به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، شبکه بانکی که به گفته عبده‌تبریزی در مدت دولت‌های نهم و دهم از وضعیت متعادل خود خارج شد، در ماه‌های اخیر جزو برنامه‌های اصلی دولت قرار گرفت. طرح اصلاح نظام بانکی که چندی پیش کلید خورد، در نخستین مرحله خود، سعی در افزایش سرمایه بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد. گام نخست دولت برای اصلاح نظام بانکی که در اصلاحیه بودجه 95 دولت به کمیسیون برنامه و بودجه تقدیم شد، از سوی اعضای این کمیسیون رد شد، با این حال به نظر می‌رسد طرح افزایش سرمایه‌یی بانک‌ها از جمله راهبردهای دولت یازدهم برای خروج از رکود است.
از این رو این روزنامه در گفت‌وگو با حسین عبده‌تبریزی، رییس عالی شورای بورس ایران، زوایای این برنامه را بررسی می‌کند. عبده‌تبریزی تغییر در سیستم وام‌دهی بانک‌ها را جزو برنامه‌های اصلی اصلاح نظام بانکی برشمرد و مدعی شد که برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ باید از بازار سرمایه کمک گرفت تا شبکه بانکی. به گفته حسین عبده‌تبریزی بانک‌ها مشغول به فعالیت‌هایی هستند که در بهترین حالت آن فعالیت عملی عبث و بیهوده است یا در بدترین حالت آن با فساد آمیخته است.
او می‌گوید: «زمانی که به بنگاهی وامی داده می‌شود که بیشتر از سرمایه اصلی بنگاه بوده و بنگاه از بازپرداخت آن عاجز است، معلوم می‌شود که این وام غلط و نادرست بوده است. این وام‌های دستوری، بخشی و سفارشی دولت این مشکل را ایجاد کرده و شاید وزیری که در آن بنگاه بوده، فشار آورده تا این مقدار وام پرداخت شود بر همین اساس مخالفان خصوصی‌سازی برخی وزرا هستند.» این اقتصاددان دستورالعمل‌ها و سفارش‌های برخی مقامات مسوول به بانک‌ها برای اعطای وام‌های میلیاردی را عامل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها عنوان کرد و برای جلوگیری از استمرار این وضعیت، راهکار تقویت استقلال بانک مرکزی و کاهش دخالت‌های دولتی در نظام بانکی را ارائه داد.
با افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، دولت با چه راهکارهایی می‌تواند از این فرصت نهایت استفاده را جهت خروج از رکود داشته باشد؟
بهترین رویکردی که دولت در این وضعیت می‌تواند داشته باشد، این است که در این فرآیند دخالت نکند و از سوی دیگر بخش نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها را تقویت کند. بخشی از مشکلاتی که نظام بانکی به آن دچار است، ناشی از عملکرد نادرست خود بانک‌ها بوده اما بانک‌ها این مشکلات را به دولت نسبت می‌دهند چرا که مدعی هستند دولت به آنها دستور داده به چه کسی وام دهند. حتی این موضوع را بانک‌های خصوصی که یک ریال هم از بانک‌ها طلب ندارند، تکرار می‌کنند در حالی که دولت در بانک‌های خصوصی دخالت نکرده اما وضعیت ترازنامه‌های بانک‌های خصوصی از بانک‌های دولتی بهتر نیست. بنابراین آنها هم به‌طور جدی مسوول مدیریت موقعیت دارایی‌های خود بودند. از این نظر دولت نباید درگیر این مساله شود اما بانک مرکزی نظارت خود بر فعالیت بانک‌ها را افزایش دهد. طبیعی است که بانک‌ها برای کسب سود بیشتر وارد فعالیت‌هایی می‌شوند. نهادی که باید این فعالیت‌ها را بررسی کند و تشخیص دهد که میزان سود و ریسک‌پذیری فعالیت مورد نظر قابل قبول است و حتی برخی از موارد را اجازه ندهد یا آن را تصحیح کند، بانک مرکزی است نه دولت. بنابراین توصیه می‌شود دولت هیچ‌گونه دخالتی در این امر نداشته باشد و اجازه دهد بانک مرکزی مستقل، قدرتمند و با حضور کارشناسان توانمند این نظارت را انجام دهد و در این وضعیت دولت تنها می‌تواند، استقلال بانک مرکزی را تقویت و از آن حراست کند.
نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها باید به چه نحوی باشد؟
ابتدا باید گفت که بانک باید سود کند. اگر بانکی وامی دهد که نرخ بهره آن کمتر از نرخ پول بوده، مشخص است که وام دادن برای آن بانک شرایط عادی ندارد چراکه چطور ممکن است بانک نرخ وامی را پرداخت کند که عادی نیست. هم‌اکنون بعضی از بانک‌ها نرخ‌های بالای 20 درصد وام می‌دهند. در این صورت آیا وام‌گیرنده معتبری وجود دارد که بتواند وام 20 درصدی را بازپرداخت کند؟ پس اگر 20 درصد به سپرده‌ها سود می‌دهد و دریافت‌کننده معتبری برای وام با بهره 25درصدی هم وجود ندارد و از طرف دیگر شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز به گونه‌یی نیست که بتوان سود 20درصدی بازپرداخت کرد، پس بانک‌ها مشغول به فعالیت‌هایی هستند که در بهترین حالت آن فعالیتی عبث و بیهوده است یا در بدترین حالت آن با فساد آمیخته است. از این نظر بانک مرکزی مسوول نظارت است که بانک‌ها سرمایه خود را حفظ کنند و اگر بانکی با سرمایه منفی به فعالیت خود ادامه می‌دهد یعنی تصمیم‌گیران که مدیران نمایندگان سهامداران آنها هستند هیچ ریسکی در این بانک ندارند و با پول مردم در حال فعالیت هستند. از این رو بانک مرکزی مسوولیت دارد که از ادامه حیات چنین بانکی جلوگیری کند.
پس در این حالت بانک‌ها می‌توانند برای رونق کسب‌وکارهای خرد و متوسط وام دهند؟
بستگی به سرمایه بانک‌ها دارد. بانکی که مشکل سرمایه دارد، طبق مقررات می‌تواند درصدی از سرمایه خود را وام دهد و نمی‌تواند بیشتر از سرمایه خود تسهیلات بپردازد. به‌طور مثال بانکی که 800 میلیارد تومان سرمایه دارد نباید بیشتر از 50 میلیارد تومان وام دهد. این درحالی است که در همه بانک‌های جهان این مقررات به‌طور کامل و دقیق اجرا می‌شود. بر همین اساس به دلیل اینکه سرمایه‌های بانک‌های کشور بسیار کم است، بانک‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقل در طرح‌های چند میلیارد تومانی فعالیت داشته باشند بلکه باید در اجرای طرح‌های کلان اقتصادی، متناسب با ظرفیت و سرمایه‌یی که دارند، ریسک ناشی از اجرای طرح را میان خود تقسیم کنند. همه این موارد به حوزه مدیریت ریسک مربوط می‌شود تا با استفاده از علم مدیریت ریسک، این موارد کنترل شود. بنابراین بانک مرکزی وظیفه کنترل ریسک این وضعیت را برعهده دارد تا میزان وام آنها متناسب با سرمایه باشد.
از سوی دیگر اصولا شرکت‌های خیلی عظیم که ارزش و سرمایه این شرکت‌ها بیشتر از برخی بانک‌ها است باید بتوانند متناسب با ترازنامه‌های خود از بازار سرمایه وام بگیرند. به‌طور طبیعی این نوع تقسیم‌بندی در حوزه دریافت وام بسیار معتبر است. شرکت‌های بزرگ می‌توانند از بازار سرمایه وام بگیرند چون توانایی عرضه اوراق در بورس را دارند و بنگاه‌های متوسط و کوچک نیز از بانک‌ها وام بگیرند اما اگر بانک بزرگی در کشور تشکیل شد که سرمایه بسیار بزرگی داشت، می‌تواند به بنگاه‌های کلان نیز وام دهد. از این رو به نظر می‌رسد به دلیل اینکه بسیاری از بانک‌های کشور سرمایه‌یی کمتر از این بنگاه‌ها دارند، نه تنها توان تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های بزرگ را ندارند بلکه اگر هم به این بنگاه‌ها وام دهند دچار ریسک بسیار زیادی شده‌اند. در ایران این تقسیم‌بندی همچنان اجرا نشده اما در سال‌های اخیر در مورد آن صحبت شده و در حال برنامه‌ریزی برای اجرای آن هستند. بنابراین با اجرای این طرح تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های خرد و متوسط به بانک‌ها محول می‌شود و تسهیلات سنگین بنگاه‌های بزرگ نیز در بازاز سرمایه پرداخت می‌شود.
