به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اگرچه مسوولان مربوطه وعده‌هایی را برای تخصیص و تامین ارز نهاده‌های دامی داده‌اند، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از نهاده‌ها همچنان در پروسه تامین ارز قرار دارند و در بنادر و گمرکات رسوب کرده‌اند. در عین حال دست‌اندر‌کاران صنعت دام و طیور عنوان می‌کنند که تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی در نیمه نخست امسال حدود سه چهارم کاهش یافته و پیش بینی می‌شود این روند کاهشی، ادامه داشته باشد. حتی متولیان اظهار کرده‌اند که نهاده‌های دام و طیور به اندازه نیاز بازار توزیع نمی‌شود و مرغداران مجبورند نهاده‌ها را چند برابر قیمت واقعی از بازار آزاد تهیه کنند و اگر مشکل تامین و توزیع نهاده‌ها حل نشود ممکن است مرغداران خسارت ببینند و اقدام به تعطیلی واحدهایشان کنند، از این رو درخواست تولیدکنندگان از سیاست‌گذار تجاری این است که تلاش کند نهاده‌ها با قیمت واقعی به دست تولیدکننده برسد. در واقع طی ماه‌های اخیر بازار نهاده‌های دامی نابسامانی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده وهم اکنون قیمت نهاده‌های دامی از جمله ذرت و سویا به دو برابر نرخ مصوب رسیده است. براساس اظهارات تولیدکنندگان و فعالان بخش‌خصوصی کمبود عرضه نهاده‌های دامی حتی منجر به تغییر یا کاهش جیره‌غذایی دام و طیور شده است. پیشنهاد بخش‌خصوصی برای برون‌رفت از این چالش چندوجهی، کارآمدسازی و اصلاح نظام توزیع بر مبنای زنجیره ارزش در بلندمدت است.
اما به گفته فعالان اقتصادی اختلالات ایجاد شده در بازار و نوسانات قیمتی محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر به دلیل استمرار وضعیت نابسامان تامین و توزیع نهاده‌های دامی است. در این چارچوب، در ماه‌های گذشته مشکل عدم‌تخصیص به موقع ارز از سوی وزارت صمت، عدم تامین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. از سوی دیگر کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسد شدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شوند. از سوی دیگر میزان نهاده‌هایی که در سامانه «بازارگاه» عرضه می‌شود تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور را تامین می‌کند و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی بر نحوه توزیع همین میزان نهاده در سامانه بازارگاه وارد است که حاکی از عدم شفافیت در برخی جنبه‌ها است.
وجه دیگر این اختلال به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها و سیاست قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. از این رو اختلالات ایجاد شده این فرضیه را تقویت کرده است که مشکلات مربوط به تامین ارز و واردات و عرضه نهاده‌های دامی از یکسو و همین طور عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین نهاده‌ها از سوی دیگر، ریشه در تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی دارد که باعث فساد و رانت شده است. در واقع در شرایطی که تولیدکنندگان، عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، دلار ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکنندگان و به کام دلالان تمام می‌شود.
