به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، مهرداد جمال ارونقی روز شنبه در نشست بررسی موانع ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه در بنادر و گمرکات در مجتمع بندری شهید رجایی که با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت برگزارشد، اظهار داشت: سه و نیم میلیون تن کالای اساسی در بندرهای کشور دپو شده که حدود ۸۰ درصد آنها در بندرهای ماهشهر و امام خمینی (ره) قرار دارند.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد کالاهای اساسی انباشته شده در گمرک نیازمند ارز ترجیحی هستند، ادامه داد: ۷۰ درصد کالاهای اساسی به صورت اعتباری خریداری شده اند که بانک مرکزی می‌تواند اعلامیه تامین ارز اعتباری برای آنها صادر کند.
وی اضافه کرد: ترخیص ۷۰ درصد کالاهای اساسی دارای اسناد تجاری با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود که آن وزارتخانه پس از گرفتن تعهد از بازرگان مبنی بر عرضه کالا در بازارگاه مجوز صدور می دهد که فرآیند آن زمانبر است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: چهار میلیون تُن کالای غیر اساسی غیرکانتینری مرتبط مواد اولیه بخش تولید در بندرها و گمرک وجود دارد که ۸۰ درصد آنها در صف تامین ارز هستند.
ارونقی خاطر نشان کرد: ۹۰ درصد کالاهای غیراساسی مانده در گمرک مشکل کُد رهگیری بانک داشتند که با اقدام‌های اخیر دولت، انقلابی در فرآیند تولید رخ داد و ارز جابه‌جا شده است.
«از تاریخ ۱۰ آبانماه ۹۹ به بعد واردکنندگان می‌توانند از رویه های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.»
وی با یادآوری اینکه اکثر کالاهای مانده در بنادر مشمول دموراژ می شوند، تصریح کرد: ۹۶ هزارTEU (واحد اندازه‌گیری ظرفیت کانتینر) مربوط به تمام رویه‌هاست که ۳۲ هزار مورد آن از سال گذشته باقی مانده است.
دموراژ (Demurrage) یا حق توقف به بازه زمانی اشاره دارد که کانتینر افزون بر زمان تعیین شده در قرارداد (Laytime) در اختیار صاحب بار قرار دارد و صاحب بار موظف است برای این زمان به شرکت حمل و نقل جریمه بپردازد.
معاون فنی گمرک تاکید کرد: اجازه ویرایش ثبت سفارش نیز بسیاری از مشکل هایی که در این خصوص وجود داشت را مرتفع کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون دلار کالا در زمانی که ثبت سفارش آنها مجاز بود، ثبت شده‌اند اما زمانی با ممنوعییت های وضع شده روبرو شد و از این رو بانک مرکزی برای آنها کُد ساتا (کد اعلام منشاء ارز در سامانه جامع تجارت) صادر نمی‌کند.
به گفته ارونقی، انتظار می‌رود برای یک موضوع یک مرجع واحد وجود داشته باشد که تاکنون اینگونه نبوده و چندین مرجع وجود دارد.
معاون فنی گمرک افزود: از طرفی همه دستگاه ها باید ظرف مدت هفت روز مجوز مربوط به کالای خود را صادر کنند و همچنین زمان انجام آزمون های خود را به صورت عمومی اطلاع رسانی کنند که تاکنون این کار را انجام نداده‌اند.
وی مثال زد: یک لامپ برای آزمون باید به تهران یا کرج ارسال شود و آزمایشگاه‌های بندرعباس تجهیزات مورد نیاز را برای انجام آزمایش ها ندارند.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری وضعیت ترخیص کالاها از بندر شهید رجایی از عصر جمعه ۲۳ آبان ماه به بندرعباس سفر کرده است.
