اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ در حالی که در روزهای آینده با اعلام کابینه ابراهیم رییسی دولت وی شروع به کار خواهد کرد، با توجه به شرایط اقتصادی بحرانی کشور، آنچه بیش از هرچیز اهمیت دارد، مردان اقتصادی است که رییس‌جمهوری برای بهبود وضعیت اقتصاد انتخاب خواهد کرد و رییس کل بانک‌مرکزی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین این انتخاب‌ها خواهد بود.
در همین رابطه میثم خسروی، کارشناس بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رییس کل بانک‌مرکزی آینده گفت: وظایف بانک مرکزی مشخص است و باید با سیاستگذاری پولی به کنترل تورم بپردازد و با نظارت بر بانک‌ها ثبات مالی ایجاد کند. رشد اقتصادی و کمک به تامین مالی تولید هم از وظایف دیگر این نهاد تلقی می‌شود اما بانک مرکزی ما برای ایفای این وظایف با موانعی مواجه است.
وی ادامه داد: یکی از این موانع جدی به نهادسازی‌های غلطی برمیگردد که در قوانین پولی و مالی ما در کشور اتفاق افتاده است که عملا بانک مرکزی را برای انجام وظایفش ناتوان می‌کند. تقریبا می‌توان گفت بانک‌مرکزی یکی از شرکت‌های دولت است و دولت‌ها نیز خیلی تمایلی به کنترل تورم و اجرای برخی سیاست‌ها برای انضباط مالی خود و بانک‌ها ندارند.
به گفته خسروی، بانک مرکزی باید در این پارادایم و این چارچوب نهادی اهداف خود را دنبال بکند؛ پس بخشی از موانع ما به اشکالات ساختاری نهادهای پولی و مالی کشور برمیگردد.
این کارشناس افزود: اختیارات بانک مرکزی در قانون ما بسیار محدود است و اولین معضلی که هرکسی فارغ از هر جناحی در سمت ریاست بانک مرکزی با آن مواجه می‌شود این است که چگونه در این چارچوب به اهدافش برسد.
وی تاکید کرد: چالش بعدی انباشت بی‌تدبیری‌ها، بی‌عملی‌ها و بی‌کفایتی‌هایی است که طی سال‌های گذشته در نهادهای بانکی وجود داشته است و امروزه خود را در قالب تورم بالا و پرنوسان نشان می‌دهد.
خسروی اظهار داشت: ما با کسری بودجه حدود ۵۰درصدی مواجه هستیم که رییس کل بانک‌مرکزی در دولت سیزدهم آن را ایجاد نکرده است اما میراث‌دار آن است و باید در زمینه تامین آن دقت زیادی به خرج دهد.
این کارشناس یادآور شد: پس یکی از مهم‌ترین چالش‌های رییس‌کل بانک‌مرکزی آینده این است که مراقبت کند که بدهی‌های دولت به پایه پولی بانک‌مرکزی سرایت نکند.
این کارشناس معتقد است رییس کل بانک‌مرکزی آینده، باید مطمئن باشد تماس‌ها و فشارهای زیادی برای چاپ پول از سمت نهادهای دولتی خواهد داشت و باید این خط قرمز را از همان ابتدا مشخص کند.
خسروی درخصوص چالش بعدی که بانک‌مرکزی با آن روبه‌رو است، گفت: مسئله بعدی، مسئله ناترازی نظام بانکی است؛ گاهی رییس کل بانک مرکزی کارش را در یک نظام بانکی به عنوان ناظر آغاز می‌کند که سلامتی مالی نرمالی دارد و باید به این فکر کند که کفایت سرمایه این نظام بانکی را افزایش دهد و سیاست‌هایی از این دست را پیش بگیرد.
وی ادامه داد: ولی الان راجع به نظارت بر شبکه بانکی صحبت می‌کنیم که کل سرمایه آن در سال ۹۹ منفی ۶هزارمیلیارد تومان بوده است و زیان انباشه در آن، کل سرمایه بانک‌ها را از بین برده است و برخی بانک‌های آن اصلا دارایی ندارند و فقط بدهی هستند.
این کارشناس بانکی افزود: از طرف دیگر، طبق آن چالش‌های نهادی که ذکر شد؛ دست رییس کل برای برخورد با این بانک‌ها چندان باز نیست، بنابراین رییس کل بانک مرکزی آینده باید با دولت ناتراز و کسری بودجه بالا و بانک‌های به شدت ناسالم مقابله کند که شاید بتوان این وضع را به مثلث برمودایی تشبیه کرد که نقدینگی خلق می‌کند و اگر فکری هم برای آن‌ها نکند، قطعا با شرمندگی بدرقه خواهد شد.
خسروی در ادامه وضعیت ارزی کشور را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های اساسی پیش روی دولت بعدی عنوان کرد و گفت: دولتی که با شوک بین المللی نفتی مواجه می‌شود، طبعا محدودیت منابع مالی و ارزی پیدا می‌کند ولی این مسئله زمانی به یک بحران تبدیل می‌شود که دولت قبلی صیانت لازم از ذخایر ارزی محدود خود را هم نداشته باشد.
خسروی وضعیت ارزی کشور را به شرایطی تشبیه می‌کند که در آن یک شوک درآمدی به یک فرد وارد می‌شود و همزمان آن فرد علیرغم اینکه چشم‌اندازی ندارد که چه زمانی دوباره این درآمد برمیگردد؛ همزمان در هزینه‌های خود اسراف می‌کند. اینگونه تداوم زندگی اقتصادی آن فرد با یک بحران رو به رو خواهد کرد.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: از سالی که تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام جدی شد و نتوانستیم نفت بفروشیم، دولت در همه موارد به همین شکل رفتار کرد و با اجرای سیاست‌هایی مثل ارز ۴۲۰۰تومانی اسراف‌های به شدت زیادی متحمل شد که ذخایر ارزی کشور را نابود کرد و قطعا یکی از چالش‌های رییس کل بانک مرکزی آینده این مسئله خواهد بود که چگونه هم برای تامین کالاهای اساسی ذخایر ارزی ایجاد کند و هم جهش ارزی نداشته باشد.
