به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه بیانی در شرق نوشت: جدا از سرعت بالای تصویب بندها که عدم بررسی و دقت را به ذهن می‌رساند، ایرادهای دیگری نیز به این اصلاحیه وارد می‌شود.در طرح اصلاحی که در‌حال‌حاضر فرایند بحث و تصویب را در مجلس می‌گذراند، کوشش شده بسیاری موارد و اشکال‌های مندرج در قانون فعلی مرتفع شود؛ اما خود این اصلاحیه شامل نوآوری‌های بدیعی است که کشور را دچار مشکل می‌کند.یکی از نوآوری‌های پرسروصدایی که در اصلاحیه از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است، ارجح‌شدن جایگاه شهادت به سند مالکیت است که این موضوع بارها از سوی کارشناسان در هفته‌های گذشته گوشزد شد که این اتفاق می‌تواند مالکیت در کشور را به خطر اندازد.موضوع مهم دیگری که غلامحسین دوانی به‌عنوان کارشناس ذی‌مدخل اصلاح قانون تجارت در سال 1384 به آن اشاره می‌کند، نبود دادگاه تجاری است. به اعتقاد او پیش‌بینی‌نکردن دادگاه تجاری چشم اسفندیار قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 است که با توجه به تعدد اختلاف‌ها بین شرکای شرکت‌ها با یکدیگر و اشخاص ثالث، وجود دادگاه ویژه قانون تجارت می‌تواند در رفع مشکلات کسب‌وکارهای کشور مؤثر واقع شود؛ زیرا جنس دعاوی تجاری با دعاوی خانوادگی متفاوت بوده و به دادگاه‌های خاص با قضات مسلط به قانون تجارت در عصر جهانی‌شدن سرمایه نیاز دارد. غلامحسین دوانی از روند مصادره به مطلوب اصلاحیه‌ای که در سال 1384 با یک تیم کارشناسی شکل گرفت نیز گفت که در گفت‌وگوی پیش‌رو به طور مفصل به آن پرداخته شده است.
لایحه قانون تجارت این روزها با سرعت بسیار زیادی در مجلس در حال تصویب و بندهایی از آن اعتراض‌های کارشناسی درخور توجهی را به همراه داشته است؛ لطفا به‌عنوان فردی که کارشناس و مشاور ذی‌مدخل اصلاح این قانون بوده‌اید، درباره این بندها و فرایند اصلاح توضیح دهید.
برای آنکه بتوانیم دید بهتری به ماجرا داشته باشیم، بهتر است تاریخچه‌ای از تجارت و تصویب قانون آن را بازگو کنیم. حمورابی ششمین سلطان از اولین سلسله بابلی‌ها، حدود ۲۰۰۳-۱۹۶۱ قبل از میلاد مجموعه قوانینی به وجود آورد که به نام قانون حمورابی مشهور است. سابقه عنوان عقد شرکت در آن قانون آمده و نیز کتیبه‌هایی از آن دوران به دست آمده که از وجود مؤسسه‌های تجاری که با مشارکت تعدادی از شرکا اداره می‌شد، حکایت داشته است. شواهد نشان می‌دهد اساس تجارت جهانی با تجارت دریایی آغاز شده است. با ظهور دین مسیح، تدارک غذای مشترک به وسیله مسیحیان اولیه به صورت نوعی شرکت و مشارکت صورت می‌گرفت. با ظهور دین اسلام، اصولی برای تشکیل شرکت‌های مدنی ارائه شد که از آن بحث خواهد شد. در ایران قبل از مشروطیت نیز شرکت‌های مدنی بر اساس مقررات فقه اسلامی تشکیل می‌شدند.
در ایران چگونه بوده است؟
در ایران از بعد از سال‌های 1300 موضوع تجارت و مدون‌کردن قوانین مطرح شد؛ به‌طوری‌که شرکت‌های تجاری با تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد سال ۱۳۰۴ بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۴۱ آن قوانین تشکیل می‌شد. مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نیز در ۱۱ خرداد سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرائی آن از ۱۵ خرداد همان سال به اجرا گذاشته شد.
مقررات مربوط به شرکت‌های مدنی نیز در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ مقرر شد و با تصویب قانون تجارت در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱، مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگی تشکیل و اداره انواع شرکت‌های هفت‌گانه بازرگانی اختصاص یافت. این در حالی است که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷) که در ۳۰۰ ماده تصویب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شرکت‌های مزبور فسخ شد و قانون جدید جانشین مواد مزبور شد؛ ولی مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به سایر انواع شرکت‌ها به قوت خود باقی ماندند. این در حالی است که قانون تجارت ایران در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی تصویب شد. با توجه به زمان تصویب و با توجه به توسعه شرکت‌های فامیلی، عمده قانون مزبور درباره شرکت‌های اعتباری یا فامیلی (تضامنی، نسبی، مسئولیت محدود) دور می‌زند. در دهه ۱۳۴۰ که موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شد، با توجه به فقدان مواردی درباره شرکت‌های سهامی و از آنجا که قرار شده بود سهام کارخانه‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به فروش برسد و مقرر شد این سهام در بورس عرضه شوند، اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت که به علت حجم زیاد اصلاحات (13 ماده)، کمیسیون مشترک از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یادشده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از دو سال کم‌وکاست‌های این اصلاحات برطرف و قانون برای تصویب نهایی به مجالس ارائه شود که این دو سال تا امروز ظاهرا خاتمه نیافته است. البته بنا بر اظهار دکتر اخلاقی، از حقوق‌دانان ایران، قانون تجارت قبل از انقلاب اسلامی بازنگری شد و پیش‌نویس اولیه آن در حدود 400 ماده تهیه و تنظیم و ظاهرا به مجلس شورای ملی سابق ایران تقدیم شد که سابقه‌ای از این موضوع در دسترس نیست.
