به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، توقف تولید داخل انواع دوچرخه و تامین صددرصدی نیاز بازار از واردات، زمینه افزایش قیمت‌ها پس از نوسان نرخ ارز را به‌دنبال داشته است. از سوی دیگر درحالی‌که کاهش قدرت خرید مردم زمینه افت تقاضا برای این کالاها را فراهم کرده است، با فرارسیدن فصل‌های پاییز و زمستان نیز تقاضای حداقلی بازار انواع دوچرخه کاهش یافته است. محمدرضا خادم‌منصوری- رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت- با بیان اینکه دوچرخه مانند بسیاری از محصولات صنعتی قیمت مصوب نداشته و نرخ آن در بازار تابع قیمت ارز، هزینه تمام‌شده واردات و سود مصوب قانونی واردکنندگان، بنکداران و خرده‌فروشان است، اعلام کرد: با وجود این قیمت مصوب خرده‌فروشی دوچرخه در سطح بازار باید 7درصد بیشتر از قیمت عمده‌فروشی و بنکداری آن باشد. همچنین واردکنندگان نیز باید سود 17درصدی و عمده‌فروشان یا بنکداران، سود 5درصدی نسبت به نرخ عمده‌فروشی را دریافت کنند.
