اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ حوادث طبیعی چند سالی است که به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ هر چند آثار و تبعات اجتماعی آن نیز همچون گذشته برای بسیاری از بخش های کشور، یکی از دل نگرانی های اصلی است؛ اما به هر حال وقوع گسترده حوادث طبیعی آن هم به فاصله کوتاه ظرف سنوات گذشته در کشور، بار مالی سنگینی را عموما به عهده دولت می گذارد.
البته سطح بندی هر یک از حواث طبیعی هم در جای خود حائز اهمیت است؛ چراکه عموما زلزله ممکن است بخش محدودی از کشور را تحت تاثیر قرار دهد ولی وقوع حوادثی همچون سیل که طی سالهای گذشته بخش عمده ای از استان های کشور را در برگرفته و تخریب قابل توجهی را به وجود آورده است، آسیب و صدمات بسیار بالاتری نسبت به سایر بلایای طبیعی دارد.
در این میان، وقوع سیل های اخیر در ایران که استان های بسیاری را تحت تاثیر خود قرار داده، اکنون به یکی از معضلات اقتصادی دولت هم تبدیل شده است؛ چراکه برای جبران خسارات ناشی از این حوادث وظیفه سنگین و بار مالی بسیار زیادی به دولت تحمیل می شود که این خود، شرایط را برای مدیریت بودجه ای و جلوگیری از استقراض های دولت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی سخت می کند.
به خصوص اینکه صندوق توسعه ملی هم به تازگی رویکرد دیگری را در پیش گرفته و به صراحت نسبت به پرداخت های این چنینی و برداشت دولت از یک صندوق بین نسلی بابت پرداخت خسارت موضع گرفته است. حالا اما رویکرد جدیدی در دولت در حال پیگیری است. رویکردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را اعلام کرده و تلویحا به این پرداخته که از این پس، بیمه جای پول پاشی و استقراض از سایر منابع را خواهد گرفت.
البته مسبب این ورود دولت هم، سیل ویرانگری بود که ظرف هفته های گذشته بسیاری از مناطق کشور را متاثر کرده و در امامزاده داوود تهران هم اوج خود را به نمایش گذاشته است. گل و لایی که اگرچه از یک حادثه طبیعی به وجود آمد، اما بسیاری از مقامات مسئول را به دلیل بی تدبیری هایی که ظرف سنوات گذشته داشته اند، با مشکل مواجه کرد. حالا مدیریت بحران را به وضوح می توان دید که معنا و مفهومی در ایران ندارد و به خصوص به دلیل بی دقتی هایی که در سنوات اخیر و دولت های گذشته صورت گرفته، شرایط را برای بروز سختی های بیشتر، نامساعدتر از هر زمان دیگری کرده است.
در گام اول، احسان خاندوزی اعلام کرد که استفاده از ظرفیت بیمه به جای توزیع غیرهوشمندانه پول برای جبران خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی در بسیاری از کشورها تجربه شده است و آرامش خاطر مردم مصیبت زده را به همراه دارد، اما دولت به دنبال ریل گذاری جدیدی است. این اظهارات او البته در شرایطی صورت گرفت که یک روز قبل از آن، با حضور در امزاده داوود از نزدیک عمق بحران را با چشمان خود دید و درک کرد.
در جریان این بازدید بود که خاندوزی جرقه ابتدایی جایگزینی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را با پول پاشی های معمول دولتها در اتفاقات گذشته زد و از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که بودجه این صندوق را که سالهای متمادی در محاق واقع شده بود، به سرعت تخصیص دهد.
صندوقی که اگرچه قرار بود تا از بدو تاسیس در چنین حوادثی نقش آفرینی کند؛ اما به دلیل اینکه بودجه آن به موقع تامین نشده است، نتوانسته در این بزنگاههای این چنینی هم نقش آفرینی کند. به همین دلیل است که وزیر اقتصاد تاکید دارد که این تامین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه هر چه سریعتر اجام شود.