سیر تغییرات قانون تجارت بعد از انقلاب چگونه بوده است؟
بعد از انقلاب، دولت درصدد اصلاحات اجتماعی در همه زمینه‌ها برآمد و در راستای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای درباره اصلاح قانون تجارت از سوی دولت تنظیم و به معاونت رئیس‌جمهور در امور حقوقی و مجلس به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و رئیس کمیسیون ویژه بررسی قانونی شورای انقلاب و قبل از انقلاب، برای اظهارنظر و اعلام پیشنهادها و استحضار ارسال شد. فصل دوم این لایحه به شرکت‌های تجاری هفت‌گانه اختصاص یافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامنی در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غیر‌سهامی در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامی در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبی در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاونی در مبحث هفتم آمده بود که عموما مقررات قوانین تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ را با اصلاحات جزئی در بر داشت. نوآوری این لایحه مقرراتی بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌های دولتی» در شش ماده از ماده ۳۵۲ تا ماده ۳۵۷ آورده بود و در نامه صادره به وزرای مربوط و کمیسیون مجلس شورای اسلامی اضافه شده بود؛ ولی در این زمینه اقدام قانون‌گذاری به عمل نیامد.
فرایند جدی اصلاحات در قانون تجارت از چه زمانی شروع شد؟
واقعیت نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت داشت. از‌این‌رو در دهه ۱۳۶۰ نیز پیش‌نویس اصلاحاتی در دولت تهیه شد؛ ولی هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و درج مواردی مانند ادغام شرکت‌ها و فرایند خصوصی‌سازی، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به‌عنوان یک ضرورت مطرح شد و حتی گفته می‌شود اینجا و آنجا اقداماتی در راستای پیشنهاد اصلاح قانون تجارت صورت گرفته؛ اما شواهد و مستندات مکتوب نشان می‌دهد موضوع بررسی ایرادات قانون تجارت و پیشنهادهای اصلاحی برای اولین بار در سال ۱۳۷8 از طریق سازمان گسترش و نوسازی به‌عنوان کارفرما، قرارداد 78030203 را با سازمان مدیریت صنعتی در موضوع کنکاشی درباره قانون تجارت و بررسی کاستی‌های آن منعقد کرد که سازمان یادشده ماحصل تحقیقات خود را در گزارش شماره 78030203/8944 مورخ 17/11/1379 با عنوان بررسی مشکلات شرکت‌ها درباره قانون تجارت از دیدگاه صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌ها، تسلیم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کرد.
در مقدمه گزارش عنوان شده که مدیر‌مسئول طرح آقای منصور مجدم، مجری طرح آقای مجید درویش و کارشناسان و مشاوران ذی‌مدخل در این طرح به ترتیب نقشی که برعهده داشتند، بنده، زهرا برزوئی، جواد صلاحی، هوشنگ تجزیه‌چی، دکتر سیاوش مریدی و سید‌مرتضی حسینی بوده‌اند. فعالیت‌های انجام‌شده در این قرارداد، در چارچوب طرح تحقیقاتی کلی‌تری با عنوان «مطالعه قانون تجارت ایران (از ایجاد تا انحلال) و بررسی تطبیقی آن با قانون تجارت چند کشور منتخب بود. در گردهمایی اولیه 18 نفر افراد کارشناس و صاحب‌نظری که در مجامع شرکت‌ها مشهور و به عبارتی متخصص در کاربرد قانون تجارت در حوزه شرکت‌ها بودند، حضور داشتند و در نظرخواهی بعدی «مرحله دوم» از 21 نفر کارشناسان، وکلای مبرز در حوزه قانون تجارت و متخصصان بازار سرمایه نظیر آقایان دکتر عبده‌تبریزی، داود مسگریان‌حقیقی، دکتر میر‌مطهری، غلامرضا سلامی، نجمی هاشمی‌فشارکی، بهرام کلانترپور، دکتر رجائی‌سلماسی، بهروز وقتی، هوشنگ خستوئی، مجید میراسکندری و وکلای مشهوری مانند خانم صدیقه نعیمیان، محمد رنگچیان و جواد کاشانی نظرخواهی شد که در مرحله نهایی جناب دکتر ربیعا اسکینی نیز مورد مشورت قرار گرفتند. در این مرحله مسئولیت اساسی ارتباطات برعهده اینجانب قرار گرفته بود. در‌واقع شادروان منصور مجدم از مدیران ارشد و مجری طرح با اطلاع از اینکه من در مجامع شرکت‌های «بنیاد» و «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی» حضور دارم، موضوع را مطرح کرد که پس از یک جلسه گفت‌وگو با حضور آقایان منصور مجدم و مجید درویش و اینجانب به این نتیجه رسیدیم که در درجه نخست یک مطالعه میدانی درباره نقاط ضعف یا کاستی‌های قانون تجارت به‌ویژه درباره مسائل جدید و پدیده‌های نو در اقتصاد جهان نظیر تشکیل هلدینگ‌های چندمنظوره، کنسرسیوم و قراردادهای EPC و تئوری ذی‌نفعان (حاکمیت شرکتی) به عمل آوریم.
