به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حدود یک ماه پیش بود که کمبود روغن در بازار به مشاهده شد و صاحبان فروشگاه‌ها از قرار دادن روغن در قفسه‌ها و ارائه این کالا به مشتری خودداری کردند، تا بازار حواشی داغ شده و همه توجه‌ها به سمت روغن کشیده شود.
کالایی که از نیازهای روزانه و ضروری مردم به شمار می‌رود و با توجه به بحران کرونا در کنار مشکلات اقتصادی، توانی برای تحمل مشکلات این‌چنینی برای مردم باقی نگذاشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از عدم برنامه‌ریزی صحیح به جهت توزیع روغن سخن به میان آورد و از موجود بودن روغن خام به اندازه کافی در گمرکات و انبارهای استراتژیک سخن گفت.
حمیدرضا ایزدی، با اشاره به اینکه پس از آزادسازی روغن‌های خام، توان کارخانه‌ها جهت تصفیه و ارائه روغن مصرفی به بازار به اندازه کافی نبود، اظهار داشت: تنها ۲۲ کارخانه روغن در سطح کشور وجود دارد که هر یک با ظرفیت تولید روزانه صد تن، قادر به پاسخگویی به نیاز کل کشور نخواهند بود، از این رو کاهش روغن در سطح کشور ملموس شد.
وی با اشاره به اینکه اختصاص سهمیه ۵۰ تنی به فارس پاسخگوی نیاز کل استان نیست، بیان کرد: از میزان ۵۰ تن روغن سهمیه‌ای فارس کدام شهرستان باید تحت پوشش قرار گیرد که با کمبود رو به رو نشویم.
ایزدی، با تاکید بر اینکه با آزادسازی روغن خام از گمرکات در حال حاضر روغن کافی در کارخانه‌ها وجود دارد، افزود: علی‌رغم این موضوع به دلیل موارد یاد شده اکنون کمبود روغن را شاهد هستیم و از طرفی سوء استفاده محتکران در راستای احتکار این کالا، به این موضوع بیش از پیش دامن زده است.
رئیس سازمان صمت فارس همچنین از اخذ سهمیه‌ای جداگانه خارج از سهمیه ستاد تنظیم بازار برای تزریق به بازار شیراز در هفته جاری خبر داد و از مردم خواست تا نگران کمبود روغن در بازار نباشند.
مسئول بازرسی صمت فارس نیز تاخیر ورود روغن خام به کارخانه‌ها و فرآیند تصفیه را دلیل تغییر در قیمت و کمبود قابل ملاحظه در بازار عنوان کرد.
حمید زارع، شیطنت افراد سودجو به جهت نگهداری مقادیر زیاد روغن در انبارها را از دیگر دلایل دامن زدن به این موضوع دانست و از برخورد قانونی با محتکران خبر داد.
وی با اشاره به اینکه با بررسی ۱۰۵ واحد نگهداری روغن، ۱۵ پرونده به ارزش ریالی پنج میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۶۹۳ هزار ریال، تشکیل شد از فروش اجباری این روغن‌های احتکارشده و ورود آن به بازار یاد کرد و گفت: تنها در یک قلم، ۵۵ میلیون تومان از این کالا آزاد شد.
مسئول بازرسی صمت فارس، با تاکید بر اینکه مقابله با احتکار و کمبود کالا تنها با نظارت قابل حل نیست، افزود: کشف هر کالای احتکاری با دستور قضایی پیگیری و آزادسازی می‌شود و محتکران بدانند که در این شرایط باید پاسخگوی قانون باشند.
زارع، در بخش پایانی این گفتگو ضمن اشاره به تماس با سامانه ۱۲۴ جهت مشاهده هر گونه تخلف مبنی بر احتکار کالا، افزود: همه واحدهایی که انبار در اختیار دارند موظف به ثبت ورود و خروج کالاهای موجود در انبار، در سامانه جامع انبارها هستند و در صورتی که ثبت نکنند و موردی مشاهده شود، به‌عنوان متخلف با آنها برخورد خواهد شد.
گرانی کلیه کالاهای مصرفی به ویژه اقلام خوراکی که جزء نیازهای ضروری و روزمره مردم هستند، این روزها مشکلات بسیاری را به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایجاد کرده است.
مشکلات اقتصادی که در کنار شیوع کرونا، اعمال محدودیت‌ها و از رونق افتادن برخی کسب و کارها، دست به گریبانی مردم با بیماری وآسیب‌های روحی و روانی ناشی از آن شرایطی را فراهم آورده است که مردم بسیار آسیب‌پذیر شوند.
لذا نیاز است تا با نظارت بیشتر بر بازار و مدیریت و کنترل قیمت‌ها تحمل شرایط فعلی بیش از این برای مردم سخت نشود.
