به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی محرمی . دکتر فهیمه بهرامی* در شرق نوشت: دامنه این شاخص‌ها بین صفر تا شش بوده که صفر به معنای کمترین میزان مقررات و شش بیانگر بیشترین میزان مقررات محدودکننده مکانیسم بازار است. روند تغییرات در مقررات‌گذاری چهار کشور کانادا، انگلستان، هند و ترکیه در دوره 1998-2013 در جدول «1» قابل مشاهده است. بنا بر اطلاعات جدول «1»، مقدار شاخص‌های مربوط به کشورهای کانادا و انگلستان عموما کمتر از دو است که این امر بر کیفیت بالای نظام تنظیم‌گری در این دو کشور دلالت دارد. از طرفی، مقدار شاخص‌ها نیز در دوره مربوطه عمدتا روندی نزولی دارد که این امر حاکی از اقدامات این کشورها در راستای رفع موانع و محدودیت‌های بازار است. مقررات‌زدایی در کشورهای OECD عمدتا به واسطه اصلاحات در قوانین بخشی به‌ویژه بازار گاز، برق و مخابرات بوده است. درباره کشورهای هند و ترکیه نیز اگرچه مقدار شاخص‌ها در مقایسه با دو کشور کانادا و انگلستان به مراتب بالاتر است، اما مقدار آن در بازه زمانی 1998-2013 نزولی بوده است.
طبق اطلاعات جدول، شاخص کنترل‌های قیمتی در کانادا و انگلستان در فاصله زمانی 2013-2000 به‌ترتیب از 2.23 به 1.95 و از 3.27 به 0.97 کاهش پیدا کرده که این امر بر تأکید این کشورها بر مقررات‌زدایی در بازار دلالت دارد. همین روند در مورد هند و ترکیه نیز قابل مشاهده است، با این تفاوت که مقدار شاخص مربوطه برای این دو کشور به مراتب بالاتر است.
نکات کلیدی:
• اقتصاد کانادا جزء کشورهای دارای اقتصاد آزاد در حوزه بازار محصول محسوب می‌شود. در حوزه محصولات کشاورزی (طیور، شیر و گوشت)، بحث کنترل بازار و کنترل قیمت به صورت غیرمستقیم (و در قالب سیاست‌های مدیریت عرضه و عمدتا از طریق اعمال سهمیه تولید و استفاده از روش‌های مبتنی‌بر قیمت‌های تضمینی است که تحت‌تأثیر شرایط بازار رقابتی تعیین می‌شود) است. رویکرد این سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مزرعه‌داران است. علاوه‌براین، قیمت‌گذاری در بازار دارو و بخش خدمات شبکه‌ای از جمله برق، گاز، مخابرات و حمل‌ونقل نیز با هدف برقراری فضای رقابتی و ممانعت از شکل‌گیری انحصار انجام می‌گیرد. وظیفه نظارت بر بازار عمدتا برعهده نهادهای تنظیم‌گری است که تماما نهادهای مستقل فدرال محسوب می‌شوند. در بین این نهادها، اداره مرکزی رقابت تحت نظارت کمیساریای رقابت بوده و متصدی اجرای قانون رقابت، قانون بسته‌بندی و برچسب‌زدن محصول، قانون برچسب‌گذاری منسوجات، قانون علامت‌گذاری فلزات گرانبها و به‌طورکلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده و سایر نهادهای تنظیم‌گری نظارت بر بازار خدمات شبکه‌ای برق، گاز، نفت، مخابرات، حمل‌ونقل و محصولات کشاورزی را برعهده دارند.
• انگلستان به لحاظ کنترل‌های قیمتی بیشترین اصلاحات و مقررات‌زدایی را بین کشورهای عضو و همچنین نسبت به سایر شاخص‌های تنظیم‌گری بازار محصولات انجام داده و درعین‌حال به لحاظ کنترل‌های دولتی، موانع کارآفرینی و فضای کسب‌وکار، مقررات اقتصادی و مقررات اجرائی پایین‌ترین میزان مقررات و محدودیت‌ها را اعمال کرده است. در حوزه قیمت‌گذاری و دامنه کالاهای مشمول نیز مقررات اقتصادی در بخش خدمات (شامل آب، برق، گاز و حمل‌ونقل) در انگلستان با هدف اصلی «رقابت مؤثر» پیگیری می‌شود. به عبارت دیگر، مقررات‌گذاری در این بخش به دنبال تقویت فضای رقابتی بوده و وقتی که امکان ایجاد رقابت وجود نداشته، تنظیم‌گری با حمایت از منافع مصرف‌کنندگان بوده است. اعمال مقررات و کنترل‌های قیمتی در بخش‌های زیرساختی که دارای ساختار انحصار طبیعی هستند شامل سیستم آب و فاضلاب و توزیع برق صورت گرفته و مقررات قیمت‌گذاری بر سیاست‌های قیمتی- و نه سودآوری- تمرکز دارد. نظارت بر بازار برعهده نهادهای تنظیم‌گری مستقلی است که در چارچوبی از وظایف و سیاست‌های تعیین‌شده توسط پارلمان یا دولت فعالیت می‌کنند.