دراین‌باره پیشنهاد دادم حدود 30 نفر از مدیران شرکت‌های هلدینگی، افراد صاحب‌نام نهادهای سرمایه‌گذاری و همچنین آقایان رضایی (معاون وقت اداره ثبت شرکت‌ها)، صدیقه نعیمیان و محمد رنگچیان از وکلای برجسته حوزه قانون تجارت در دو جلسه گفت‌وشنود مشارکت کنند که حاصل آن تدوین یک پرسش‌نامه درباره مواد قانون تجارت، کاستی‌ها و الحاقاتی بود که به نظر ضروری می‌آمد. در مرحله بعدی با دعوت از دکتر ربیعا اسکینی، حقوق‌دان برجسته که صاحب تألیفات ممتازی در حوزه قانون تجارت بود، ما یک تیم سه‌نفره (درویش، ربیعا اسکینی و غلامحسین دوانی) تشکیل دادیم تا با مطالعه پرسش‌نامه‌ها و همچنین مطالعات دیگر کتابخانه‌ای، حوزه اصلاحات قانون تجارت را مدون کنیم که حاصل این فعالیت چند‌ماهه دو جلد گزارش به نام «بررسی مشکلات شرکت‌ها» و «ارتباط با قانون تجارت از دیدگاه صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌ها» بود.
بنا بر مدارک و مکتوبات فوق، معتقدم اولین اقدام جدی بعد از انقلاب در زمینه اصلاح قانون تجارت همین قرارداد و قرارداد بعدی آن بین شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» با یکی از مؤسسات حسابرسی کشور درباره اصلاح قانون تجارت و موضوع ادغام بود؛ اما چون در ایران «مصادره به مطلوب» وجود داشته و دارد، همیشه عده‌ای آماده‌خور بعدها مدعی پیشگامی یا حتی طرح موضوع شدند. درحالیکه این ضرورت برای نخستین بار از طرف سازمان گسترش و نوسازی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌دار کشور احساس و مجری آن نیز سازمان مدیریت صنعتی به زعامت آقای سید‌جعفر مرعشی بود که اصولا برای انجام این کارها علاقه‌مند و دارای تجربیات ارزنده‌ای نیز بود.
اما متأسفانه وقتی دو جلد گزارش یادشده منتشر شد و با توجه به دستورالعملی که دولت در مورد اصلاحات ضروری قوانین به ویژه قانون تجارت صادر کرده بود، وزارت بازرگانی عهده‌دار این اصلاحات شد و با وجود آنکه دکتر مظاهری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در یک نامه مکتوب، نظریات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان و دو جلد گزارش مزبور را به وزارت بازرگانی ارجاع داد، باخبر شدیم که تیم جداگانه‌ای -که به طور عمده افراد فارغ‌التحصیل رشته حقوق و وکلای مورد نظر و بعضا استاد وزیر وقت بازرگانی بودند- پیگیر امر اصلاح قانون تجارت شدند! بر اساس شواهد موجود و مکتوبات مقدمه لایحه مصوب سال 1384 یک شورای راهبری 10نفره متشکل از سه نفر دکترای اقتصاد و شش نفر دکترای حقوق و یک نفر فوق‌لیسانس مکانیک زیر نظر دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی فعلی «که آن موقع معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی را بر عهده داشتند» عهده‌دار تدوین لایحه شدند. این شورا با تشکیل یک کمیته کارشناسی 30نفره شامل 10 نفر فوق از نظریات کارشناسان کارگروه نیز استفاده کرده است که در این کارگروه آقایان غلامرضا سلامی و هوشنگ نادریان و بعضا بهرام کلانترپور نیز حضور داشته‌اند. گفته می‌شود این کارگروه حدود 17هزارو 300 ساعت – نفر و 189 جلسه چهارساعته مصروف بازبینی و اصلاحات مندرج در لایحه کردهاند.
مهم‌ترین ایرادات لایحه چه بود؟
مهم‌ترین ایرادات این لایحه درنظرنداشتن مقررات حاکمیت شرکتی، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و عدم توجه به پیش‌نویس قانون بازار بورس و اوراق بهادار بود که دوران تصویب را طی می‌کرد. نکته مهم لایحه بحث ادغام و ترکیب و همچنین فصل بازسازی و ورشکستگی بود اما در این لایحه هیچ‌گونه اشاره‌ای به جامعه حسابداران رسمی و فرایند انتخاب حسابرس و بازرس از بین حسابداران رسمی نشده بود! مضافا از فعالان اقتصادی کشور نیز کسی در کارگروه حضور نداشت.
