به گزارش اقتصادآنلاین، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درخصوص سیاست پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ تصریح کرد: در سال جاری، بانک مرکزی تلاش کرد با در پیش گرفتن سیاست نوین پولی و استفاده از مدیریت نرخ سود، نرخ تورم را کنترل کند. در این رویه سیاست پولی، نرخ سود هدفِ عملیاتی است و طبیعتاً کنترل تورم از طریق کنترل مستقیم نقدینگی انجام نمی‌شود و به بیان بهتر در واقع ابزار کنترل تورم، نرخ سود است.
وی افزود: در سال جاری و پس از آنکه بانک مرکزی رسماً سیاست خود که همان مدیریت نرخ سود به منظور کنترل تورم بود را اعلام کرد، تلاش کرد تا نرخ سود را تحت کریدوری خاص قرار دهد، اما همزمان با این سیاست، مشکلاتی از سایر بخش های اقتصادی به این بانک تحمیل شد که مانع از آن شد که بانک مرکزی قدرت مدیریت نرخ سود را در جهت مدنظر خود به طور کامل استفاده کند.
عضو هیات عملی دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی در سال ۹۹ در راستای تجربه بسیاری از دیگر بانک‌های مرکزی جهان برای کنترل تورم بود، عنوان کرد: با این وجود، در همان اوایل اجرای این سیاست بانک مرکزی، به دلیل برخی ملاحظات حادث شده در بازار سرمایه، مشکلات و رکود حاکم بر فعالیت کسب وکارها به دلیل شیوع ویروس کرونا و نیاز مالی شدید دولت، سیاست بانک مرکزی با موانعی مواجه و عملاً مدیریت نرخ سود در جهتی که بتواند براساس آن تورم را کنترل کند، با مشکلاتی همراه شد.
وی یادآور شد: شاهد این مدعا آن است که بعد از چند مرحله که کف کریدور نرخ سود افزایش یافت، به دلیل همین ملاحظاتی که پیشتر به آنها اشاره کردم، افزایش نرخ سود از حرکت بازماند و در همان حال فشار بسیاری به این بانک برای کاهش نرخ سود وجود داشت. در کنار آن، مسأله تحریم و کاهش درآمدهای ارزی کشور، شوکی را به بازار ارز وارد کرد و موجب شدکه فشار هزینه‌ای (cost push) به اقتصاد وارد شده و در نتیجه تورم را از مسیر کاهشی که در سال ۹۸ آغاز شده بود، خارج کرد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص اثرگذاری متغیرهای بیرونی بر سیاست‌گذاری نوین بانک مرکزی، تصریح کرد: می‌توان گفت، این سیاست پولی بانک مرکزی نیست که منجر به افزایش تورم شده است، بلکه فشارهای جانبی مانند رکود حاکم بر اقتصاد به دلیل شیوع ویروس کرونا، تحولات و ملاحظات بازار سرمایه، بودجه دولت و افت شدید درآمدهای ارزی موجب شده است که سیاست نوین بانک مرکزی برای مدیریت تورم از طریق نرخ سود، نتواند آنگونه که باید اثر خود را نشان دهد. از این رو مدت زمانی لازم است تا این روش جدید سیاست پولی به هدف خود دست یابد. اما اگر انتظارات تورمی در همین وضعیت کنونی باقی بماند، به مرور روند کاهشی نرخ تورم آغاز خواهد شد و در میان مدت از شوک موقت فعلی عبور می‌کنیم.
تیمور رحمانی با اشاره به راه اندازی عملیات بازار باز عنوان کرد: نتیجه راه‌اندازی عملیات بازار باز و نیز حراج اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی آن است که رشد نقدینگی و پایه پولی از اعدادی که در ابتدای سال ۹۹، خیز برداشته بود و امکان افزایش افسارگسیخته داشت، بسیار پایین‌تر بوده است، بدین معناکه اگر سیاست‌هایی مانند راه‌اندازی کارگزاری بانک مرکزی برای فروش اوراق دولت و نیز عملیات بازار باز و عملیات ریپو نبود و در همان حال اگر دولت نیاز مالی را به واسطه فروش اوراق تامین نمی‌کرد، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌توانست به مراتب بیش از آنچه هست باشد.
