به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ حرف آخر را باید اول زد. دولت باید سازوکار واردات کالاهای اساسی را تغییر دهد و در ازای آزادسازی واردات این کالاها با ارز نیمایی یا آزاد، تمهیدی برای کنترل قیمت مصرف‌کننده و بهبود قدرت خرید مردم بیندیشد؛ چراکه براساس آمارهای رسمی، واردات کالاهای اساسی به‌واسطه سختگیری در تخصیص ارز دولتی و تشدید نظارت‌ها با مشکل مواجه شده و به کاهش قابل‌توجه ورودی این نهاده‌ها به کشور دامن زده است. این مسئله تا حدی جدی است که به عقیده متولیان حوزه کشاورزی و صنایع‌غذایی می‌تواند در ماه‌های آتی به تهدیدی جدی در صنعت تولید غذای کشور تبدیل شود.
آمارهای مربوط به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و غذایی نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری تا 20شهریور، میزان واردات کنجاله سویا 60درصد، روغن خام 56درصد، دانه‌های روغنی 35درصد و جو 23درصد کاهش یافته و به‌واسطه ناتوانی تولید داخل در جایگزینی این محصولات، عملا دسترسی صنایع مصرف‌کننده این اقلام را محدود کرده است. اتفاقی که مستقیما به شکل‌گیری بازار سیاه و جهش قیمت منجر شده و تولیدکنندگان را مجبور به کاهش مقیاس تولید کرده است.
نقش واردات در تولید
آمارها نشان می‌دهد در ایران به‌طور میانگین سالانه حدود 20میلیون تن غلات شامل ۱۴میلیون تن گندم و ۶ تا ۷میلیون تن سایر غلات تولید می‌شود درحالی‌که نیاز کشور به این محصولات حدود ۳۲ تا ۳۳میلیون تن در سال است و مابه‌التفاوت تولید داخلی و نیاز سالانه باید از محل واردات تأمین شود. البته این معادل در شرایط عالی اقتصاد و بسیاری از سال‌های گذشته، طبق روال مشخص انجام شده و تقریبا مشکل مشخصی وجود نداشته است؛ اما در شرایط فعلی به‌واسطه مسائلی که عمدتا در حوزه تخصیص ارز وجود دارد، این روال مشخص با مشکلاتی جدی مواجه شده است. کاوه زرگران، فعال صنایع غذایی و رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران می‌گوید: آمار واردات کالا به کشور در بازه زمانی اول فروردین99 تا 20شهریور و مقایسه با سال98 نشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی به‌جز ذرت که با افزایش 21درصدی روبه‌رو بوده، عمدتا کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود درصورت بی‌توجهی به این وضعیت، در ماه‌های آینده مشکلات متعددی درخصوص تأمین کالاهای مرتبط با این نهاده‌ها ازجمله مرغ رخ دهد. به گفته او، کمبود و گرانی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات غذایی، عملا برنامه‌ریزی آنها برای تولید در آینده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه با شرایط موجود، صرفه اقتصادی فعالیت آنها از بین رفته است.
سرعتگیرهای واردات کالاهای اساسی
تنگناهای ایجاد شده برای واردات کالاهای اساسی، هرچند به کمبود و گرانی این محصولات منجر شده اما به‌واسطه اینکه ارز اختصاص یافته به خرید آنها با قیمت ترجیحی و برمبنای دلار 4200تومانی تأمین شده، قیمت نهایی محصولات مرتبط با این نهاده‌ها نیز باید براساس قیمت‌های اعلامی از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود. نکته اینجاست که دولت باید در تخصیص ارز ترجیحی وسواس داشته باشد و نهادهای نظارتی نیز باید به‌دقت بر فرایند تخصیص ارز، واردات، ترخیص و توزیع این کالاها نظارت داشته باشند؛ اما این اقدامات - که البته ضروری و پذیرفتنی است- عملا به سرعتگیرهایی برای فرایند تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد این سختگیری‌ها فقط در مرحله واردات کالاهای اساسی به کشور موفق بوده و سامانه‌های نظارتی و اقدامات انجام شده برای توزیع و کنترل قیمت این کالاها در بازار مصرف نتوانسته است به‌خوبی عمل کند درنتیجه تولیدکنندگان نهایی این نهادها باوجود تخصیص یارانه ارزی دولت نمی‌توانند مواداولیه و نهاده‌های موردنیاز خود را تأمین کنند. برای عبور از وضعیت موجود، 2راه وجود دارد؛ راه اول حذف دست‌اندازهای واردات با ارز ترجیحی است که البته ثمره آن چیزی جز توزیع گسترده رانت و هدر دادن ذخایر ارزی مملکت نیست و راه دوم حذف ارز ترجیحی و تسهیل واردات این نهاده‌ها با ارز نیمایی و آزاد است که البته معنای آن رشد قیمت تمام‌شده محصولاتی است که با استفاده از این نهاده‌ها تولید خواهد شد.