دکتر محمدرضا پاسبان از حقوق‌دانان ذی‌مدخل در پیش‌نویس اصلاحیه سال 1384 در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد شماره 2334 مورخ 13 تیرماه 1391 اظهار کردهاند «در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، مقرر شد قانون تجارت با واردساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت‌های تجارت و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لکن بعدا و با تذکر کارشناسان، هیئت وزیران قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد. در نتیجه این تغییر رویکرد، مصوبه شماره 17875/ت/ 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیئت وزیران ضمن اصلاح مصوبه پیشین، مأموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی واگذار شد. برای تحقق این منظور انجمنی با نام شورای راهبردی در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شد و با دعوت از برخی اساتید و کارشناسان باتجربه هدایت امر را برعهده گرفت. شورای مزبور پیشنهاد کرد کار نگارش قانون جدید در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌‌ای صورت گیرد. برهمین اساس مقرر شد چهار طرح پژوهشی به شرح زیر تعریف شود:
کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)
اسناد تجارتی (بعدا یک طرح پژوهشی درباره اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد)
حقوق شرکت‌ها و بازسازی و ورشکستگی».
اگر همین مصاحبه را که درست هم گفته‌اند معیار قرار دهیم، مشخص می‌شود سازمان مدیریت صنعتی و تیم اولیه اشاره‌شده قبل از این موضوع، اولین گام جدی بعد از انقلاب را برای اصلاحات در قانون تجارت برداشته‌اند.
اگر ممکن است برخی ایرادات اساسی قانون تجارت فعلی « اصلاحی مصوب اسفندماه 1347» را بیان کنید.
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که عمدتا از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، با وجود گذشت مدتی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن با تحولات چشمگیر در مبادلات بازرگانی و تجارت الکترونیک و شبکه‌های تجاری مجازی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. مهم‌ترین ایرادات فعلی قانون تجارت مصوب 1310 و اصلاحیه سال 1347 عبارت‌اند از:
1-این قانون که عملا قانون مادر تجارت ایران به‌شمار می‌رود در مهم‌ترین تعریف بازرگانی که همانا تعریف «شرکت» است مسکوت مانده و به بیانی دیگر قانون تجارت فعلی شرکت را تعریف نکرده اما انواع شرکت‌ها را بیان کرده و الزاما ما از تعریف ماده قانون مدنی در این ارتباط استفاده می‌کنیم، مضافا این قانون فاقد توانمندی استفاده در زمینه فناوری‌های مدرن و بسیاری از موضوعات تجاری نظیر تابعیت، اقامتگاه قانونی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، سرقفلی و برند، بورس، بانکداری، بیمه، ادغام، تجزیه و ترکیب، کنسرسیوم، هلدینگ، قراردادهای نوین تجاری نظیر بای‌بک و بی.او.تی و مالکیت‌های معنوی و صنعتی نارسا و ساکت است. مضافا طبقه‌بندی اعمال تجاری با طبقه‌بندی سازمان تجارت جهانی همخوانی نداشته و بعضا متعارض و اجزاهای مندرج در قانون با توجه به گذشت بیش از 70 سال از تاریخ اجرای آن مضحک است.
2-این قانون در زمینه معاملات خرید یا تحصیل مال به قصد فروش، هیچ یک از قواعد ناظر بر خرید و فروش تجاری مندرج در قانون مدنی را بیان نکرده و از میان قراردادهای متعدد تجاری تنها حدود 70 ماده را به حق‌العمل‌کاری، دلالی، حمل‌ونقل و ضمانت اختصاص داده و هرکجا کم آورده به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع کرده است. یعنی عملا در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد که تعارضات بین ماده 513 قانون مدنی و مواد 378 و 386 قانون تجارت از آن جمله به‌شمار می‌روند یا در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت که قانون تجارت مسکوت مانده، ناچاریم به قانون مدنی استناد کنیم.
3-تعریف تاجر و معاملات تجاری و اسم تجاری در قانون فعلی تعریف کاملی منطبق با شرایط فعلی نبوده و الزام تاجر به داشتن دفاتری که عملا سیستم‌های رایانه‌ای جایگزین آنها شده، غیرواقعی و غیرمنطقی است.
4- قانون تجارت فعلی درباره حقوق شرکت‌ها و مقررات ناظر بر شرکت‌ها با توجه به مباحث نوین بنگاه‌داری نظیر مقررات حاکمیت شرکتی، تئوری ذی‌نفعان دارای اشکالات جدی بوده و بین برخی مواد آن نظیر «ماده 95 و 101» تزاحم وجود داشته و با توجه به حذف عملی اوراق قرضه و جایگزین‌شدن آن با اوراق مشارکت بازنگری مواد «71-57» ضروری است.
5- تعاریف و احکام ضمانتی اسناد تجاری و همچنین ورشکستگی باید مورد بازبینی و تطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار گیرند.
6- فقدان پیش‌بینی دادگاه تجاری چشم اسفندیار قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 است که با توجه به تعدد اختلافات بین شرکای شرکت‌ها با یکدیگر و اشخاص ثالث، وجود دادگاه ویژه قانون تجارت می‌تواند در رفع مشکلات کسب‌وکارهای کشور مؤثر واقع شود، زیرا جنس دعاوی تجاری با دعاوی خانوادگی متفاوت است و به دادگاه‌های خاص با قضات مسلط به قانون تجارت در عصر جهانی‌شدن سرمایه نیاز دارد.
