به گزارش اقتصادآنلاین؛ از زمان آغاز اجرای قانون چک حدود یک سال می گذرد اما برخلاف آنچه انتظار می رفت قانون جدید نتوانسته جای خود را در بین کاربران شبکه بانکی ایران پیدا کند.
البته بروز چنین مشکلاتی غیرقابل پیش بینی نبود کما اینکه دلیل تاخیر چهار ساله در اجرای آن نیز می تواند مهر تاییدی بر همین امر باشد که کارشناسان و مسئولان نیز بروز چنین مشکلاتی را دور از انتظار نمی دانستند. اما مسئله اینجاست که با وجود چنین شرایطی چرا قانون چک در شرایطی به گونه ای که شاهدش بودیم اجرایی شد؟
در حالیکه برای ایجاد تحولی شگرف در حوزه خساس و پیچیده ای مانند نظام بانکی کشور باید بیش از پیش تلاش شود تا زمینه برای کاستن از تبعات جانبی تغییر رویه در سیستم بانکی فراهم شود. در حال حاضر آمار و ارقام حکایت از افزایش چشمگیر استفاده مردم از ابزارهایی سنتی نظیر سفته و برات با هدف انجام معاملات غیرنقدی است.
این در حالیست که مسئولان بانک مرکزی مدام از فراهم بودن زمینه برای اجرای قانون جدید چک سخن گفته و سیستم بانکی کشور را مناسب ایجاد تحولات شگرفی مانند استفاده از سامانه ای پیشرفته مانند سامانه صیاد می دانستند.
اما با وجود هشدارهایی که داده می شد امروز شاهد هستیم که بسیاری از کسبه محلی و حتی عمده در شهرهای بزرگ به دلیل ناآشنا بودن با ابزارک های خدمات آنلاین، از جمله ابزارهای بانکداری الکترونیک، برای کار کردن با سمانه صیاد دچار مشکل شده و به همین دلیل قید استفاده از چک را نیز زده اند.
البته این امر به معنای زیر سئوال بردن اهمیت و مزیت های الکترونیکی شدن سازوکار صدور چک نیست، بلکه تاکید این دغدغه بر محور فراهم نبودن زیرساخت هایی است که به دلیل ایجاد خلاءهای خدماتی و حتی حقوقی، زمینه‌ساز کلاهبرداری های گسترده به دلیل نارسایی ابزارهای جایگزین که عمدتا سنتی هستند شده است.
