به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، بر همین اساس فروشگاه‌های لوازم خانگی برِ خیابان نیز از روز 30فروردین و پاساژهای لوازم خانگی دو روز پس از آنها یعنی از اول اردیبهشت بازگشایی شدند و به فعالیت برگشتند تا کسب‌وکار دوران پساقرنطینه را آغاز کنند، درحالی‌که با توجه شرایط نامعلوم اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده خود ندارند و همه‌‌چیز برایشان در هاله‌ای از ابهام است.
فروشگاه‌های لوازم خانگی مثل سایر اصناف به‌دلیل رعایت دستورالعمل‌های وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا 2ماه به‌طور کامل تعطیل بودند و بهترین بازار سال، یعنی اسفندماه و شب عید را از دست دادند؛ بازاری که به‌گفته فعالان این صنف، درآمدش دست‌کم یک‌چهارم درآمد کل سال را شامل می‌شود. این البته زیانی بود که تمام اصناف و به‌عبارت بهتر کل اقتصاد ایران و جهان متحمل شد؛ رونق بازار شب عید با شروع ویروس کرونا در کشور از دست رفت، واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفتند و هنوز هم مشخص نیست با شرایطی که به‌صورت ناگهانی برای بازار به‌وجود آمده، چه آینده‌ای برای صاحبان کسب‌وکارها رقم بخورد، اما اصنافی که تا چند‌ماه پیش به‌دلیل نوسان نرخ ارز قادر به پیش‌بینی آینده نبودند، حالا با بحرانی به نام کرونا هم روبه‌رو شده‌اند که شرایط را برای آنها پیچیده‌تر کرده است. فروشندگان لوازم خانگی یکی از این اصناف هستند که از قبل نیز با مشکلات نوسان نرخ ارز، ممنوعیت واردات رسمی و قاچاق گسترده مواجه بودند.
نوبت دولت است که کمک کند
خسارتی که کرونا به برخی اصناف وارد کرد کمرشکن بود. شاید فروشندگان لوازم خانگی را بتوان جزو خوشبخت‌ها به‌حساب آورد که توانستند مغاز‌ه‌هایشان را ببندند و مطمئن باشند نه جنس‌شان فاسد می‌شود، نه از قیمت می‌افتد ولی این حقیقت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که آنها یکی از پررونق‌ترین فصل‌های فروش را از دست دادند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره میزان خسارت وارد شده به واحدهای صنفی درنتیجه تعطیلی طولانی دوماهه و از دست دادن بازار شب عید می‌گوید: برآورد دقیقی از زیان واحدهای صنفی در دست نیست ولی با توجه به اینکه بین یک‌سوم تا یک‌چهارم فروش مغازه‌های لوازم خانگی مربوط به تقاضای شب عید است، خسارت سنگینی به این صنف وارد شده؛ امیدواریم دولت برای جبران آن به ما و سایر اصناف کمک کند. 3ماه بخشودگی مالیاتی و محاسبه مالیات براساس سال97 نخستین پیشنهاد سیدمرتضی میری برای حمایت از اصناف است. او می‌گوید: اصناف در دوران کرونا هرکدام تا جایی که می‌توانستند به دولت کمک کردند ازجمله صنف لوازم خانگی که با تهیه و اهدای تعداد زیادی دستگاه تنفسی (ونتیلاتور) به بیمارستان‌ها تلاش کرد باری از دوش دولت بردارد و امروز نوبت دولت است که به اصناف کمک کند. به عقیده او دریافت مالیات بر مبنای 9ماه و گذشت بیمه از سهم 3ماهی که اصناف عملا کار نکرده‌اند، می‌تواند گوشه‌ای از ضرر وارد شده به اصناف را جبران کند.
لوازم خانگی گران می‌شود
تلاش برای جبران ضرر و زیان 2ماه تعطیلی از یک سو و ادامه شرایط اضطراری در کشور از سوی دیگر پیش‌بینی درباره تغییرات قیمت کالاها را دشوار کرده با این حال فعالان صنفی افزایش قیمت را گزینه محتمل‌تری نسبت به تثبیت قیمت‌ها می‌دانند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این زمینه می‌گوید: تاکنون هیچ شرکتی تقاضای افزایش قیمت نداشته اما این کاملا قابل پیش‌بینی است که با توجه به افزایش دستمزد نیروی‌کار و نرخ ارز، نرخ‌های جدید بیمه و سایر هزینه‌ها قیمت لوازم خانگی هم تغییر کند. احتمال اینکه افزایش هزینه‌های تولید تا 10درصد رشد قیمت‌ها را باعث شود، دور از انتظار نیست و پیش‌بینی ما این است که امسال قیمت‌ها بین 5 تا 10درصد افزایش یابد.