در این میان، معاون بیمه مرکزی هم البته به صراحت در مورد ضعف مالی این صندوق صحبت می کند و می گوید که بر اساس قانون مصوب مجلس، ده درصد از حق بیمه مربوط به صندوق حوادث طبیعی از محل قبوض پرداختی مردم تأمین می‌شود و نود درصد باقیمانده از تکالیف سازمان برنامه و بودجه به شمار می‌رود که تا این لحظه تأمین نشده است.
آن گونه که پرویز خسروشاهی می گوید، باید برای این موضوع فکری کرد و شرایط را به سمت پرداخت هر چه سریعتر به این صندوق پیش برد، چراکه به گفته او، در این صورت می توان به هر خانواده ۳۰میلیون تومان پرداخت کرد.
اما این تمام اظهارنظرهای مرتبط با صندوق بیمه خسارت های طبیعی نیست، بلکه کار به معاون اول رییس جمهور هم کشیده شده است. او سال گذشته از اختصاص ۲۷۲۳میلیارد تومان بودجه از سهم ۹۰درصدی دولت برای صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی خبر داده بود که اگر پرداخت شده بود، اکنون این معضل وجود نداشت و کار به درخواست وزیر اقتصاد از مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نمی رسید. حال آنکه صندوق بیمه حوادث طبیعی از آبان ماه سال ۹۹ برای همین کار، مصوبه مجلس را گرفته بود تا بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله به تمامی ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق طبق ساز و کار بیمه ای تشکیل شده را جبران کند.
در واقع، طبق قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بعد از دریافت حق بیمه یعنی همان سهم دولت و سهم مالک توسط وزارت نیرو و واریز آن به حساب صندوق، پس از ارزیابی خسارت، صندوق تا سقف تعهد شده قانونی موظف به پرداخت خسارت برای جبران بخشی از خسارت مالی وارده به واحد‌های آسیب دیده است.
حالا ماجرا هر چه باشد، تا اینجای کار وزیر اقتصاد از اختصاص ۲۵۰۰میلیارد تومان منابع به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خبر داده و گفته که مذاکراتی درباره نحوه جبران خسارات میان مقامات دولت صورت گرفته که بر این اساس، یک برنامه کوتاه مدت دیده شده که وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در حال انجام آن هستند و برنامه دیگر برنامه‌های جبرانی برنامه‌های بلندمدت با محوریت صندوق بیمه حوادث ساختمان است و قرار است از ظرفیت این صندوق و سایر صندوق‌های بیمهای مشابه استفاده شود که به این منظور، پس از تخصیص این اعتبار بلافاصله با شرکت های بیمهای قرار داد امضا می شود و پول به حساب خانوارها پرداخت خواهد شد و بنابراین نیازی هم نیست که مردم به جایی مراجعه کنند.
خاندوزی البته این نکته را هم یادآور شده بود که پیش از این اعتبارات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اندک بود و برای بازسازی ۲۰۰ واحد تخریب شده زلزله امسال هرمزگان اختصاص یافته بود، ولی با منابعی که به آن داده شد، برای بلایای طبیعی آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ به نحوی که بر اساس قانون تخصیص منابع به این صندوق به جهت آنکه بیمه همگانی و فراگیر است، الزامی است. مانند بیمه شخص ثالث، اما در صندوق بیمه ساختمان، این منابع بین مردم و دولت تقسیم می‌شود که ۱۰ درصد آن از طرف مردم و در قبوض برق آن‌ها تأمین خواهد شد.
البته دولت یک گام رو به جلو هم برداشته و می‌گوید که این مبلغ که به صندوق تخصیص یافت برای جبران خسارات احتمالی در آینده در نظر گرفته شده است؛ چراکه طبق تکلیفی که مجلس شورای اسلامی بر عهده دولت قرار داده است این قرارداد به صورت الزامی برای همه مردم از طریق پرداخت قبض برق و با همکاری توانیر انجام شده و از مزایای آن بهره مند می‌شوند. بخش اعظم منابع این صندوق از طرف دولت و ۱۰ درصد هم از طرف مردم تامین می‌شود.
در واقع، دولت برنامه ریزی کرده تا به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آن‌ها وجود داشته باشد ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار گیرند. حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در این زمینه چطور مانع از پول پاشی های مرسوم شده و بیمه را به صورت هوشمندانه جایگزین این قبیل پرداختها خواهد کرد.
