پنج منبع درآمدى عمده در بودجه لحاظ شده؛ یکى از آن ها درآمدهاى نفتى است که مقرر شده سال آینده منابع حاصل از این درآمد صرف هزینه هاى عمرانى شود نه هزینه هاى جارى دولت. نکته اینجاست، زمانى این سیاست عملى مى شود که درآمدهاى حاصل از فروش نفت در وضعیت مناسبى باشد نه در شرایط فعلى که چشم انداز روشنى از فروش و میزان درآمدهاى نفتى نداریم.
از طرفى اگر این میزان نفتى که پیش بینى شده فروخته شود، مشخص نیست با شرایط تحریمى و مشکلات نقل و انتقالات بانکى موجود بتوانیم درآمد آن را وارد کشور کنیم، مثل نفتى که به هند و کره جنوبى فروخته ایم و هنوز نتوانسته اینم پول آن را برگردانیم؛ از طرف دیگر ما نفت را به کشورهایى مى فروشیم که باید در قبالش کالا وارد کنیم بنابراین درآمدى براى هزینه هاى عمرانى به دست نمى آید. این در حالیست که بودجه هاى عمرانى همان قسمتى است که مردم از آن بهره مند مى شوند و بخش خصوصى رونقى از طریق آن کسب مى کند اما با این شرایطى که گفته شد به نظر مى رسد عملا براى این بخش در بودجه٩٩ رقمى دیده نشده است.
راه دومى که در این بودجه به عنوان منبع درآمد قید شده مالیات هاست. رقم هایى که در بودجه٩٩ به عنوان درآمد مالیاتى برآورد شده خیلى دور از انتظار نیست اما سابقه تاریخى ما نشان داده که این رقم ها محقق نمى شود. هر زمان که دولت پایه هاى مالیاتى را افزایش داده فشار روى کسانى بیشتر شده که تا کنون مالیات خود را پرداخت کرده اند نه افرادى که فرار مالیاتى دارند، اما با توجه به رکود بازار و شرایط نامناسب کارخانه ها و بنگاه هاى تولیدى بعید است که دولت بتواند این حجم از مالیات مستقیم را از مردم بگیرد.
بخشى از مالیات نیز قرار است از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دست آید که این قسمت نیز با توجه به کاهش قدرت خرید مردم به نظر مى رسد در خوشبینانه ترین حالت حداکثر به میزان امسال محقق خواهد شود؛ مگر اینکه دولت پایه هاى جدید مالیاتى تعریف کرده و از همه بخش هاى دولتى و خصولتى و خصوصى این مالیات را دریافت کند تا بتواند رقم برآورد شده را محقق کند.
منبع درآمدى دیگر در بودجه سال آینده، افزایش درآمدهاى حاصل از سود و عوارض گمرکى است. با توجه به اینکه طى سه سال اخیر واردات ما هر ساله نسبت به سال گذشته اش حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده و حجم واردات نیز کوچک تر شده و از کالاهاى ساخته شده که تعرفه بالاترى دارد به سمت واردات کالاهاى اساسى با تعرفه پایین سوق پیدا کرده ایم، به نظر مى رسد درآمد این بخش نیز وصول نشود.
راه چهارم کسب درآمد دولت در بودجه٩٩ از طریق فروش اوراق بهادار لحاظ شده درحالیکه طبق آمار بانک مرکزى و مرکز آمار، تنها ١٠درصد رقمى که در بودجه٩٨ از این طریق برآورد شده بود، محقق شده؛ این درحالیست که در بودجه سال آینده این رقم نسبت به امسال نیز افزایش یافته که بعید است عملا این رقم حاصل شود.
منبع دیگر کسب درآمدها در این بودجه از طریق فروش اموال دولتى است که باز هم با توجه به تجربه سال هاى گذشته و شرایط کنونى، تحقق این درآمد دور از تصور است؛ بنابراین در بودجه٩٩ منابع درآمدى به شدت شکننده و غیر واقعى است و در مقابل، هزینه هاى برآورد شده به شکل واقعى به دولت تحمیل خواهد شد. ضمن اینکه پیش بینى مى شود با توجه به تورم سال آینده، هزینه هاى دولت حدود ٣٠درصد افزایش یابد که این موضوع در بودجه لحاظ نشده است.
بنابراین با وجود اینکه در سال جارى تا حدى درآمد نفتى داشتیم، در خوشبینانه ترین حالت حدود ٢٠٠هزار میلیارد تومان و در واقعیت بین ٢٠٠ تا ٤٠٠هزار میلیارد تومان کسرى بودجه خواهیم داشت و مسلما سال آینده با شرایطى که پیش بینى مى شود، وضعیت بدتر خواهد بود؛ به این ترتیب در یک کلام بودجه٩٩ یک بودجه سالم و واقعى نیست و با توجه به چشم انداز تورم، باید منتظر رکود تورمى باشیم.
*رییس اتاق بازرگانى ایران و چین
