اقتصادآنلاین - پانیذ رحیمی؛ در 22 فروردین ماه بود که سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در گفتگوی حضوری با برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری 21 سیما در رابطه با اولین جلسه با حضور رییس جمهور وقت گفت: اولین جلسه‌ای که در دولت جدید با حضور رییس جمهور، تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل شبکه بانکی برگزار شد رییس جمهور فرمان‌هایی را در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانکی مطرح کردند که به پنج فرمان رییس جمهور معروف شد.
انتشار لیست منجر به وصول طلب بانکها نمی‌شود
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در رابطه با رویکرد احتمالی بدهکاران و مسئله ترغیب آنها به پرداخت بدهیشان به اقتصادآنلاین گفت: افشای لیست ابربدهکاران بانکی به هیچ وجه تاثیری در پرداخت بدهی‌ها نخواهد داشت، چراکه ایجاد این بدهی ها محل سوال است.
وی افزود: از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، با معاون اولی و ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی محمدرضا رحیمی، روال به این صورت بود که با فراخواندن بدهکاران بانکی به‌گونه‌ای محاکمه آمیز، میزان و علت بدهکاری پیگیری می‌شد و ضمن بررسی اموال شخص بدهکار، بخشی از مبلغ پرداخت و مابقی را استمهال می‌کردند و یا بخشی از اموال خود را در ازای بدهیشان واگذار می‌کردند.
کاووسی پیرامون اسامی سابقه دار لیست بدهکاران ادامه داد: عمده اسامی ارائه شده، همان اسامی گذشته با سابقه 20 ساله هستند که شامل دولتی‌ها یا موسسات غیردولتی می‌شود. برای مثال مترو به شش بانک به صورت ارزی و ریالی بدهکار است. قابل توجه است که بروزرسانی قیمت دلار به نرخ روز نیز محل اختلاف است. برای مثال کسانی که برای تاسیس کارخانه اقدام به دریافت وام کرده‌اند اما اقداماتشان به نتیجه نرسیده و آن کارخانه‌ها یا رها شده و نیمه کاره باقی مانده‌اند و یا آن محصول جا نیفتاده و یا اجناس به نرخ روز وارد شده، باید در حال حاضر پاسخگو باشند.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی تکمیل کرد: در نهایت بدهی که در آن فرار مالیاتی واقعی رخ داده باشد، 20 تا 25 درصد است که این افراد غالبا وابسته به قدرت هستند. از جمله این افراد می‌توان به پروژه میانکاله اشاره کرد که در حدود 1700 میلیارد تومان خط اعتباری دریافت کرد اما با اعتراض مواجه شد.
وی به‌طور کلی مسئله لیست بدهکاران بانکی را مسئله‌ای سیاسی عنوان کرد و گفت: این موضوع بیشتر یک مسئله سیاسی و در راستای اقناع افکار عمومی به شیوه‌ی پوپولیستی است. چراکه با این کار کمکی به مردم نمی‌شود و باید دید هدف و انگیزه از انجام این کار چیست. مسلم است که این اتفاق بازدهی مالی نخواهد داشت. در حال حاضر از آنجاییکه دولت چیزی برای ارائه ندارد سعی بر رزومه‌سازی در حوزه‌های مختلف، خصوصا اقتصاد دارد.
این کارشناس امور بانکی پیرامون ناقص بودن اطلاعات پیرامون لیست اسامی بدهکاران ضمن اشاره به اینکه از زمان دریافت مبالغ و شیوه و وسایق دریافتی اطلاعاتی ارائه نشده ادامه داد: اگر بنابر این است که بانک مرکزی همراه با این قضایا باشد، پیشنهاد می‌شود جدولی شامل تمام موارد بدهکاری تهیه و به بانکها ارائه شود و بانکها نیز بر اساس این جدول ضمن ارائه دلیل دریافت وام، زمان دریافت و وثایق، افشا کنند و به صورت شفاف اطلاعات به مردم ارائه شود.
کاووسی در پایان درباره بانکها و بخش خصوصی و خصولتی خاطرنشان کرد: بخش‌های خصوصی و خصولتی با کیفیتی که مدنظر است ضمن ارائه اطلاعات نامنظم و استثنائات و جوابیه‌ها بدهی خود را نخواهند داد. از سوی دیگر نیز بانکها به واسطه تامین مالی و داد و ستدی که با دولت دارند با این گروه مماشات و استمهال می‌کنند و مبلغ وام سوخته را با سود به‌روز می‌کنند این در حالی است که این بدهی همان بدهی قبلی است اما در ترازنامه به عنوان سود نشان داده می‌شود.
