابع سپرده‌ای بانک‌ها به 15درصد کاهش نمی‌یابد و تمام منابع آنها نیز به دارایی‌های مولد تخصیص داده نمی‌شود، کماکان عملیات جذب و تخصیص منابع در بانک‌ها را با زیان مواجه می‌سازد. این رویه در نهایت موجب عدم امکان تبعیت بانک‌ها از مقررات، برای رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله حفظ حیات بانک است. محاسبات فوق با در نظر گرفتن این واقعیت که بانک‌ها بابت بخش قابل توجهی از منابع خود (شامل آن‌دسته از سپرده‌های مشتریان که در گذشته افتتاح شده) کماکان متعهد به پرداخت سودهای 18 تا 24 درصدی می‌باشند و بخش قابل توجهی از دارایی‌های آنها به صورت غیرمولد می‌باشد، با شکاف منفی بیشتری همراه خواهد شد.
موارد فوق‌الذکر نمونه‌هایی از تصمیماتی هستند که به نظر می‌رسد کمتر به مباحث فنی متکی بوده، در فرآیند تصمیم‌سازی و اتخاذ تصمیم از ظرفیت‌های کارشناسی بانک مرکزی و سیستم بانکی کمتر استفاده شده و بالطبع در عمل مشکلاتی را برای سیستم بانکی و اقتصادی کشور به همراه دارد. ضرورت اجتناب‌ناپذیر افزایش استقلال بانک مرکزی و تقویت نقش کارشناسی این بانک در شورای محترم پول و اعتبار، می‌تواند بخشی از معضل فوق را ترمیم کند.
راهکارهای بهبود نظام بانکی
با توجه به توضیحات ارایه‌شده، به نظر نمی‌رسد ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی، متناسب با سطح انتظارات از آن باشد. پاره‌ای از مهم‌ترین اصلاحاتی که به نظر می‌رسد برای بهبود عملکرد نظام بانکی کشور ضروری است، عبارتند از:
تغییر نگاه دولت به نظام بانکی، به عنوان کسب و کاری که سهم خود در اقتصاد را به صورت «تعریف‌شده» ایفا می‌کند و نه به عنوان حلال مشکلات بر زمین مانده.
اصلاح ساختار سیستم بانکی: بانک‌های حقیقتا خصوصی، با مدیریت غیردولتی و غیرحاکمیتی می‌بایست سهم بیشتری از بازار پول کشور را داشته باشند. از جمله، وضع محدودیت‌های مالکیتی عمده در خصوص سهام بانک‌ها (5 و 10 درصد) در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور، چندان موفق نبوده، قابل دور زدن بوده و در عمل منجر به حضور غیرشفاف مالکان عمده پشت پرده می‌گردد. حتی در صورت اجرای موفق این قانون، نتیجه امر وجود بانک‌های بدون مالک و نتیجتا عدم ایفای مناسب پاسخگویی این نهاد مهم اقتصادی کشور خواهدبود. از آن‌جا که در خصوص مالکان بانک‌ها، اهمیت برخورداری آنها از اهلیت و صلاحیت بسیار مهم‌تر از رعایت سقف‌های مالکیتی است، پیشنهاد می‌شود مشابه تجربه بسیاری از کشورهای موفق دنیا، اهلیت و صلاحیت مالکان بانک‌ها به جای سقف‌های مقرر، مدنظر قرار گیرد
- ایفای موثر نقش تامین مالی بلندمدت از سوی بازار سرمایه و کمک به بانک‌ها در افزایش سرمایه با استفاده از ظرفیت این بازار
- بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران از سوی دولت با هدف تقویت ظرفیت اعتباردهی و تسهیل فرآیند افزایش سرمایه بانک‌ها؛
- اصلاح ساختار شورای محترم پول و اعتبار و بانک مرکزی، استقلال نسبی در تدوین و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و نظارتی آنها برای بهره‌برداری بیشتر از کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی
- اصلاح قوانین و رفع ابهام از آنها
- توجه به مصالح بلندمدت، اتخاذ رویکرد حرفه‌ای و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای و عامه‌پسند هنگام اتخاذ تصمیم در خصوص انواع مسائل مربوط به نظام بانکی
- اصلاح ساختار نظام بانکی
- تدوین و پایبندی به استراتژی‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور و اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی، با هدف پیشگیری از هدر رفت منابع سیستم بانکی
- پرداختن به موضوع تدوین و پیاده‌سازی استانداردهای بانکی (به ویژه استانداردهای مربوط به سرمایه بانک‌ها) با هدف نزدیک شدن به مختصات و الزامات نظام بانکی بین‌الملل