چرا لایحه اصلاحی قانون تجارت پیشنهادی سال 1384 بدون استفاده ماند؟
همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، ابهامات متعددی در لایحه مزبور وجود داشت، به‌ویژه آنکه اتاق بازرگانی ایران با وجود داشتن نماینده در کارگروه بررسی لایحه، بعدا به صف منتقدان لایحه پیوست و خواستار بازنگری مجدد و طرح آن در صحن علنی مجلس و فارغ از شمول ماده (85) شد. لایحه اصلاح قانون تجارت در سال 1384 به مجلس تقدیم شد و در دو مرحله، کلیات لایحه در کمیسیون مشترک قضائی و اقتصادی مجلس تصویب شد، بااین‌حال کمیسیون حقوقی به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داد که در شش ماه، مقررات پیشنهادی خود را ارائه کند و البته بنا بود قالب فعلی قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود، حفظ شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، کار خود را در شهریور 1386 با تشکیل کمیته‌ای از حقوق‌دانان، قضات و وکلای دادگستری آغاز کرد. ابتدا باب اول و دوم قانون تجارت به‌همراه مقررات شرکت‌های تجاری اصلاح شد. اصلاحیه قانون در حال جمع‌بندی بود که دوره هفتم مجلس در خرداد 1387 به پایان رسید. با شروع به کار مجلس هشتم، دولت قرارگرفتن لایحه در دستور کار مجلس را درخواست کرد و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه، در پاییز 1387 در کمیسیون اقتصادی، بررسی ماده‌به‌ماده آن آغاز شد، چون بررسی این لایحه با بیش از هزار ماده در صحن مجلس امکان نداشت، مجلس در دی 1387 تصمیم گرفت در صورت تصویب نهایی این لایحه در کمیسیون ارجاعی، این قانون را با استفاده از اصل (58) قانون اساسی برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله تصویب کند؛ بنابراین کمیسیونی مشترک از 11 نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، قضائی و حقوقی و صنایع و معادن تشکیل شد و این کمیسیون هم مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به تحولات جاری حقوقی در زمینه‌های تجاری، مانند مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قوانین بازار اوراق بهادار و همچنین تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و جدی‌شدن بحث خصوصی‌سازی و الزامات ناشی از تجارت الکترونیک، به این نتیجه رسید که اصلاح قانون تجارت کافی نیست و باید آن را از نو نوشت؛ بنابراین مجددا از سال 1388 با حضور استادان و کارشناسان دستگاه‌های مختلف، جلساتی تشکیل شد و نگارش یک متن جدید البته با درنظرگرفتن لایحه اولیه دولت شروع شد. 9 ماه بعد، بخشی از متن در 500 ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپرده شد؛ اما این کمیسیون فرصت کافی برای برگزاری جلسات به‌صورت منظم را پیدا نکرد و به این ترتیب از سال 1388 تا شهریور 1389 تنها 30 ماده در این کمیسیون به تصویب رسید. این را مقایسه کنید با تصویب 160 ماده در یک روز که در ماه اخیر اتفاق افتاد! به‌همین‌دلیل، هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، کار را از کمیسیون مشترک گرفت و در شهریور 1389 به کمیسیون قضائی و حقوقی سپرد. این کمیسیون سریع تدوین متن پیش‌نویس قانون جدید تجارت را در دستور کار قرار داد. ابتدا 700 ماده نوشته شد و سپس متن 550 ماده‌ای که برای مقررات ورشکستگی بود به آن افزوده شد. پیش‌نویس دوباره به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی مجدد رفت و در نهایت در اسفند 90 در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب و در فروردین 91 نیز در هزارو 261 ماده در صحن علنی مجلس تحت اصل (85) قانون اساسی برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله تصویب شد.
دولت از ابتدای بررسی لایحه در مجلس، از نگاه و برخورد مجلس با آن ناخشنود بود و مرتب به نمایندگان اعتراض می‌کرد و حتی با ارسال نامه‌ای در اواخر تابستان 1390، درخواست بازپس‌گیری لایحه قانون تجارت را داد که با مخالفت هیئت‌رئیسه مجلس روبه‌رو شد. در همین اوان پس از این همه کش‌و‌قوس و رفت‌و‌برگشت لایحه، شورای نگهبان ابراز عقیده کرد که اساسا ضرورت، تصویب آزمایشی قانون تجارت را اقتضا نمی‌کند؛ بنابراین قانون تجارت باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. متن مصوب به مجلس عودت داده شد تا به‌صورت ماده‌به‌ماده در صحن بررسی شود. نظر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بر آن بود که به ضرورت تصویب این لایحه به‌صورت آزمایشی، اصرار شود و مسئله برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ اما هیئت‌رئیسه مجلس مصوبه کمیسیون را از دستور جلسه خارج و تصمیم‌گیری نهایی را به مجلس نهم موکول کرد. اکنون پس از 14 سال که از شروع تغییر در قانون تجارت می‌گذرد، طرح اصلاحی قانون تجارت که عمدتا در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی براساس همان لایحه سال 1384 بازپرداخته شده، روزانه در صحن علنی مجلس مطرح و هر جلسه صد واحد صد واحد تصویب می‌شود!
