به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، اگرچه صرف‌نظر از وجود یا فقدان یک سیاست تجاری مدون، همه کشورها دارای نوعی سیاست تجاری هستند، اما سیاست تجاری باید به‌نحوی تبیین شود که ابزارهای آن در راه تحقق اهداف مذکور عمل کنند. نگاهی به تاریخچه عملکرد تجارت خارجی کشورمان موید این حقیقت است که ابزارهای سیاست تجاری در ایران بیشتر به‌منظور رفع مشکلات آنی یا حداکثر رفع نیازها و تحقق اهداف کوتاه‌مدت به‌کار گرفته شده است و کمتر اهداف بلندمدت را مدنظر داشته‌اند. این مشکلات از یک‌سو به ساختار اقتصادی خاص کشور که دولتی‌بودن و وابستگی به نفت و همچنین فقدان یک راهبرد توسعه هدفمند و منسجم و در نتیجه تخصیص به‌شدت ناکارآمد منابع کشور در بخش‌های مختلف و از سوی دیگر به مشکلات برون‌زای تحمیل‌شده بر نظام اقتصادی کشور همچون جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی مربوط می‌شود.
ازجمله علائم فقدان سیاست تجاری مدون در کشورمان، موضوع تمرکز بسیار بالا در مسیرهای تجاری (واردات و صادرات) است، به‌طوری که براساس آمارهای گمرک ایران، در سال گذشته حدود 46 درصد از کالاهای مورد نیاز کشور از سه کشور چین، امارات و ترکیه وارد شده و بیش از 54 درصد کالاهای غیرنفتی ایران نیز به سه کشور چین، عراق و امارات صادر شده است. همچنین از دیگر نتایج فقدان سیاست تجاری و نقشه تجاری عالمانه، تمرکز بالا در صادرات برخی کالاهای غیرنفتی در برخی مسیرهای تجاری است. در این زمینه نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی کشورها یک کالای خاص صادراتی ایران عملا بین 60 تا 80 درصد کل صادرات ایران به آن کشور و در برخی کشورها نیز 10 قلم کالای اول صادرات، بیش از 90 درصد کل صادرات کالایی ایران به آن کشور را شامل می‌شود. برای نمونه 81 درصد از کالاهای صادراتی ایران به ژاپن، مربوط میعانات گازی است. در بازار کره‌جنوبی 94 درصد کل ارزش کالاهای صادراتی کشورمان مربوط به میعانات گازی، در کشور چین 63 درصد ارزش کل صادراتی غیرنفتی ایران مربوط به روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی، قیری و غیرخام و در اندونزی نیز حدود 92 درصد از ارزش کل صادرات ایران به این کشور مربوط به فولاد، آهن، بوتان و سایر گازهاست.
اما تنوع‌پذیری به چه معنی است؟ یک تعریف ساده از تنوع‌پذیری به معنی تغییر در ترکیب ساختار صادراتی کشور است که در نتیجه آن با تغییر سهم کالاها در مختصات فعلی صادرات یا در نتیجه معرفی کالاهای جدید به سبد صادراتی کشور، بتوان مدعی ساختار صادراتی متنوع شد. در تعریف دیگر از تنوع‌پذیری، این موضوع به معنی پراکنده ساختن صادرات بر بخش‌های اقتصادی بیشتر است. در زمینه ایجاد تنوع در اقلام صادراتی ایران، اولین تلاش‌های سیستماتیک و جدی در جهت تدوین برنامه‌های توسعه صادرات از سال 1377 و در زمان تدوین برنامه سوم توسعه آغاز و پس از گذشت 14 سال سرانجام در سال 1391 «سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» توسط دولت ابلاغ شد. دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود، ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی، دستیابی به جایگاه بالاتر ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت ایران از جهان، دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌های کشور، محیط مساعد صادرات کالاها و خدمات در سطح ملی، ارتقای سطح رقابت‌مندی کالاها و خدمات صادراتی، دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادرات و دستیابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی و در کلاس جهانی و... ازجمله اهداف این سند بود. اما بررسی آمارها، ارقام و دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد دولت در این زمینه توفیق کمتری به دست آورده است، چراکه اگر دولت طی سال‌های اخیر سیاست تجاری مدونی را اجرا می‌کرد، با تجربه‌ای که در تحریم‌های سال‌های 90 و 91 به دست آوردیم، نباید در سال 97 نقشه ارزی کشورمان با شیطنت آمریکایی‌ها و برخی کشورهای منطقه دچار آسیب می‌شد.
تجارت با همسایه‌ها امیدبخش اما...
