اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ فروردین ماه سال97 بود که دولت در پی سیاست ارزی جدید خود، نرخ ارز رسمی کشور را 4200تومان اعلام کرد و از آن پس قرار شد دلار با این قیمت به همه کالا‌ها اعم از اساسی و غیرضروری اختصاص یابد که البته بعد از گذشت چند ماه و بروز مشکلات ناشی از این تصمیم، دایره تخصیص این ارز کوچک و کوچک‌تر شد تا اینکه در نهایت ارز دولتی فقط به کالا‌های اساسی اختصاص یافت.
درواقع سیاست ارز 4200تومانی را می‌توان یکی از بدترین تصمیمات ارزی دولت دوازدهم دانست؛ این اقدام علاوه بر اینکه باعث شد حجم بالایی از منابع ارزی کشور با قیمت ارزان به تاراج برود، امکان خروج غیرقانونی کالا‌ها از کشور را بیش از قبل فراهم کرد.
اما با افزایش فاصله نرخ ارز دولتی با آزاد، فساد ناشی از تخصیص این ارز بیشتر نمایان شد به طوریکه تقریبا هیچ یک از کالاهایی که با این ارز وارد شده بود با همین نرخ در بازار عرضه نشد؛ حالا این روز‌ها درحالیکه اختلاف دو نرخ به بیش از چهار برابر رسیده مشکلات ناشی از این تصمیم که عمده‌ترین آن قاچاق بوده آشکارتر شده است.
در این میان یکی از کالاهایی که اخیرا قاچاق آن سر و صدا به پا کرده دارو است؛ دارو یکی از کالا‌های اساسی است که طی دو سال‌و‌نیم گذشته ارز دولتی به آن اختصاص یافته و با این حال قیمت آن نیز به شدت افزایش یافته، ضمن اینکه در این مدت مقدار بسیار زیادی داروی قاچاق کشف و همچنین از کشور خارج شده است.
چندی پیش با انتشار خبر خروج چند محموله دارو از مرزهای کشور به عراق، مسئله قاچاق دارو مجددا مطرح شد؛ اگرچه بلافاصله بعد از مطرح شدن این موضوع گمرک اعلام کرد که این محموله به صورت ترانزیت بوده و هیچ قاچاقی صورت نگرفته اما جدای از بحث این محموله که خروج غیرقانونی آن از کشور تکذیب شد، در اصل قاچاق دارو یکی از معضلات روز اقتصاد ایران است.
زنجیر ارز دولتی به پای تولیدکننده داخلی
در این راستا هشدارهای بسیاری هم از سوی مسئولان صنعت دارو، نسبت به افزایش قاچاق این کالا و معایب تخصیص ارز 4200تومانی و تاثیر منفی این موضوع بر تولید داخلی داده شده؛ به گفته مخالفان این سیاست، با توجه به اینکه قیمت دارو در داخل کشور بسیار ارزان بوده و در مقابل به واردات آن ارز دولتی داده می‌شود، امکان خروج غیرقانونی آن از کشور به شدت افزایش یافته است.
همچنین با اختصاص ارز دولتی ارزان قیمت، امکان تولید دارو در داخل که قابلیت رقابت با مشابه خارجی را داشته باشد، از بین رفته و این سیاست باعث تداوم وابستگی به کالای وارداتی شده است؛ از طرفی طبق گفته تولیدکنندگان دارو، ارز 4200تومانی فقط برای ماده موثره این کالا تخصیص داده می‌شود و مابقی نیاز‌های تولید باید با ارز آزاد یا نیمایی تامین شود، به همین دلیل هزینه تمام شده تولید دارو بسیار بالاتر از قیمت تعیین شده دولتی است.
قاچاق دارو با وجود کمبود در بازار داخل
گفتنی است قاچاق دارو در حالی افزایش یافته که در داخل کشور با کمبود این کالا مواجه هستیم، به طوریکه در ماه‌های گذشته کمبود انسولین قلمی خبرساز شد؛ البته شاید بتوان بخشی از این مسئله را ناشی از تحریم‌ها دانست اما مسلما قاچاق معکوس در این معضل نقش پررنگ‌تری دارد.
در همین رابطه محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در شهریور ماه امسال با اشاره به مسئله قاچاق دارو به دلیل کیفیت و قیمت مناسب آن بیان کرد: صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150میلیون دلار است که به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که البته عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است.
افزایش حمایت بیمه‌ای جایگزین تخصیص ارز دولتی
با توجه به مشکلاتی که تخصیص ارز دولتی ارزان قیمت برای بازار دارو به همراه داشته، پیشنهاداتی به عنوان جایگزین پرداخت یارانه مستقیم به این کالا مطرح شده که یکی از آن‌ها افزایش حمایت از شرکت‌های بیمه‌ای است؛ اگرچه ارز 4200تومانی در اصل با هدف کاهش قیمت کالا‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان تبیین شد اما در عمل نتوانست به این مهم جامه عمل بپوشاند.
به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که دارو باید از بند ارز ترجیحی رها شده و در مقابل یارانه این بخش به جای واردات صرف بیمه مصرف‌کننده شود؛ با این روش ضمن واقعی شدن قیمت دارو و برچیده شدن زمینه‌های فساد، امکان قاچاق آن محدود شده و در عوض بیمه مسئولیت حمایت از مصرف‌کنندگان را برعهده خواهد گرفت.
همچنین از دیگر راه‌های جایگزین پیشنهاد شده برای این موضوع، الکترونیکی کردن نسخه‌ها است؛ به گفته حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، راهکار مقابله با قاچاق دارو، الکترونیکی شدن نسخ دارویی است؛ در صورتی که نسخه‌های دارویی الکترونیکی شود، کسی نمی‌تواند در نسخه ها دست ببرد و امکان چاپ نسخه تقلبی نیز وجود ندارد و داروخانه‌ها هم در قبال داروی تحویلی پاسخگو خواهند بود، در واقع با این اقدام مسیر قاچاق معکوس دارو مسدود می‌شود.
البته پرداخت ارز 4200تومانی برای دارو موافقان سرسختی هم دارد؛ دولت و بیشتر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حامی ادامه این سیاست ارزی هستند چراکه به اعتقاد آن‌ها با حذف یارانه ارزی این کالا، فشار بر روی مصرف‌کننده به خصوص اقشار ضعیف بیشتر و به دلیل شریط تحریمی، کشور با کمبود دارو مواجه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، اگرچه قطع ارز دولتی برای کالای مهمی مثل دارو آن هم به یکباره و بدون جایگزین کردن راهکار مناسب، تبعات بسیاری از جمله افزایش فشار بر روی مصرف‌کنندگان به ویژه متقاضیان دارو‌های خاص و نیز احتمال کاهش واردات به همراه خواهد داشت اما باید توجه کرد که ادامه سیاست مخرب ارز 4200تومانی با فضای رانتی که ایجاد کرده هم آینده روشنی ندارد.