نقش کارگروه مسئول در سازمان مدیریت صنعتی در اصلاحیه‌های بعدی چه بود؟
اینجانب از همان آغاز معتقد بودم برخی مواد قانون تجارت باوجود سابقه سنواتی آن هنوز هم بسیار کارآمد و مفید هستند؛ نظیر موادی راجع به ذی‌نفعان. اما لازم است که با توجه به تحولات نوین اقتصادی موادی در قانون گنجانده شود که در زمان تصویب آن با توجه به شرایط کشور کمترین حساسیت را ایجاد کند؛ زیرا به‌هرحال عده‌ای در صدد بر خواهند آمد که نقطه نظرات خود را در اصلاحات دخیل کنند و این ممکن است باعث ازبین‌رفتن موادی از قانون تجارت شود که هم‌اکنون نیز کاربرد دارد، بنابراین با اصلاح کل قانون آن‌هم در مجلس شورای اسلامی که ظرفیت آن برایم محرز بود، مخالف بودم و در تیم بعدی مشارکت نداشتم. حتی شنیدم مدتی بعد باوجود دعوتی که از دکتر ربیعا اسکینی شده بود، ایشان هم با آنها قطع رابطه کرد.
اینجا باید تأکید کنم که حسابداران ایران در قالب انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران با همه بی‌مهری‌هایی که به نهادهای حرفه حسابداری و حسابرسی شده و می‌شود و باوجودآنکه خود را حقوق‌دان و وکیل نمی‌دانند، بیشترین گام‌ها را نسبت به سایر نهادهای حرفه‌ای بدون هیچ چشمداشتی برای اصلاحات قوانین مادر مالی در کشور ازجمله «قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مقررات حاکمیت شرکتی و قانون بازار اوراق بهادار برداشته‌اند.
در طرح اصلاحی اما ایرادات به‌مراتب بیشتر شده است و کارشناسان انتقادات زیادی به آن وارد می‌کنند. این ایرادات به نظر شما چیست؟
قانون تجارت به‌مثابه قانون اساسی تجارت و مبادلات بازرگانی بوده بنابراین قانون‌گذار باید اهتمام ویژه‌ای در فرایند تصویب لحاظ کند تا کشوری که اقتصاد آن در‌حال‌حاضر زمین‌گیر شده با مقرراتی که قرار است تصویب و اجرا شود، به سراشیبی پرتاب نشود. مهم‌ترین ایرادات و نکاتی که در‌حال‌حاضر دغدغه فعالان و نهادهای کارفرمایی است، عمدتا عبارت‌اند از:
1-قانون تجارت فعلی بر مبنای نظام حقوق مدنی یا «Civil Law» تهیه شده درحالیکه اصلاحیه مورد بحث بر اساس نظام حقوق عرفی تدوین شده که اجرای آن در فضایی که بیش از 70 سال با نظام حقوقی مدنی سروکار داشته تعارضات متعددی را ایجاب خواهد کرد. نکته مهم دراین‌باره فقدان مدل حقوقی اصلاحات ساختاری «Model Law» است؛ زیرا تفکر حاکم بر تدوین‌کنندگان لایحه اصلاحی 1383 و طرح اصلاحی 1397 همان مدل سنتی قانون‌گذاری است که عملا مسائل نوین بازرگانی و تجارت را با عبارت «سایر خدمات و کالا» پاسخ می‌دهد!.
2- در جهان پیشرفته، وجود و ضرورت دادگاه‌های ویژه تجارت الزامی است که این دادگاه‌ها بتوانند در اسرع وقت به اختلافات حوزه کسب‌وکار پایان دهند. زیرا دعاوی مالی در شرکت‌ها مدت‌بردار نیست و چنانچه نتوانیم مرجعی پیش‌بینی کنیم که به‌سرعت نسبت به دعاوی بنگاه‌های اقتصادی و سهامداران رسیدگی کنند، کار از کار می‌گذرد. سهامداری که قبل از تشکیل مجمع ادعای خسران و ضرر و زیان دارد، اگر نتواند جلوی تشکیل مجمع و مصوبات آن را از طریق یک مرجع قضائی که به‌سرعت نسبت به ادعای امور رسیدگی کند بگیرد، سهامداران دیگر مجمع را تشکیل می‌دهند و تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که برگشت‌ناپذیر است. از‌این‌رو باید در همین اصلاحیه دادگاه‌های قانون تجارت پیش‌بینی و انتخاب قضات آن نیز بر اساس دستورالعمل خاصی باشد که قضاوت این دادگاه حتما با مبانی حقوقی و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند.