وی افزود: حتی در اوایل سال ۹۹ نیز بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بودند که برای مثال در طی سال جاری رشد نقدینگی، بالای ۱۰۰ درصد خواهد بود، اما با اقدامات بانک مرکزی که پیشتر به آنها اشاره کردم و با وجود اینکه امکان قدرت مانور چندانی بر روی نرخ سود وجود نداشت، باز هم رشد حجم نقدینگی به آن اعدادی که خارج از کنترل تلقی می‌شود، نرسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هرچند اعداد فعلی رشد حجم نقدینگی نیز بالاست، اما اگر برخی اقدامات بانک مرکزی نبود، در زمینه نقدینگی، رشدهای به مراتب بالاتری را تجربه می‌کردیم.
تیمور رحمانی اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی را سیاستی نوین خواند و تصریح کرد: پیش از این چنین سیاستی را در اقتصاد ایران سراغ ندارم، هرچند اشکال بسیار ساده‌ای از آن در مقاطعی مانند دهه ۵۰ وجود داشت یا در سال‌های دهه ۶۰، اقدامات محدود مشابهی انجام شد، اما در آن زمان بانک‌ها دولتی بودند و طبیعتاً این بانک‌های دولتی با وجود ناکارآمدی چندان تمایلی به انباشت ریسک در ترازنامه نداشتند.
وی افزود: اما در شرایط فعلی که در اقتصاد ما بانک‌های غیردولتی نیز وجود دارند، انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها مسأله بسیار مهمی به حساب می‌آید. ذکر این نکته ضروری است که با وجود اینکه از اوایل دهه ۸۰ بانکداری غیردولتی در ایران رواج یافت، با این حال، محدودیتی برای رشد ترازنامه و کنترل ترازنامه وجود نداشت. لذا، امسال و به تازگی از دی ماه این اعمال محدودیت رشد ترازنامه به شبکه بانکی ابلاغ و اجرایی شده است. در صورتی که این سیاست موفق پیش برود، به کاهش رشد نقدینگی و فراتر از آن به کاهش انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد و این سیاست نیز به مدد کاهش نرخ سود می‌آید.
به گفته این استاد دانشگاه، باتوجه به رصدی که بر ترازنامه بانک‌ها در دوره‌های سه ماهه صورت می‌گیرد، اگر بانکی از محدودیت‌های تعیین شده و از رشدهای سقف عبور کند، با جرایمی مواجه می‌شود، که این امر عاملی کنترلی بر رشد ترازنامه بانک‌ها خواهد بود.
رحمانی خاطرنشان کرد: به بیان بهتر اجرای عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود به همراه محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها در مجموع و در کنار یکدیگر می‌تواند اوضاع اقتصاد را بهبود بخشد و تورم را تحت کنترل دربیاورد.
تیمور رحمانی با بیان اینکه نرخ سود و حجم نقدینگی دو روی یک سکه‌اند، تصریح کرد: اگر سیاست‌گذار پولی، نرخ پول که همان نرخ بهره است را پایین نگه دارد، عملاً پذیرفته که رشد نقدینگی تحت کنترلش نباشد. اما، در صورتی که نرخ سود در محدوده قابل قبولی قرار گیرد، یعنی نرخ حقیقی سود منفی قابل توجهی نباشد یا حداقل، مثبت درحد دو تا سه درصد باشد، این امر خود اهرم مناسبی برای کنترل نقدینگی خواهد بود. اما برخلاف آن، متأسفانه فشار بسیاری به بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود تحمیل شد که در نهایت نتیجه آن را در رشد نقدینگی شاهد هستیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ سود ابزاری است که سرعت تأثیرگذاری بالایی دارد، عنوان کرد: در صورتی که فشار از روی بانک مرکزی برداشته شود، در کنار اقدامات احتیاطی، به طور یقین کنترل نقدینگی و تورم در میان مدت محقق خواهد شد. در نتیجه این نکته را باید در نظر داشت که ضروری است قیمت پول متناسب با وضعیت و شرایط اقتصادی به طور صحیح تعریف شود و بانک‌ها نیز ترازنامه هایشان محل انباشت ریسک نباشد.
وی در پایان گفت: نمی‌توان به صورت برونزا بر روی ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی محدودیت و مانع گذاشت و سپس گله کرد که چرا رشد نقدینگی بالاست. تجربه حدود شش سال گذشته به ما آموخته است که مدیریت نرخ سود بسیار با اهمیت است و برای توفیق آن، محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از انباشت ریسک در اقتصاد بر اثر عملیات بانک‌ها بسیار ضروری است.