• از آنجایی که دولت هند وظیفه تنظیم بازار را برعهده داشته و از طرفی مالکیت بنگاه‌های دولتی را نیز در اختیار دارد، عملا بحث بهبود فضای رقابتی با چالش دوگانگی رفتار دولت همراه بوده است. بنابراین دولت هند نیازمند یک رویکرد همه‌جانبه و منسجم به مقررات‌گذاری است و اصلاحات تنظیم‌گری مجزا نمی‌تواند گره‌گشای چالش‌های کنونی باشد. هندوستان را می‌توان یکی از کشورهایی دانست که برنامه‌ریزی بسیار دقیقی را در زمینه نهادسازی و تخصصی‌‌کردن واحدهای رگولاتوری بخشی به انجام رسانده است. ضمن اینکه در رابطه با حمایت از مصرف‌کنندگان و توزیع دولتی یک وزارتخانه جداگانه تأسیس شده است. علاوه‌بر این وزارتخانه، نقش انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان (که سابقه تشکیل آن به سال 1966 بازمی‌گردد) در این کشور بسیار مهم است و از همکاری نزدیک این انجمن‌ها و وزارتخانه امور مصرف‌کننده موضوعات نظارت بر بازار پیگیری می‌شود. در این کشور سهم غالب قیمت‌گذاری‌های صورت‌گرفته در حوزه حمایت از تولیدکنندگان است و در رابطه با بخش مصرف‌کننده تنها درخصوص هفت قلم کالایی (به صورت تعیین سقف قیمت و تثبیت قیمت) کاربرد دارد. موضوع حذف و اصلاح مقررات قیمت‌گذاری در ساختار اصلاحات و کاهش مقررات مربوط به ورود به بازار نسبت به سایر شاخص‌های تنظیم‌گری بازار از اصلاحات بهتری برخوردار بوده است.
• از جمله دلایل پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه شاخص‌های حوزه کارایی بازار و مقررات تنظیمی، رشد زیاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این اقتصاد و بازنگری سیاست‌های کنترلی دولت در بازار بوده که مجموعا شرایط رقابتی‌تری را در بازارهای این کشور پدید آورده است. همچنین در این کشور از سیاست‌های کنترل غیرمستقیم قیمتی مانند بازنگری در نظام ارزی، ایجاد شفافیت در نظام سیاست‌های پولی و افزایش اعتماد عمومی در بازار استفاده می‌شود. فضای تنظیم‌گری در ترکیه را می‌توان به صورت یک مقام رقابتی، تعداد زیادی رگولاتور بخشی، متولیان نظارت بر امور بازرگانی داخلی در بازارها (متشکل از تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی به بازار کالاهای اساسی و عمومی مرتبط هستند) و نهادهای حمایت از مصرف‌کنندگان دانست. در ترکیه تعداد زیادی از کالاها مشمول نظارت بازاری است، اما در رابطه با امور قیمت‌گذاری تنها برخی از گروه‌های کالایی خاص مانند برق، گاز طبیعی، داروها، خدمات ارتباطی و خدمات حمل‌ونقل مشمول کنترل قیمت هستند. به لحاظ تغییر جهت‌گیری‌های قیمت‌گذاری در این کشور، بیشترین تأکید مسئولان بر انتقال حمایت‌ها به بخش تولیدکنندگان (با تأکید بر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی) است. روند اصلاحات مربوط به شاخص‌های تنظیم‌گری بازار محصول در ترکیه بهبود و کاهش مقررات بر بازار را به استناد مطالعه OECD نشان می‌دهد.
*اعضای هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