ما حتی در حوزه وکلای مبرز در زمینه قانون تجارت کمبود داریم کمااینکه بسیاری از وکلای کشور نیز در زمینه قانون تجارت مسلط و کارشناس نیستند. اتفاقا یکی از اشکالات اساسی جامعه ما فقدان وکلای مجربی است که به قانون تجارت به‌ویژه بخش شرکت‌ها احاطه و تسلط کامل داشته باشند. به علت آنکه تعداد قلیلی از وکلا در این زمینه تبحر دارند می‌توان اسامی وکلای برجسته این حوزه را به‌صورت کامل بازگو کرد؛ چون تعداد آنها انگشت‌شمار هستند.
3- با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، مسائلی نظیر ادغام و ترکیب، کنسرسیوم، موضوع تلفیق صورت‌های مالی و هلدینگ‌ها، باوجود نوشتار متنی در این قانون به‌درستی تبیین نشده‌اند و موضوعاتی که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل (44) ازجمله آیین‌نامه اجرائی نحوه تشکیل و نظارت شرکت‌های سهامی عام موضوع تصویب‌نامه به تاریخ ۱۷ مردادماه 1388 مطرح شده نیز در این قانون مدنظر قرار نگرفته است؛ به‌ویژه آنکه از سال ۱۳۸۵ با تصویب قانون جدید بازار سرمایه عملا باید بخش‌هایی از این اصلاحیه که مغایر قانون بازار سرمایه است، حذف یا اصلاح مجدد شود.
4-در راستای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1391، مقررات جدید حاکمیت شرکتی، اصلاحیه تیرماه قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین لایحه در دستور کار «شفافیت»، ناچار هستیم در همین اصلاحیه نیز اصلاحات دیگری نیز به عمل آوریم.
5- نکته حائز اهمیت اینکه طرح اصلاحی که در 1226 ماده در حال بررسی و تصویب است، ماهیتا اصلاح تلقی نمی‌شود بلکه اساسا یک قانون جدید است که هیچ‌گونه قرابتی با قانون تجارت اصلاحی 1347 ندارد.
گفته می‌شود باوجود بررسی طرح اصلاحی قانون تجارت، هم‌زمان لوایح متعدد اصلاحی در قانون تجارت نیز در مجلس ارائه شده است؟ آیا این موضوع صحت دارد؟
متأسفانه موازی‌کاری و چندباره‌کاری از ویژگی‌های مکرر جامعه آفت‌زده ما است. برای مثال از مهم‌ترین موارد لازم در شرایط فعلی موضوعاتی مانند ورشکستگی که چند سالی است حوزه کسب‌وکار را تحت‌تأثیر قرار داده، قانون فعلی در شرایط امروز تجارت چندان کارآمد نیست و نیازمند بازنگری اساسی و استفاده از تجارب جهانی است؛ زیرا سیر ورشکستگی‌های با تقصیر و بدون تقصیر کشور را فراگرفته است. در همین زمینه دولت در تاریخ 22/09/1396 لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را تسلیم کرده که در مجلس در دستور بررسی است؛ درحالیکه در اصلاحیه فعلی قانون تجارت «کتاب چهارم» نیز به موضوع ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی پیشگیرانه تخصیص یافته و معلوم نیست بالاخره کدام بخش قرار است تصویب شود؟!
ویژگی‌های مهم طرح اصلاحی جدید چیست؟
در طرح اصلاحی که در حال حاضر فرایند بحث و تصویب را در مجلس می‌گذراند، کوشش شده بسیاری موارد و اشکالات مندرج در قانون فعلی نظیر حقوق شرکت‌ها، تابعیت، اقامتگاه و حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری و تحریر دفاتر و دفاتر الکترونیکی و موضوعات مربوط به عملیات بانکی و نمایندگی و قائم مقام تجاری و انحلال شرکت، ادغام و تجزیه و کنسرسیوم مرتفع شود اما خود این اصلاحیه شامل نوآوری‌های بدیعی است که کشور را دچار مشکل می‌کند مثل«شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی سهامی عام» زیرا در شرکت تعاونی هر نفر فقط یک سهم دارد اما در شرکت سهامی «فارغ از خاص یا عام» ممکن است هر نفر تعداد زیادی سهم داشته باشد. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی در رابطه با سهام عدالت باشد که اگر چنین شود، آنگاه در زمان اتخاذ تصمیم عملا سهامداران بر تعاونی‌ها چیره شده و سرنوشت سهام عدالت به بیراهه خواهد رفت.
