به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در همین رابطه با یک مقام ناظر و یک کارشناس اقتصادی گفت‌و‌گو کردیم و راه و روش مقابله و مدیریت گرانی را جویا شدیم. عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن آنکه معتقد است در سیاستگذاری‌ها و بخش‌های مختلف بازار سرمایه، بازار کار و خدمات باید تغییراتی ایجاد شود به مردم هم توصیه‌هایی دارد. او از مردم می‌خواهد تقاضای خود را نسبت به کالایی که افزایش قیمت دارد به تعویق بیندازند. همچنین حمید زمان‌زاده، عضو پژوهشکده پولی و بانکی ثبات در بازار ارز را عامل مهمی در کنترل گرانی می‌داند. به عقیده او، دولت باید در کوتاه‌مدت بر فشار تورمی متمرکز باشد چراکه فشار تورمی به یک اندازه همه مردم را متأثر نمی‌کند و اثر خود را بیشتر بر سفره کم‌درآمدها نشان می‌دهد. زمان‌زاده مهم‌ترین اولویت دولت را برنامه‌ریزی می‌داند. چون افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است. ضروری است به جای مشغول شدن به راهکارهای کاهش تورم به دنبال کاهش فشار تورم بر معیشت مردم بود. او تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای منتخب مردم را برای حل مسائل فوق ضروری می‌داند.
جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج
حمید زمان‌زاده
عضو پژوهشکده پولی و بانکی
در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بالا و بیش از 40 درصد را تجربه می‌کند و با توجه به اینکه عامل به‌وجود آورنده نرخ تورم بالا گرانی ارز است بازگشت ثبات به بازار ارز مهم است و می‌تواند به عنوان یک عامل مهم برای مبارزه با گرانی تلقی شود. دولت باید نرخ دلار را تا زیر 20 هزار تومان کاهش دهد و پس از نزول نرخ ارز آن را تثبیت کند تا شاهد کنترل محدوده نقدینگی به میزان 40 درصد در اقتصاد کشور باشیم. کنترل نرخ تورم و تخلیه حباب ارزی 2 راهکار مهم برای مهار گرانی در کشور است. در شرایط کنونی که نرخ کالا با افزایش افسارگسیخته‌ای روبه‌روست به نظر می‌رسد نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که حتی اگر دولت نرخ ارز نیمایی را به نرخ ارز در بازار نزدیک کند در معیشت مردم تأثیری نخواهد داشت. البته تک‌نرخی شدن ارز برای مبارزه با فساد و رانت مهم است اما نکته مهم اینجاست که در ماه‌های گذشته حجم زیادی از ارز نیمایی برای واردات کالا به کشور اختصاص یافت اما همان کالا با نرخ آزاد در بازار فروخته شد. از دیگر راه‌حل‌های موجود برای حل مشکل گرانی در کشور نسخه‌ای است که سال‌هاست به دولت‌ها توصیه می‌شود اما هیچ‌کدام از دولت‌ها به درستی آن را اجرا نکرده‌اند و آن جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج از کشور است. دولت باید برنامه‌ای جدی برای این راهکار طراحی کند اما نکته‌ای که در کوتاه‌مدت باید به آن توجه کرد، فشار تورمی است که به معیشت مردم وارد می‌شود. واقعیت این است که فشار تورمی به یک اندازه به همه مردم وارد نمی‌شود و اثر خود را بیشتر روی سفره کم‌درآمدها می‌گذارد؛ چراکه دهک‌های بالای درآمدی متأثر از بازار درآمدشان نیز افزایش پیدا می‌کند. دولت یا باید یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد یا سبد کالا توزیع کند که برای تأمین منابع آن هم هرچه سریع‌تر باید یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد را با پذیرش احتمال خطا قطع کند و از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند در برابر افزایش قیمت کالاهای حیاتی محافظت کند. تقویت قدرت خرید مردم مهم‌ترین اولویتی است که اکنون دولت باید برای آن برنامه‌ریزی کند. در واقع شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر یک پیام روشن برای ما دارد؛ افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است بنابراین به جای مشغول‌شدن به راهکارهای کاهش تورم باید به دنبال کاهش فشار تورم بر معیشت مردم بود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، مشکلات ساختاری است که در 7 دهه با تصمیم‌گیری‌های اشتباه و ناکارآمدی‌ها