تسهیل تجارت با همسایگان یکی از اهداف تجارت خارجی در بسیاری از کشورهاست. این امر از این منظر دارای اهمیت است که همجواری جغرافیایی باعث می‌شود بسیاری از کالاهای صادراتی که فسادپذیری بالایی دارند یا هزینه حمل‌ونقل آنها بالاست، با مزیت همجواری قابلیت صادراتی خود را از دست ندهند. همچنین توسعه روابط تجاری با همسایگان موجب تقویت امنیت ملی و وابستگی سیاسی- اقتصادی دوجانبه می‌شود. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 10 سال اخیر اگرچه کشورمان سهم ناچیزی در بازار همسایگان داشت، با این حال روند تجارت خارجی ایران با همسایگان به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته و می‌توان گفت امیدبخش است، به‌طوری که طی 10 سال اخیر میزان صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به 15 کشور همسایه از 8.4 میلیارد دلار در سال 87 به 17 میلیارد دلار در سال 92، به 22.2 میلیارد دلار در سال 95، به 23.2 میلیارد دلار در سال 96 و به بیش از 24 میلیارد دلار در سال 97 رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی 10 سال اخیر میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه 2.8 برابر شده است.
با این حال اگرچه روند صادرات ایران به 15 کشور همسایه امیدبخش بوده، اما دو نکته در موضوع صادرات به کشورهای همسایه قابل‌تامل است؛ نکته اول اینکه در حال حاضر (آمار سال 97) 62 درصد این کالاها به دو کشور عراق و امارات صادر شده و درمجموع بیش از 92 درصد از کل صادرات ایران به کشورهای همسایه، به بازار 6 کشور عراق (37.2 درصد)، امارات (24.8 درصد)، افغانستان (12.2 درصد)، ترکیه (9.8 درصد)، پاکستان (5.2 درصد) و عمان (3 درصد) صادر می‌شود. نکته دوم نیز سهم ایران از کل بازار 15 کشور همسایه است، به‌طوری که بررسی داده‌های مراکز آماری بین‌المللی (ازجمله وبسایت trademap وابسته به آنکتاد) نشان می‌دهند مجموع واردات 15 کشور همسایه کشورمان در سال 2018 بیش از هزارمیلیارد دلار بوده که ایران با صادرات 24 میلیارد دلار کالای غیرنفتی خود، حدود 2.4 درصد از این بازار را اختیار دارد.
تمرکز صادرات بر تک‌محصولی‌های غیرنفتی
یکی از اهداف سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود است، به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی کشورها صادرات غیرنفتی ایران بین 60 تا 80 و گاهی اوقات تا 90 درصد مربوط به یک کالاست. در برخی کشورها چند قلم کالای صادراتی ایران ازجمله مشتقات نفتی و پتروشیمی بیش از نیمی از اقلام صادراتی ایران را به این کشورها شامل می‌شود. در ادامه وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به 15 کشور بررسی می‌شود.
در سال 97 ایران حدود دومیلیارد و 45 میلیون دلار کالای غیرنفتی به بازار هند صادر کرده که از این میزان نزدیک به 51 درصد آن یعنی یک‌میلیارد و 40 میلیون دلار مربوط به پنج کالا از مشتقات نفتی و پتروشیمی شامل متانول، کود اوره، گاز آمونیاک، قیر نفت و تولوئن است.
در بازار آلمان از 257 میلیون دلار کالای غیرنفتی صادراتی ایران به این کشور، نزدیک به 28 درصد آن مربوط به میوه و خشکبار، 14 درصد مربوط به تولیدات با منشأ حیوانی، 14 درصد مربوط به اقلام دارویی و بهداشتی، 12.6 درصد مربوط به فرش دستباف و سایر مسنوجات و مابقی نیز مربوط به سایر کالاهاست. در بازار انگلیس از 29 میلیون دلار کالاهای صادراتی ایران در سال 97 به این کشور، بیش از 19.2 میلیون دلار آن مربوط به کف‌پوش‌ها و فرش و نزدیک به پنج‌میلیون دلار نیز مربوط به پلی‌اتلین است. به‌عبارت دیگر، بیش از 83 درصد از کالاهای صادراتی ایران به بازار انگلیس مربوط به کف‌پوش‌ها و فرش و پلی‌اتلین است.
در بازار ژاپن از 241 میلیون دلار کالای صادراتی ایران به این کشور در سال گذشته، 81 درصد آن یعنی معادل 195 میلیون دلار آن مربوط میعانات گازی بوده است.
در بازار کره‌جنوبی از 2.6 میلیون دلار صادرات ایران، حدود دومیلیارد و 460 میلیون دلار یعنی معادل 94 درصد آن مربوط به صادرات میعانات گازی است. این تمرکز صادرات تک‌کالایی از این منظر دارای اهمیت است که پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، صادرات این کالا تا چندین ماه متوقف شده بود.