آینده نه‌چندان روشن
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شرایط آینده این صنف را به وضع اقتصادی و اجتماعی وابسته می‌داند و می‌گوید: با اینکه فعالیت فروشگاه‌ها آغاز شده هنوز نمی‌توان برآورد درستی از شرایط فردا داشت، چون نمی‌دانیم وضع تولید به چه صورت خواهد بود. میری می‌افزاید: 2سال است که واردات لوازم خانگی ممنوع است و آنچه از قبل در انبارها مانده بود؛ تمام شده، درحالی‌که ما هنوز نمی‌دانیم وضع تولید داخلی و عملکرد کارخانه‌ها در سال جهش تولید به چه صورت خواهد بود. او با اشاره به نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت بسیاری از کالاهای تولید داخل ادامه می‌دهد: امیدواریم تولیدکنندگان داخلی میزان تولید خود را با تکیه بر افزایش کیفیت بالا ببرند و بازار را اشباع کنند تا گرایش به اجناس خارجی و قاچاق کم شود و بتوانیم به صادرات هم فکر کنیم.
تردید این فعال صنفی نسبت به شرایط تولید داخلی بی‌جا نیست. شواهد بیانگر آن است که در شرایط ممنوعیت واردات، تولیدکنندگان داخلی نتوانستند نیاز بازار را تأمین کنند و آنچه تولید کردند نیز نتوانسته رضایت مشتریان را جلب کند. ۷۰ تا ۸۰درصد قطعات و مواداولیه مورد نیاز برای تولید لوازم‌خانگی وارداتی است و با وجود تحریم‌ها تولیدکنندگان با نصف ظرفیتشان مشغول تولید هستند و این شرایط استقبال از خرید و فروش لوازم‌خانگی قاچاق را رونق بخشیده است. براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هر 3قلم کالای موجود در بازار لوازم خانگی ،2قلم قاچاق است. به‌گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی لوازم خانگی در سال1397 معادل 3.3میلیارد دلار بوده که از این رقم 2.2میلیارد دلار قاچاق است بنابراین فقط 1.1میلیارد دلار تولید داخلی بوده است. میری، افزایش کیفیت کالاهای تولید داخلی را تنها راه کاهش استقبال از اجناس قاچاق می‌داند و می‌گوید: در این‌باره از وزارت صنعت خواسته‌ایم از تولیدکنندگان داخلی تعهد بگیرد که نیاز بازار را تامین کنند و درصورتی که تولیدکنندگان داخلی پاسخگوی تامین نیاز داخل نبودند این نیاز از طریق واردات کنترل شده هوشمند، جبران شود.
مبارزه با قاچاق به کجا رسید؟
اجرای طرح مبارزه با لوازم خانگی بدون شناسه (قاچاق) چند‌ماه بیشتر نیست که آغاز شده است. از شنبه 26بهمن98 عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و بدون رسید اتحادیه ممنوع شد و لوازم فاقد شناسه ،کالا قاچاق محسوب شدند، اما فعالان بازار همچنان عقیده دارند عزمی جدی برای مبارزه واقعی با قاچاق وجود ندارد؛ زیرا نه تولیدکنندگان توانستند نیاز بازار را تأمین کنند و نه عرضه از طریق کولبری و ته‌لنجی . زمانی مشکل قاچاق در بازار لوازم‌خانگی، فعالیت کولبران یا عرضه کالا‌هایی بود که تحت عنوان کالای ته‌لنجی از کشور‌های عربی وارد می‌شد؛ اکنون مشکل بزرگ‌تر شده و ورود این کالاها به صورت انبوه به کشور صورت می‌گیرد. به گفته فعالان صنفی، کالاهای قاچاق به راحتی در معرض دید عموم در فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و مصرف‌کنندگان ازخرید کالای قاچاق بدون گارانتی هم استقبال می‌کنند. همکاری بیمه و شرکت پست برای جابه‌جایی این کالاهای ممنوعه نیز شاهد دیگری است که از نبود عزم جدی برای مبارزه با کالای قاچاق حکایت دارد. سال گذشته چندین انبار لوازم‌خانگی در امین‌حضور تهران و شورآباد توقیف شد؛ حجم این کالاها به قدری بالا بود که نمی‌توان تصور کرد از طریق کولبری یا ته‌لنجی وارد شده باشد. به‌نظر می‌رسد تعزیرات یا اتحادیه‌های مربوطه نیز آنچنان که شایسته است وارد عرصه مقابله با این معضل نشده‌اند، نتیجه اینکه خرید و فروش کالاهای قاچاق رونق دارد و تولیدکنندگان داخلی همچنان از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی گله‌مند هستند.
