۰ نفر

یک نماینده مجلس؛

با شورای فقهی مخالفم، نه تنها بانکداری بلکه باید بقیه شئونات نیز اسلامی باشد / وقتی ۵فقیه در این شورا باشند، عملاً بقیه فقها را محترمانه خارج کرده ایم

۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۳۲
کد خبر: 663820
با شورای فقهی مخالفم، نه تنها بانکداری بلکه باید بقیه شئونات نیز اسلامی باشد / وقتی ۵فقیه در این شورا باشند، عملاً بقیه فقها را محترمانه خارج کرده ایم

یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: امروز مجلس می‌تواند برخی کارهای بانک‌ها را غیر اسلامی مطرح کند، اما اگر این قانون تصویب شود با وجود شورای فقهی ایرادی نمی‌توان گرفت. در حالی که شاید خیلی رویکردها اسلامی نباشد.این طرح تاکیدش بر بانکداری اسلامی بود ولی فقط یک نمایی درست می‌کنند و هنوز در محتوا نمی‌تواند وارد شود.

اقتصادآنلاین - پرستو بهرامی راد؛ غلامرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در خصوص طرح بانکداری اسلامی که در صحن علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت، نقدهایی بیان کرد: این طرح با عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح شد، اما نکته بارز این طرح ورود شورای فقهی به حوزه بانک مرکزی است. من با شورای فقهی مخالف هستم؛ زیرا در نظام اسلامی نه تنها بانکداری بلکه باید بقیه شئونات نیز اسلامی باشد. برای مثال اگر می‌خواهیم معاملاتمان اسلامی باشد، باید یک شورا هم در ثبت اسناد تشکیل دهیم. از همه مهمتر باید یک شورای بزرگ فقهی در صدا و سیما تشکیل دهیم، اما این شرایط ممکن نیست.

وی در ادامه توضیح داد: از سوی دیگر ما وقتی ۵فقیه را در این شورای فقهی قرار می‌دهیم، عملاً به طور محترمانه بقیه فقها را از این حوزه خارج کرده‌ایم. در حالی که فقه شیعه، فقه پویایی است و هزاران عالم دینی و دانشمند باید روی مسائل کار کنند تا مسائل مختلف با شرایط روز تطبیق پیدا کند. 

نوری ایراد دیگری به این طرح وارد کرد و گفت: اصل ۴ قانون اساسی مشخصاً گفته است که قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله مالی و اقتصادی باید در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی باشد و آن را هم مشخصاً بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. در واقع با این طرح بخشی از کار شورای نگهبان را به شورای فقهی انتقال می‌دهیم و رقیب برای شورای نگهبان ایجاد کرده‌ایم.

این نماینده که به دلایل گفته شده با طرح شورای فقهی مخالف است، در ادامه گفت: هیات عالی بانک مرکزی باید قسم بخورند که مجری اصول اسلامی در حوزه‌های مالی باشند. اصول اسلامی که در قوانین کشور مدون شده باید مشخص باشد تا افراد بر آن قسم بخورند. مثلاً در موضوع بهره، هنوز اختلافات بسیاری در حوزه فقه وجود دارد. در این صورت آن شرایطی که در قانون آمده و شورای نگهبان تایید کرده است، مبنا قرار گرفته شود تا مجریان بانک مرکزی بر انجام آنها قسم یاد کنند.

نوری قانون بانکداری اسلامی که در مجلس در حال بررسی است را بیشتر یک نمای ساخته شده برای بانکداری کشور دانست که در اصل کار تاثیری ندارد و در ادامه خاطرنشان کرد: امروز مجلس می‌تواند برخی کارهای بانک‌ها را غیر اسلامی مطرح کند، اما اگر این قانون تصویب شود با وجود شورای فقهی ایرادی نمی‌توان گرفت. در حالی که شاید خیلی رویکردها اسلامی نباشد. این طرح یک نمایی درست می‌کند، اما شرایط قبلی حاکم است. این طرح تاکیدش بر بانکداری اسلامی بود ولی فقط یک نمایی درست می‌کنند و هنوز در محتوا نمی‌تواند وارد شود.