در بازار روسیه از 284 میلیون دلار کالای صادراتی ایران به این کشور در سال 97، 32 میلیون دلار شامل گازی‌های نفتی و هیدروکربورهای گازی، 108 میلیون دلار مربوط به پسته، سیب، گوجه‌فرنگی، خیار و کیوی، 18 میلیون دلار مربوط به مکمل‌های دارویی و 17 میلیون دلار آن مربوط به مس تصفیه‌شده است. این آمارها نشان می‌دهد در بازار روسیه هرچند سهم ایران بسیار ناچیز است (کمتر از نیم‌درصد از کل بازار روسیه) با این حال صادرات اقلام کالایی نسبتا دارای تنوع به‌ویژه در بخش میوه‌هاست.
در بازار امارات از صادرات نزدیک به 6 میلیارد دلاری ایران به این کشور، 33 درصد آن مربوط به میعانات گازی و 35 درصد آن نیز مربوط به هیدروکربورها و روغن پایه معدنی است.
در بازار ترکیه از مجموع صادرات 2.4 میلیارد دلاری ایران به این کشور، حدود 54 درصد آن مربوط به صادرات ﮔــﺎز ﻃﺒﻴﻌــی ﻣــﺎﻳﻊﺷــﺪه (LNG)، 5 درصد مربوط به روی، 3.5 درصد مربوط به آلومینیوم و مابقی مربوط به طیف گسترده‌ای از کالاها ازجمله میوه‌هاست. در بازار ترکیه با توجه به اینکه بین دو کشور قرارداد تجارت ترجیحی برقرار شده، به‌نظر می‌رسد سهم 54 درصدی یک کالا از کل صادرات ایران به این کشور، زیان بزرگی برای کشورمان است، چراکه ترک‌ها در مقابل این تفوق یک محصول، طیف گسترده‌ای کالاها را به بازار ایران صادر می‌کنند. همچنین اثر مخرب برتری صادرات تک‌محصولی برای ایران، کاهش چشمگیر صادرات کشورمان در ماه‌های اخیر به این کشور است.
در بازار ایتالیا از صادرات 257 میلیون دلار ایران طی سال 97 به این کشور، 81 درصد آن مربوط به محصولات و مصنوعات چدن، آهن یا فولاد بوده و 12 درصد آن مربوط به محصولات پتروشمی، 6 درصد آن مربوط به پسته، کمتر از نیم‌درصد (حدود 0.29 درصد) مربوط به صادرات سنگ‌ها و مابقی نیز مربوط به سایر اقلام صادراتی است.
در بازار چین از مجموع صادرات نزدیک به 9.3 میلیارد دلاری ایران به این کشور در سال گذشته، 63 درصد آن مربوط به روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی، قیری و غیرخام بوده و درمجموع 94 درصد از کالاهای صادراتی ایران به این کشور شامل 10 کالا ازجمله پروپان مایع‌شده، پلی‌اتیلن گریدفیلم، متانول، اتیلن‌گلیکول، بوتان مایع‌شده، پلی‌اتیلن گریدتزریقی، پلی‌اتیلن گریدبادی، میعانات گازی، کاتد و قطعات کاتد و سنگ‌آهن و کنستانتره‌های آن است.
در بازار عمان ازمجموع صادرات 757 میلیون دلاری ایران به این کشور، 517 میلیون دلار آن یعنی معادل 68 درصد کل صادرات مربوط به پنج قلم کالا یعنی گاز مایع ال‌پی‌جی، نفت گاز، شمس بیلت (شمش آهن)، شمش فولادی، رافینیت 3 و قیر نفت است.
در بازار فرانسه از 27 میلیون دلار صادرات ایران به این کشور در سال 97، حدود 82 درصد آن مربوط به چند قلم کالا شامل آهن و فولاد و مصنوعات آن، ملاس و نیشکر، فرش، کف‌پوش، سوماک و کارامانی، زعفران و میگو است.
در بازار قطر از صادرات 230 میلیون دلاری ایران به این کشور، 41 درصد آن مربوط به 10 قلم کالای عمده و 59 درصد آن نیز مربوط به سایر کالاهاست. قیر نفت، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای، فرش ماشینی، میلگرد کلاف، سیمان پاکتی، ورق فولادی گرم، هندوانه و شمش آهن ازجمله این کالاهای عمده صادراتی به قطر هستند.
در آذربایجان از صادرات 417 میلیون دلاری ایران به این کشور، 101 میلیون دلار آن یعنی معادل 24 درصد مربوط به میعانات گازی و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) است.
در اندونزی از صادرات 754 میلیون دلاری ایران به این کشور در سال 97، حدود 72 درصد آن مربوط به فولاد و آهن و 20 درصد آن نیز مربوط به بوتان و سایر گازهاست. به‌عبارت دیگر، ازمجموع 754 میلیون دلار صادرات غیرنفتی ایران به این کشور حدود 92 درصد آن مربوط به دو قلم کالاست که همین امر، یک پاشنه‌آشیل برای ماندگاری کالاهای ایرانی در بازار اندونزی است.