موضع فعالان بخش خصوصی
ابوالحسن خلیلی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در این رابطه توضیح داده است که سال گذشته ۴۰۳ شرکت برای واردات نهاده‌های دامی اقدام کردند اما این تعداد در نیمه نخست سال جاری به ۱۱۱ شرکت رسیده است. وی با اشاره به کاهش ۷۰درصدی تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی به کشور در ۶ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم مشکلاتی که در مسیر واردات و تامین کالا وجود دارد مجددا از تعداد شرکت‌هایی که به عرصه واردات نهاده‌های دامی ورود پیدا کرده‌اند، کاسته شود. خلیلی افزود: انتقال ارز مهم‌ترین مشکل واردکنندگان است و این در حالی است که پیشتر از سوی مسوولان بر میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالا تاکید می‌شود اما برای واردکنندگان امکان انتقال هر نوع ارزی به سادگی وجود ندارد و باید برای جابه‌جایی ارزهای تخصیصی که شامل وون کره، ریال عمان، دینار عراق و روپیه پاکستان می‌شود معضلات بسیاری را متحمل شوند. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: از روز یکم فروردین تا ۲۱ شهریور ماه سال جاری واردات روغن خام ۵۶ درصد، کنجاله سویا ۶۰ درصد، جو ۲۳ درصد و دانه‌های روغنی ۳۵ درصد کاهش یافته است که با استناد به این آمار می‌توان گفت به دلیل معضلاتی که در مسیر انتقال ارز وجود دارد از میزان واردات کالا به کشور کاسته شده است. همچنین به منظور تسهیل فرآیند تامین و واردات کالا به کشور لازم است مسوولان جسارت یکسان‌سازی نرخ ارز را پیدا کنند و تا زمانی که این امر محقق نشود همچنان در فرآیند واردات کالا با معضلات جدی مواجه هستیم. وی با اشاره به قیمت ۲۵ هزارتومانی هر کیلو مرغ در بازار اظهار کرده است که بخش خصوصی از اردیبهشت نسبت به این مساله هشدار داده بود کمااینکه اکنون فعالان بخش خصوصی نسبت به کمبود مرغ در یک ماه آینده هشدارهای لازم را می‌دهند، اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن مشاوره‌های بخش خصوصی نیست. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران عنوان کرد بخش خصوصی نسبت به شرایط اقتصادی کشور و مردم بسیار دغدغه‌مند است اما تا زمانی که چرخه معیوب تصمیم‌گیری تا اجرا اصلاح نشود این معضلات از میان برداشته نخواهد شد. خلیلی افزود: بخش خصوصی نسبت به وقوع چالش‌های اقتصادی هشدارهای لازم را از مدت‌ها قبل اعلام کرده است اما بی‌تفاوتی مسوولان نسبت به این هشدارها نشان می‌دهد یا نمی‌توان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چاره‌اندیشی کرد یا اینکه کسی در فکر یافتن راهکاری برای خارج کردن اقتصاد از شرایط فعلی نیست.
پیشنهاد‌های بخش خصوصی
پیشنهاد بخش خصوصی برای برون‌رفت از این چالش چندوجهی، کارآمدسازی و اصلاح نظام توزیع بر مبنای زنجیره ارزش در بلندمدت است. اینکه این زنجیره مبتنی بر حذف ارز دولتی از واردات و صرف آن به‌صورت یارانه در بخش مصرف و تولید باشد. از این رو توزیع نهاده‌ها می‌تواند از طریق زنجیره ارزش و کارخانه‌های تولید خوراک دام صورت پذیرد که در مجموع کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود ضریب تبدیل و در نهایت کاهش واردات و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی را به دنبال خواهد داشت.
به غیر از پیشنهاد مزبور، بخش خصوصی راهکارهای سه‌گانه‌ای را برای حل مشکل تامین و توزیع نهاده‌ها برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه کرده‌اند که محوریت آن تخصیص و تامین ارز قابل‌انتقال برای واردات نهاده‌های دامی، اصلاح نظام توزیع نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور است. برای کوتاه‌مدت این پیشنهاد مطرح شد که مشکلات نظام توزیع و سامانه بازارگاه رفع شود و کمیته مشترکی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی مرتبط در بخش خصوصی تشکیل شود تا به‌صورت مستمر نسبت به رصد و پایش عملکرد سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌های دامی و رفع موانع و مشکلات مربوطه اقدام کنند. برای میان‌مدت نیز عدم توزیع نهاده به‌صورت خام و الزام به توزیع خوراک آماده به‌صورت صنعتی پیشنهاد شد. همچنین برای بلندمدت اصلاح ساختار توزیع بر مبنای زنجیره‌های ارزش به‌عنوان پیشنهاد مطرح شد. در این چارچوب نیاز است که نظام توزیع نهاده‌ها در کشور بر مبنای زنجیره‌های ایجاد ارزش (مدیریتی یا مالکیتی) بازطراحی شود.
