به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، احمد مرادی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز راهکاری برای مقابله با صید ترال در خلیج فارس و دریای عمان ارائه نشده است، بیان داشت: موضوع صید ترال که توسط کشتی‌های موسوم به چینی و حتی کشتی‌های استان‌های همجوار در آب‌های هرمزگان انجام می‌دهند مطرح شد. خواستار آن هستیم تا موضوع با جدیت پیگیری شود.
وی عنوان کرد: بسیاری از صیادان هرمزگانی از نوع صید و حتی مجوزهای ارائه شده به این شناورها ابراز نگرانی کرده‌اند و صید و معیشت صیادان هرمزگان در خطر است.
این عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی به تذکرات بی اعتنا باشد حتماً از اهرم‌های نمایندگی استفاده خواهیم کرد و در صحن علنی مجلس در قالب تذکر و سوال از وزیر به این موضوع خواهم پرداخت.
مرادی تصریح کرد: سال گذشته با تعامل خوبی که میان دادگستری، شیلات و سپاه در استان ایجاد شد با کشتی‌های متخلف برخورد و به مقامات قضائی معرفی شدند.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان با بیان اینکه مشکل اصلی در رانت و منافع شخصی برخی افراد است، اظهار داشت: رانت و منافع شخصی کار را برای مبارزه و جلوگیری از صدور مجوزهای صید سخت کرده است. این افراد سودجو از هر روزنه‌ای برای دریافت مجوز و صیادی در خلیج فارس استفاده می‌کنند. کار ساده ای برای مبارزه نداریم.
وی با اظهار اینکه مجوزهای صید در آب‌های زیر ۲۰۰ متر است، خاطرنشان کرد: برخی از مالکان و صاحبان مجوزهای صید طمع کار هستند و به آب‌های کم عمق برای صید انواع آبزیان می آیند.
مرادی ارتباطات ناصحیح را عامل شکل گیری صیدهای ترال در خلیج فارس عنوان کرد و افزود: شیلات مدعی است که نیروهای یگان حفاظت برای حراست از ذخایر آبزیان و گشت زنی کم است. در صورتیکه مدیران شیلات باید برای افزایش و دریافت مجوز استخدام نیرو در یگان حفاظت تلاش بیشتری کنند.
وی همچنین جریمه‌های کم را دلیلی بر بازگشت مجدداً شناورها پس از رفع توقیف به دریا و صید عنوان کرد و گفت: متأسفانه جریمه‌ها برای شناورهای متخلف بازدارنده نیست و مالکان شناورها پس از پرداخت جریمه مجدداً اقدام به صید به روش‌های غیرمجاز در آب‌های خلیج فارس می‌کنند.