باید نقشه تجاری کشور را تغییر دهیم
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه خوارزمی تهران در پاسخ به این سوال که الگوی مطلوب در توسعه تجارت خارجی چگونه باید طراحی و اجرا شود، گفت: «یکی از پاشنه‌آشیل‌های اقتصاد ایران، هم تمرکز نسبتا بالا در تعداد شرکای تجاری و هم در تعداد کالایی است که صادر یا وارد می‌کنیم، به‌طوری که عملا بین 45 تا 55 درصد صادرات و واردات ما وابسته به پنج کشور است. این موضوع نشان می‌دهد ما وابستگی شدیدی در صادرات و واردات به چهار یا پنج کشور داریم. در موضوع کالا نیز مشاهده می‌شود پنج یا 6 قلم کالای اول ما هم در واردات و هم در صادرات سهم بسیار بالایی از کل تجارت کشورمان را دارند؛ یعنی تمام تخم‌مرغ‌های اقتصاد را در یک سبد چیده‌ایم و این یعنی آسیب‌پذیری بالا. لذا اگر یکی از این کشورها شیطنت کند، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.
بر همین اساس بود که در تدوین اصول 24گانه اقتصاد مقاومتی، یکی از محور‌های آن موضوع «متنوع‌کردن و تنوع شرکای تجاری» کشور بود. از این منظر قرار بود یکی از اهداف کلیدی دولت در عملیاتی‌کردن برنامه اقتصاد مقاومتی، تلاش برای کاهش این وابستگی، افزایش تعداد شرکای تجاری و تنوع‌بخشی به تعداد کالاها در هر بازار و همچنین ماندگاری در بازارها باشد. درواقع دیپلماسی فعال اقتصادی برون‌نگری که در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده، همین امر است. یعنی دیپلماسی فعال تجاری تلاش کند وابستگی ما را به تعداد محدودی از کشورها کاهش دهد.
برای عملیاتی‌شدن این دستورالعمل ما نیازمند تدوین برنامه راهبردی بودیم که به‌طور هوشمندانه نگذارد آن اتفاقاتی که در تحریم‌های سال‌های 90 و 91 بر سر تجارت خارجی ما آمد، در سال 97 تکرار شود. متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و ما از همان‌جایی ضربه خوردیم که در تحریم قبلی مبتلا بودیم. اینکه بنده پنج‌سال است داد می‌زنم اقتصاد مقاومتی اجرا نشده، یکی از مولفه‌های مدنظرم، همین موضوع است. یعنی اگر دولت طراحی درستی برای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی انجام می‌داد، باید نقشه‌راه تجاری تغییر می‌کرد و دیپلماسی اقتصادی فعال می‌شد.
موضوع این است که اگر نقشه تجاری کشور بازنگری می‌شد و در کنار آن با دیپلماسی فعال، تجار داخلی را به شرکای متنوع وصل می‌کردیم و در واردات هم شرکایمان را گسترش می‌دادیم، سهم تمرکز تجاری ما کاهش می‌یافت لذا در آن صورت شرکای ما فقط منحصر به چند کشور چین، کره‌جنوبی، امارات، عراق و ترکیه نمی‌شد. لذا اگر می‌خواهیم شکنندگی اقتصاد کاهش یابد و کشوری نتواند در روند تجارت خارجی ایران شیطنت کند، نیاز است ما یک برنامه راهبردی برای تجارت خارجی طراحی کنیم که در آن وزارت صمت و وزارت امور خارجه بیشترین نقش را بازی کنند.»
بخشی از التهابات ارزی مربوط به نقشه تجاری بود
شقاقی‌شهری با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران از ناحیه تحریم، التهابات ارزی سال‌های 90 و 91 بود که با شدت بیشتر دو سال اخیر نیز تکرار شد، گفت: «در سال‌های اخیر بیش از 60 درصد تسویه ارزی ما از امارات صورت می‌گرفت، چون بیشترین واردات و صادرات رسمی را از امارات داشتیم و حتی نفتی را هم که به اروپا می‌فروختیم، عمدتا در آلمان متمرکز می‌شد. این نقشه ارزی که منطبق بر نقشه تجاری کشور است، برای تحریم‌کنندگان کاملا شناخته‌شده بود و آنان توانستند از همان نقشه ارزی به ما حمله کنند. بر این اساس وقتی ما نقشه تجاری را متنوع کنیم، نقشه ارزی کشور نیز به‌جای یک کشور، به تعداد کشورها، گسترده‌تر شده و موجب می‌شود حداقل به این سرعت ضربه به اقتصاد کشور نخورد.»