نقش جامعه حسابداران رسمی در لایحه قبلی و طرح فعلی اصلاح قانون تجارت چه بوده است؟
تا آنجا که اطلاع دارم دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در مکتوبی یک نسخه طرح جدید را در سال 1397 به جامعه ارسال کرده و خواستار نظرات جامعه در زمانی کوتاه و غیرممکن می‌شود. آقای محمدعلوی، دبیرکل جامعه نیز باوجود مدت زمان کوتاه، کارگروهی را به دبیری آقای ناصر مهامی و چند نفر از حسابداران رسمی که سابقه قبلی در لایحه قبلی و این طرح را داشته یا تجاربی درباره قانون تجارت داشتند، دو نفر از وکلای شناخته‌شده را مسئول بررسی لایحه کردند. کارگروه درنهایت به این جمع‌بندی رسید: نخست اینکه ظرف زمانی که دفتر اقتصادی اعلام داشته امکان بررسی جامع لایحه وجود ندارد، دوم آنکه ابهامات متعدد نوشتاری و ماهوی در لایحه وجود دارد که اصلاح پیشنهادی و جمع‌بندی آنها نیاز به مطالعه بیشتری دارد، مضافا کارگروه معتقد بود شاید اصلاح موارد اساسی و افزودن تعدادی ماده الحاقی در این مقطع بتواند مشکل فعلی کاربردی قانون تجارت را حل کند، بنابراین صرفا مواد مرتبط با بخش بازرس و حسابرس و بخش شرکت‌ها در قالب پاسخ به دفتر مذکور ارسال شد که هنوز هم مشخص نیست این پیشنهادها مد نظر قرار گرفته یا خیر؟دکتر ربیعا اسکینی که به پدر حقوق تجارت ایران مشهور است و از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای کار روی این لایحه و ارائه نظریات کارشناسی دعوت به همکاری شده بود، می‌گوید: شورای نگهبان اصرار دارد ماده به ماده لایحه قانون تجارت در صحن مجلس به تصویب برسد و تصویب آزمایشی آن ازسوی مجلس را نمی‌پذیرد. او اظهار می‌کند: «به مدت یک سال و نیم به دعوت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روی این لایحه کار کرده و می‌توانم به جرئت بگویم همکارانی که با اینجانب به‌طور هفتگی کار می‌کنند، می‌توانند شهادت بدهند ماده به ماده آن اشکال دارد.
این همکاران کسانی هستند که در طول تدوین لایحه قانون تجارت حاضر بوده و همکاری داشتند. توصیه من به این دوستان این بوده است که چون میزان اشکالات این لایحه، بیش از 60 یا 70 درصد است، بهتر است کنار گذاشته شود ولی دوستان برخلاف میل اینجانب، اصرار دارند این لایحه را تصحیح کنند و تا آنجا که ممکن است به تصویب برسانند و مسئولیت آن هم البته به عهده اصرارکنندگان است».
چه راهکار عملی- اجرائی مناسبی برای فرایند اصلاحات پیشنهاد دارید؟
واقعیت این است که اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوق‌دانان نیست بلکه باید یک تیم تخصصی از وکلا، حقوق‌دانان، نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سایر نهادهای بازیگر بازار‌های مالی و سرمایه نیز در این فرایند مشارکت فعال کنند و بعد حقوق‌دانان، مصوبات این کارگروه را حقوقی کنند؛ یعنی کوشش کنند خواسته‌ها و نیازهای ذی‌نفعان قانون تجارت در قالب ادبیات حقوقی و قانونی درآید، زیرا این قانون حوزه تجارت را برای همه بنگاه‌ها و اشخاص اقتصادی تعریف می‌کند و نمی‌توان صرفا یک گوشه آن را مدنظر قرار داد. البته دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته متن لایحه را برای اظهارنظر، در اختیار جامعه حسابداران رسمی ایران گذاشت و در جامعه حسابداران رسمی نیز کارگروهی متشکل از حسابداران رسمی مسلط به قانون تجارت و وکلای متخصص در این زمینه تشکیل شد و به این جمع‌بندی رسیدند که اول شاید نیاز به اصلاح یک‌باره قانون تجارت ضرورت نداشته باشد و دوم برخی مواد پپیشنهادی حتی برای وکلای مبرز نامفهوم است، چه رسد به تجار و صاحبان کسب‌وکار. یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب، ساده‌انگاری نوشتاری و درک مفهومی مشترک کاربران از یک متن است. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد وضعیت متولی قانون تجارت در ایران است که برخلاف وضع موجود که معلوم نیست متولی قانون تجارت و بنگاه‌های اقتصادی کیست، در این اصلاحیه متولی شرکت‌ها را باید مشابه همه دنیا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن معرفی کنیم (به استثنای شرکت‌های سهامی عام که وفق مقررات قانون بازار سرمایه زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر بازار سرمایه قرار دارند) و برای ثبت بنگاه‌های اقتصادی نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی، ارائه مجوز از سازمان امور مالیاتی را الزام‌آور کنیم؛ بدین عبارت که دعاوی حوزه کسب‌وکار را حداقل تا مبالغ یا با موضوعات خاص از طریق اتاق داوری اتاق ایران حل‌وفصل و ارجاعات به دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های خاص قانون تجارت کاهش یابد.به‌طور خلاصه تصور عموم صاحب‌نظران بر این است که به جای پاره‌پاره تصمیم‌گرفتن و هراز چند‌گاهی قانون‌گذاری، مطلوب‌ترین گزینه تدوین قانون شرکت‌ها (Company Act) مشابه همه کشورهای دیگر و جدا‌کردن مقررات ناظر بر شرکت‌ها از قانون تجارت است؛ به‌طوری‌که ما هم پس از صد سال دارای قانون شرکت‌ها یا «Company Act» شویم. شاید بهترین گزینه آن باشد که کتاب‌های این قانون را جدا جدا در مجلس مورد بحث و تصویب قرار دهند و پس از تصویب کتاب‌های مختلف و اجرای آزمایشی آنها در صورت موفقیت، همه کتاب‌ها را در یک مجلد تصویب و منتشر کنیم.
