اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ غلامحسین شافعى در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر صمت برگزار شد، در خصوص بودجه سال ٩٨ گفت: سازمان برنامه و بودجه امسال براى اولین بار از اتاق ایران و اتاق‌هاى سه گانه براى ارائه نظر در لایحه بودجه دعوت کرد اما متاسفانه در عمل، نظر اتاق‌ها را نادیده گرفت.
وى افزود: اتاق بازرگانى از دولت خواست تا بودجه سال ٩٨ را بر اساس اهدافى نظیر حمایت از تولید داخل، توسعه صادرات بخش‌هاى مولد و افزایش رقابت پذیرى بنا کند اما واکاوى بودجه حاکى از آن است که تذکرات دلسوزانه بخش خصوصى مورد توجه قرار نگرفته است.
شافعى درباره خواسته‌هاى اتاق از دولت براى اصلاح بودجه توضیح داد: اولا بودجه ٩٨ خوشبینانه تدوین شده، لایحه بودجه بدون توجه به شرایط کنونى کشور و بسیار خوشبینانه بسته شده و به وضعیت تورمى و تحریمى کشور توجه نکرده است.
او ادامه داد: دومین خواسته ما این بود که منابع درآمدى به درستى براورد و از کم جلوه دادن هزینه‌ها جلوگیرى شود که متاسفانه در بودجه امسال این گونه نیست.
شافعى همچنین با اشاره به افزایش وابستگى به درآمدهاى نفتى در بودجه ٩٨، گفت: یکى از مطالبات اصلى ما از دولت کاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى بود که متاسفانه دولت در بودجه سال بعد به شدت به درآمدهاى نفتى اتکا کرده است.
شافعى به دیگر مطالبات اتاق از دولت در مورد بودجه ٩٨ اشاره کرد و گفت: ما خواستار اصلاح بودجه شرکت‌هاى دولتى بودیم، بودجه شرکت‌هاى دولتى ٥٢درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته در حالیکه این شرکت‌ها اثربخشى مناسبى ندارند.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: نرخ نامشخص ارز در لایحه بودجه یکى دیگر از گلایه‌هاى اتاق است، نرخ ارز در بودجه مشخص نیست و دولت نرخ ارز را فداى تراز بودجه مى کند تا بتواند با فروش نفت هزینه‌ها و درآمدهاى خود را تراز کند.
او اضافه کرد: نرخ ارز در سال آینده کانالى براى دولت براى جبران کسرى بودجه خواهد شد و افزایش نرخ ارز در پایان هر سال به دلیل کسرى بودجه دولت است.
شافعى تغییر نگاه به بودجه ریزى در کشور و اصلاح ساختار هزینه‌هاى دولت را ضرورى دانست و گفت: در شرایطى که درآمدهاى دولت در وضعیت مناسبى قرار ندارد باید در خصوص هزینه‌ها با دقت بیشتر عمل مى کرد و کمربند خود را بر اساس اولویت بندى هزینه‌ها و تناسب در درآمد‌ها و هزینه‌هایش ببندد.
رییس اتاق ایران ادامه داد: هدفمند کردن معافیت‌هاى مالیاتى، گستردگى پایه‌هاى مالیاتى، تعیین نرخ ارز را بر اساس مصالح تولید از دیگر مطالبات اتاق در بودجه سال آینده بود.
شافعى با تاکید بر اهمیت به واحدهاى تولیدى بیان کرد: منابع مالى کشور محدود است، بنابراین باید اولویت تخصیص این منابع با بخش تولیدى کشور باشد.
وى در پایان گفت: باید بنگاه‌هاى ارزشمند در کشور را شناسایى کنیم زیرا بنگاه‌هاى تولیدى ما مى توانند با قاچاق مبارزه کنند اما اگر با همین رویه پیش برویم، سال بعد به دلیل با مشکلاتى همچون عدم تخصیص ارز و تامین مواد اولیه، واحدهاى تولیدى با بحران جدى مواجه خواهند شد.