شرایط مرغداری‌ها حاد است
سخت شدن شرایط تولیدکنندگان مرغ از همان روزی که خبر معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه در فضای مجازی و رسانه‌ها پیچید، کاملا مشخص بود. یکباره جهش قیمت نهاده‌های دامی باعث شد بخشی از واحدهای مرغداری از جوجه‌ریزی منصرف شوند و کارخانه‌های جوجه‌کشی که غافلگیر شده بودند دست‌به‌کار پاک کردن اشتباه خود شدند؛ آن‌هم با معدوم‌سازی جوجه‌هایی که فقط توانستند یک روز در اقتصاد ایران دوام بیاورند. البته این پایان ماجرا نبود و گرچه با کاهش فعالیت کارخانه‌های جوجه‌کشی، دیگر جوجه‌ای زنده‌به‌گور نشد اما بی‌رغبتی مزارع مرغداری برای تولید مرغ به اتفاقی عادی در این صنعت تبدیل شد. عظیم حجت، عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور می‌گوید: مشکلات مرغداران درخصوص تأمین نهاده‌ها روزبه‌روز در حال گسترش است و باتوجه به کمبود نهاده دامی، مرغدار رغبتی به جوجه‌ریزی ندارد که همین امر منجر به متضرر شدن واحدهای مرغ مادر نیز شده است. حجت با اشاره به اینکه زنگ خطر صنعت طیور کشور به صدا درآمده می‌افزاید: در شرایطی که قیمت جوجه یک‌روزه از تخم‌مرغ معمولی ارزان‌تر است، واحدهای مرغ مادر دچار خسران می‌شوند و با توجه به اینکه بازگشت تولیدکنندگان جوجه به شرایط عادی، به ۱8ماه زمان نیاز دارد، صنعت طیور کشور با خطری بزرگ مواجه شده است.
همچنین ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار، دلیل گرانی تخم‌مرغ را افت تولید و دلیل افت تولید را کمبود و گرانی نهاده‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: درصورت ادامه این روند در ماه‌های آینده، دوباره با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. او حتی از کاهش جیره غذایی مرغ‌های تخم‌گذار به‌خاطر گرانی و کاهش سایز تخم‌مرغ‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: ۸۵درصد جیره غذایی مرغ تخم‌گذار ذرت و سویاست و وقتی جیره کاهش می‌یابد یا تغییر می‌کند مرغ تخم نمی‌گذارد و وقتی پروتئین جیره غذایی کاهش می‌یابد، سایز تخم‌مرغ ریز می‌شود. زرگران نیز شرایط واحد مرغداری کشور را حاد توصیف می‌کند و می‌گوید: کنجاله سویا یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های مورد استفاده برای تأمین پروتئین موردنیاز در خوراک مرغداری‌هاست که واردات آن از ابتدای سال تاکنون با کاهش 60درصدی مواجه شده است. او می‌افزاید: اشکال دیگر تداوم وضعیت موجود این است که مرغداری‌های گوشتی باتوجه به شرایط و هزینه‌ها اقدام به جوجه‌ریزی جدیدی نمی‌کنند درنتیجه تقاضای جوجه یک‌روزه کم شده و واحدهای مرغ مادر و جوجه‌کشی‌ها هم به بن‌بست رسیده‌اند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: وقتی جریان ورودی کالا دچار خدشه می‌شود، طبیعی است که میزان تولید محصولات مرتبط نیز تغییر کند؛ اما روی دیگر سکه این است که کاهش واردات و کمبود نهاده‌ها و کالاهای اساسی باعث شده کل موجودی نهاده‌ها در بازار به‌نحوی کاهش پیدا کند که حتی با عادی شدن شرایط واردات نیز باید چند ماهی زمان بگذرد تا وضعیت بازار عادی شود.
از خیر دلار 4200 بگذرید
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران به وضعیت فعلی واردات کالاهای اساسی می‌پردازد و می‌گوید: در گذشته، بازرگانان قبل از ورود کالا به کشور اجازه انتقال ارز داشتند و با توالی این روند، زنجیره ورود این کالاها به کشور قطع نمی‌شد اما در شرایط فعلی، باوجوداینکه واردکنندگان با مشکلات تحریم و محدودیت‌های ظالمانه مواجه هستند، به‌واسطه اینکه تخصیص ارز ترجیحی نظارت‌های ویژه‌ای می‌طلبد و بانک مرکزی نیز به شواهد مستدلی برای تخصیص ارز نیاز دارد، اجازه انتقال ارز پیش از واردات کالای اساسی به کشور داده نمی‌شود و همین مسئله کار را برای واردکنندگان سخت‌تر کرده است. او بهترین راهکار برای عادی‌سازی وضعیت را حذف ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی عنوان می‌کند و می‌گوید: محدودسازی تخصیص دلار 4200تومانی به واردات نتایج خوبی برای اقتصاد داشته است و در مورد واردات کالاهای اساسی نیز این سیاست می‌تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد، به‌خصوص که بانک مرکزی نیز در تأمین ارز ترجیحی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است.زرگران همچنین افزایش واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها از طریق تهاتر را از راهکارهای مؤثر می‌داند و می‌افزاید: کشورهایی هستند که حاضرند در ازای واردات برخی اقلام کالایی مانند کود، کالاهای اساسی به ایران صادر کنند اما در این حوزه نیز باید بانک مرکزی همراهی کند؛ چراکه کالاهای اساسی در گروه یک قرار دارند و سایر کالاهایی که می‌توان با کشورهای دیگر تهاتر کرد در گروه2 قرار می‌گیرد و به‌واسطه اختلاف نرخ ارز این 2گروه، انجام تهاتر نیازمند اقداماتی در بانک مرکزی یا تصویب مواد قانونی جدید است.
صنایع روغن مقصد بعدی بحران
آنگونه که از آمارهای گمرک ایران برمی‌آید، در شرایط عادی حدود 85درصد از مجموع ارزش واردات ایران به واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد و به همین دلیل تداوم تولید در برخی از حوزه‌های کشور نیز منوط به تداوم واردات این کالاهاست. براساس آمارهای موجود، در نیمه نخست امسال واردات روغن خام 56درصد و واردات دانه‌های روغنی 35درصد کاهش داشته و به‌واسطه اینکه جایگزین این محصولات در داخل کشور وجود ندارد، ناگزیر، صنایع روغن کشور نیز در حال رسیدن به همان شرایطی هستند که فعلا صنعت مرغداری را مبتلا کرده است.