پس اگر این برنامه در کشور اجرا شود دیگر بانک‌های کوچک، تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اعطا نمی‌کنند. بنابراین ریسک بانک‌ها در مجموع کاهش پیدا می‌کند؟
ریسک پرداخت وام به بنگاه‌های خرد و متوسط به‌طور یقین از بنگاه‌های بزرگ کمتر است چراکه برخی کسب‌وکارها خرد سال‌های زیادی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند چراکه از قدرت و انعطاف بیشتری برای ارتقای سطح تولید و کیفیت محصولات خود برخوردار هستند و با تسهیلات خرد می‌توانند حیات خود را تجدید ببخشند اما بنگاه‌های کلان و بزرگ این قابلیت را ندارند. شرکت بزرگی 6هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است. چرا باید اجازه دهیم شرکتی که سرمایه آن کمتر از 700 میلیارد تومان است، به شبکه بانکی 12 هزار میلیارد تومان بدهکاری بار آورد. آیا این بنگاه می‌تواند این مقدار پول را با توجه به سرمایه خود بازپرداخت کند؟ باید بدهی‌ها قابل بازپرداخت باشد. زمانی که به بنگاهی وامی داده می‌شود که بیشتر از سرمایه اصلی بنگاه بوده و بنگاه از بازپرداخت آن عاجز است، معلوم می‌شود که این وام غلط و نادرست بوده است. این وام‌های دستوری، بخشی و سفارشی دولت این مشکل را ایجاد کرده و شاید وزیری که در آن بنگاه بوده، فشار آورده تا این مقدار وام پرداخت شود بر همین اساس مخالفان خصوصی‌سازی برخی وزرا هستند.
اعطای تسهیلات خرد به بنگاه‌ها و حتی مصرف‌کنندگان چه تاثیری بر جریان نقدینگی کشور دارد؟
اگر تسهیلات‌دهی بانک‌ها متناسب با نرخ رشد اقتصادی باشد، افزایش تورم و رشد پایه پولی نگرانی ندارد چراکه وظیفه اصلی بانکداری مدرن خلق پول متناسب با نیاز اقتصاد است و البته در این فرآیند نیز بانک مرکزی نباید دخالت کند که پول پرقدرت تولید کند. در این صورت اعطای تسهیلات خرد اشکالی نخواهد داشت و بانک‌ها می‌توانند بر اساس نیاز اقتصاد و با توجه به رشد اقتصادی خلق پول کنند اما اگر بانک‌ها به صورت بی‌محابا، خارج از چارچوب و بدون در نظر گرفتن نسبت‌ها اقدام به خلق اعتبار کنند، موجب گرفتاری‌های بسیاری برای اقتصاد خواهد بود.
عملکرد دولت یازدهم در خصوص بهبود نظام بانکداری را چطور ارزیابی می‌کنید؟
نظام بانکی در سال‌هایی که دولت قبل سرکار بوده، از وضعیت عادی خود خارج شد و به یک حالت نامتعادل رسید. بهبود این وضعیت، افزایش سرمایه و دارایی‌های بانک‌ها، زیان‌های ناشی از بدهی خود به بانک مرکزی و طلب هنگفتی که از دولت دارند، به برنامه بلندمدتی نیاز دارد تا حاصل مدیریت دولت قبل را بهبود دهد. پر واضح است که ادامه روند دولت قبل در این دولت، وضعیت کشور را به بدتر از ونزوئلا فعلی می‌رساند.
دستاورد این دولت بوده که توانسته روند دولت مدیریتی دولت قبل را متوقف کند و وضعیت فعلی را رقم زند. تورم تک رقمی و بهبود انضباط مالی و پولی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از جمله این عملکردها بوده است و البته نمی‌توان مدعی شد که همه عملکرد دولت فعلی درست بوده، بلکه به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد. با این حال دولت یازدهم برای بهبود وضعیت فعلی تلاش خود را کرده و خوشبختانه در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی داشته است. امیدواریم که اصلاح نظام بانکی نیز که به تازگی شروع کرده بتواند انضباط بیشتری به ساختار پولی کشور ببخشد.
