در همین راستا بی توجهی به افزایش سهم بخش خصوصی در تصدی‌گری اتاق‌ها و کمیسیون‌های مشترک را می‌توان در ترکیب هیات مدیره‌های اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک و نیز عدم نظارت صحیح بر مواد اساسنامه‌های اتاق‌ها تعریف کرد.
نمونه بارز این موضوع، تخلف صدور کارتهای بازرگانی است که اکنون در اتاق‌های ایران اتفاق افتاده، البته این موضوع در حال حاضرتحت بررسی و پیگیری است اما این داستان کماکان ادامه دارد.
وجود مدیران بازنشسته دولتی اغلب با یک نامه وکالت غیرمحضری از یک شرکت خصوصی در احراز کرسی‌های کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها، مصداق دیگری از بی توجهی نقش بخش خصوصی در بکارگیری جوانان با استعداد در اقتصاد کشور است.
در واقع ما هیچ مشکل شخصی با افراد زحمت کش دولتی نداریم، اما اعتقاد داریم که هیچ گاه اشخاص در بدنه دولت نمی‌توانند مانند مدیران بخش خصوصی که چوب مشکلات را در این صنف به سختی خورده‌اند و هنوز ترکش‌ها رهایشان نمی‌کند، برای رفع مشکلات بخش خصوصی تلاش کنند.
دولتی‌ها نه تنها کارآفرین نیستند بلکه برخی هنوز درآمدی به عنوان حق مشاوره از دولت دارند. (به اصطلاح از این جیب به آن جیب) البته این موارد برای آن دسته از بازنشستگان دولتی که کارآفرین و کارت عضویت بازرگانی دارند صدق نمی کند. برای برون رفت از وضعیت موجود و گرفتن سکان واقعی در تصمیم گیری‌ها برای قشر زحمت کش بخش خصوصی به ویژه صنعت حمل و نقل، تنها اتحاد در این زمینه لازمه کار است بنابراین نباید این قدرت را نادیده بگیریم.
*عضوهیات مدیره ادوار اتاق مشترک ایران و عراق
