به گزارش اقتصادآنلاین، علی نیکبخت کارشناس اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: به رغم این اهمیت زایدالوصف، متاسفانه بررسی مواد آن حاکی از ایرادهای فراوان و گسترده است. به نحوی که تصویب این لایحه می‌تواند ریسک حقوقی محیط کسب‌وکار را به شدت افزایش دهد.
تغییر محیط کسب‌وکار کشور با تصویب لایحه تجارت:در لایحه تجارت به موضوعات متعدد اقتصادی پرداخته شده که از جمله مهم‌ترین آنها موضوع «قواعد عمومی قراردادها» است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت زیادی است که این قواعد بر بسیاری از قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور بار خواهد شد و به همین دلیل هرگونه ضعف یا ایرادی در آن می‌تواند تاثیرات بسیار گسترده‌ای به همراه داشته باشد. به‌عنوان نمونه در بخش قواعد عمومی قراردادهای لایحه تجارت به موضوعات بسیار مهمی از جمله تعیین قانون حاکم بر قرارداد، نحوه استثنا کردن شمول اعمال قانون، تشریفات قراردادی، نحوه اثبات قرارداد، مذاکرات قراردادی، نحوه تعیین، شناخت و عزل نماینده قراردادی، نحوه تعیین مبلغ قرارداد، نحوه ابطال شروط قراردادی، نحوه الزام طرف معامله به اجرای شروط قراردادی، نحوه اعلام اخطار، نحوه تعدیل قرارداد و... پرداخته شده است که همگی از جمله موضوعات بسیار مهم در تعاملات اقتصادی هستند.
با توجه به تاثیرات مستقیم، گسترده و عمیق «قواعد عمومی قراردادها» بر ریسک‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، اتقان و ثبات قراردادها، پیش‌بینی‌پذیری روابط قراردادی و هزینه و زمان اجرای قراردادها، این قواعد تاثیرات بسیار عمیق و گسترده‌ای بر محیط کسب‌وکار کشور برجای خواهند گذاشت. به نحوی که می‌توانند رشد اقتصادی و همچنین میزان اشتغال در کشور را به شدت متاثر کرده و باعث بروز بی‌نظمی گسترده در این حوزه شوند. از این رو بررسی این اصول و قواعد از حیث تاثیر بر محیط کسب‌وکار کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به تعدد موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار در این یادداشت تنها به بررسی موضوع «حمایت افراطی از مصرف‌کننده در لایحه تجارت» پرداخته می‌شود.
حمایت افراطی از مصرف‌کننده به بهای ضربه به محیط کسب‌وکار کشور: یکی از موضوعاتی که در لایحه تجارت به آن پرداخته شده موضوع «حمایت از مصرف‌کننده » است. برای تحقق این مهم در مواد (24) و (25) لایحه تجارت به بیان قواعد قراردادی برای حمایت از مصرف‌کننده در مقابل صاحبان حِرَف پرداخته شده است که براساس آن مصرف‌کننده می‌تواند بسیاری از شروط قراردادی را به نفع خود ابطال کند که این به معنای ایجاد آسیب جدی در اتقان بخش مهمی از قراردادهای کشور است. چون از این به بعد امکان ابطال هر کدام از شروط قرارداد مبتنی بر توجیهات مواد مذکور وجود خواهد داشت. در این خصوص باید توجه داشت که اصولا در قوانین تجاری به‌دلیل مشکلات در حمایت از مصرف‌کنندگان اصل بر عدم ورود به این موضوع است و ملاحظات حمایت از مصرف‌کننده در قانون «حمایت از مصرف‌کنندگان» مورد توجه قرار می‌گیرد. دلیل چنین موضوعی هم برآورده نشدن ملاحظات حمایت از مصرف‌کننده در قانون تجارت و در عوض ضربه به فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار است. باید توجه داشت که ثمره ورود و حمایت نابجا از مصرف‌کننده، در نهایت سبب ضربه به خود مصرف‌کنندگان در کشور خواهد شد و ثمره آن چیزی به جز ضربه به تولیدات داخلی نخواهد بود. کما اینکه حمایت افراطی از مستاجر در قانون موجر و مستاجر در گذشته، در نهایت سبب ضربه به خود مستاجران در کشور شده بود. از این گذشته لزوم نپرداختن به موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای تجاری در مقدمه «یونی دوغا» که یکی از منابع اصلی تدوین لایحه تجارت هم بوده صراحتا بیان شده و بر آن تاکید شده است (ولی با این وجود در اقدامی عجیب به این موضوع در تدوین لایحه تجارت توجه نشده است)؛ در این راستا در بند دوم مقدمه «یونی دوغا» ذیل عنوان قراردادهای تجاری بیان شده: «هدف از محدود کردن این اصول به قراردادهای «تجاری» به هیچ‌وجه اتخاذ تمایزی نیست که به‌طور سنتی در برخی از نظام‌های حقوقی بین طرفین و / یا معاملات «مدنی» و «تجاری» ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر، به معنای آن نیست که اعمال این اصول به این امر وابسته باشد که طرفین، وضعیت رسمی «تجار» را دارند یا نه، یا معامله موردنظر، ماهیت تجاری دارد یا نه. اندیشه‌ای که در این اصل نهفته شده، مستثنی ساختن به اصطلاح «معاملات مصرف‌کننده» است؛ معاملاتی که در نظام‌های حقوقی گوناگون، به‌طور فزاینده تابع قواعد ویژه قرار می‌گیرند که اغلب مشخصه امری دارند و هدف از آنها، حمایت از مصرف‌کننده، یعنی طرفی است که به روشی غیر از روال تجارت یا حرفه‌اش، وارد قرارداد می‌شود.»
گذشته از نحوه اشتباه حمایت از مصرف‌کننده، به‌دلیل تعریف مبهم مصرف‌کننده و صاحب حرفه در ماده (1) لایحه تجارت، ارائه مکانیزم غیرعقلایی ابطال شروط که می‌تواند به آسیب‌ها و آثار پیش‌بینی نشده در قرارداد منتهی شود (به‌جای ارائه سازوکارهای دیگر از جمله پرداخت جریمه که در آن حداقل اتقان شروط قرارداد ثابت باقی می‌ماند)، ارائه قواعد مبهم درخصوص نحوه تشخیص شروط قابل ابطال و... و همچنین وضعیت فعلی دادگاه‌ها که در آن حتی درخصوص بدیهی‌ترین موضوعات هم اختلاف نظرهای جدی بین قضات وجود دارد؛ تمامی این عوامل موجب خواهند شد که ثبات و اتقان بسیاری از قراردادها در کشور مخدوش شود که ثمره آن ضربه جدی به محیط کسب‌وکار کشور خواهد بود.
لزوم مشارکت اقتصاددانان در بررسی لایحه تجارت : متاسفانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تنهایی به صحنه‌گردانی لایحه تجارت پرداخته است و در این میان کمیسیون اقتصادی هیچ نقشی نداشته است. به همین دلیل ابعاد اقتصادی این لایحه مورد بررسی قرار نگرفته است. درحالی‌که ابعاد اقتصادی لایحه تجارت بسیار پررنگ‌تر از ابعاد حقوقی آن است. ثمره چنین رویکردی در مجلس لایحه‌ای است که به‌‌رغم اهمیت بسیار زیاد آن، هیچ‌کدام از اقتصاددانان کشور حتی از وجود آن هم با خبر نیستند.
در این راستا و برای رفع این ایراد بزرگ نیاز است که کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی لایحه تجارت ورود کرده و در شرایطی که مهم‌ترین اولویت کشور رشد اقتصادی است، از این موضوع غافل نشود.