به‌وجود آمده است. همه دولت‌ها میل زیادی به پول‌پاشی و ایجاد محبوبیت از این طریق داشتند و در شرایط تورمی فعلی باید بیش از همیشه مراقب تکرارنشدن این نسخه سنتی بود. باید بپذیریم که دیگر روش سه‌قوه‌ای برای حل مشکلات پاسخگو نیست و ما نیاز به یک نهاد فراقوه‌ای منتخب آحاد مردم داریم. سال‌هاست تعدادی آدم مشخص در سمت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی بوده‌‌اند و همان‌ها از این سازمان به آن سازمان و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه جابه‌جا شده‌اند. همه این افراد و این چارت سازمانی شاید صلاحیت سیاسی و امنیتی داشته باشند، اما مشکلات امروز اقتصاد ما نشان می‌دهد در حرفه‌ای عمل‌کردن و نگاه اقتصادی مورد تأیید تام نیستند. ما بخش تولید خود را به گونه‌ای شکل داده‌ایم که از تلویزیون‌ساز تا داروساز همگی ارزخور هستند و هیچ‌کدام آن مقدار ارزی را که برده‌‌اند به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردانند. در چنین شرایطی چطور می‌شود انتظار کاهش قیمت و صادرات را داشت! بنابراین با توجه به اینکه تورم سنگین ساختارهای اقتصادی را با مشکلات و معضلات متعددی روبه‌رو کرده است به نظر می‌رسد در شرایط کنونی راهکار مقابله با گرانی کالاها در جامعه کشیدن ترمز نرخ تورم و آثارش بر سفره مردم از یک‌سو و کاهش و تثبیت نرخ ارز در یک قیمت متعادل برای خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان از سوی دیگر است.
تغییر در سیاستگذاری‌ها و بازارها
عباس قبادی
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت
راه‌های برخورد با گرانی به فاکتورهای متعددی وابسته است یعنی از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی گرفته تا سایر سیاست‌هایی که ناظر بر انواع بازارهاست. بنابراین اگر می‌خواهیم با گرانی به صورت ریشه‌ای و بنیادی برخورد کنیم باید سیاست‌ها و ابزارهایی را اتخاذ کنیم که بتوان متغیرهای کلیدی در اقتصاد که بر گرانی اثرگذار هستند را شناسایی کرد. از مهم‌ترین ابزارهای کلیدی می‌توان به نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز اشاره کرد. همه اینها در یک مجموعه و با یک سازوکار مشخص در بستر اقتصاد و حتی بازار سرمایه و بازار پول مسأله‌ای به نام گرانی و گرانفروشی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند تبعات فراوانی در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف داشته باشد. با این تفاسیر اگر بخواهیم با گرانی به صورت ریشه‌ای و نهادی برخورد کنیم باید به صورت جدی در سیاستگذاری‌ها و بخش‌های مختلف از بازار سرمایه، بازار کار و خدمات تغییراتی ایجاد شود. تغییراتی که در راستای مقابله با گرانی و گرانفروشی است و نتیجه کار این است که نهایتاً بتوانیم سطح عمومی قیمت را که از آن در اقتصاد با نام تورم یاد می‌شود مدیریت کنیم. از سوی دیگر بخشی از تقاضای جامعه بر این شرایط تأثیرگذار است. مردم از یک‌طرف می‌توانند با الگوی مصرفشان که در دنیا هم مرسوم است نسبت به ایجاد تعدیل‌های مقطعی بر کالاها انجام دهند. به عنوان مثال اگر قیمت کالایی امروز افزایش پیدا کرده است کالای جایگزین آن که قیمت‌های پایین‌تری دارد، می‌تواند در کوتاه مدت نیاز خودشان را به سمت کالاهایی سوق بدهند که از قیمت پایین‌تری برخوردار است و می‌تواند جایگزین بهتری باشد. راه‌حل دیگر این است که تقاضای خود را بر کالایی که افزایش قیمت دارد، مدیریت کنند و به زمانی موکول کنند که تقاضا به مسیرهای دیگری هدایت می‌شود. موضوعی که می‌تواند در مقابله با گرانی اثرگذار باشد. در نهایت باید اقتصاد را یکپارچه دید. در اقتصاد کشور ما هم دولت وجود دارد و هم مردم. دو عاملی که مجموعه آنها اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. یعنی هنگامی که یک بخش عرضه می‌شود سر دیگر آن تقاضا است که با هم بر گرانی تأثیر دارد. در پایان باید گفت اگر می‌خواهیم نتیجه موفق و مؤثری داشته باشیم باید برنامه‌ریزی‌ها ناظر بر دولت و مردم و فضایی باشد که در آن کار انجام می‌شود.
