به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اگر پای درددل صادرکنندگان بنشینید نوک پیکان انتقادها را به سمت دولت نشانه می‌گیرند و از اینکه با قوانین متعدد سدی ساختند تا صادرات مسیر خود را طی نکند، گلایه می‌کنند. آنها می‌گویند با واقعی شدن قیمت ارز، می‌توان جهش صادراتی را شاهد بوداما صدور 30 بخشنامه در کمتر از 3 ماه نتوانست رشد صادراتی را محقق کند.
به گفته فعالان اقتصادی سیاستگذار با آزمون و خطا به بخشنامه‌هایی رسید که تعادل حداقلی در حوزه صادرات برقرار شد اما این تعادل همچنان به ضرر صادرکننده است. یکی از منتقدانی که سیاست‌های صادراتی را مناسب نمی‌داند، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران است. وی می‌گوید: صدور مکرر بخشنامه‌ها برای صادرات به برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی لطمه زده است ضمن اینکه ممنوعیت صادرات نیز سبب شده تا تعهد صادرکنندگان در بازارهای هدف خدشه دار شود؛ این در حالی است که صادرکننده برای دستیابی و سهم خواهی در بازار هزینه کرده که اگر بازار از دست برود، شرایط سخت خواهد بود. صادرکنندگان شناسنامه دار با وضعیت کنونی از میدان به در شدند.
مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نظریه صادرکنندگان را رد می‌کند و افزایش قیمت ارز را در صادرات بی‌معنا می‌داند.
او می‌گوید: از گذشته نیز بارها بر این نکته تأکید کرده‌ام که نرخ دلار به‌تنهایی نمی‌تواند باعث توسعه صادرات شود. در واقع صادرات به برنامه‌‌ریزی، زمانبندی و برخی تعهدات خاص خود نیاز دارد و افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت نمی‌تواند در میزان صادرات تأثیر چشمگیری داشته باشد. وی خاطرنشان می‌کند: البته ممکن است افزایش نرخ دلار برای بعضی از صادرکنندگان افزایش آنی درآمد به همراه داشته باشد اما اینکه در کلان تأثیرگذار باشد، موضوع دیگری است. هر چند که صادرکنندگان با چنین دیدگاهی مخالف هستند و می‌گویند اگر سیاستگذاران بخشنامه‌هایی را تصویب کرده بودند که ضد صادرات نبود، با افزایش قیمت ارز، ما می‌توانستیم شعار سال‌های گذشته خود را محقق کنیم.
مهدی تقوی، از اقتصاددانان معتقد به دخالت دولت در اقتصاد نیز در پاسخ به سؤالی درباره سیاست‌های بهینه صادراتی می‌گوید: «هر زمان یک بخش از کار لنگ می‌زند. یک روز واقعی نبودن قیمت ارز، تیتر اخبار می‌شود و روزی دیگر بخشنامه‌هایی که اجازه نمی‌دهد صادرات با شکل و شمایل سابق خود حرکت کند، در رسانه‌ها مطرح می‌شود.»
در آمار 7 ماهه سال‌جاری آمده است که حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۶۷ میلیون و ۳۶۲ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی معادل ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار است که این عدد رشد حدود 14 درصدی را نشان می‌دهد. در فهرست کشورهای صادرکننده هم کشورهای هدف در حال تغییر هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اگر بخواهیم از صادرکنندگان حمایت کنیم باید اصلاح سیاست‌های شش ماهه گذشته را در دستور کار قرار دهیم، می‌گوید: انفجار نرخ ارز منجر به این شد که صادرات ١٣.٥درصد رشد یابد ضمن اینکه بازار چین نیز که یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران بود، جای خود را به عراق داده است؛ این نشانگر مشکل در شرایط صادراتی کشور است.
لاهوتی با بیان اینکه باید پذیرفت امروز ارز نیمایی اگر در اختیار واردکننده‌ای قرار می‌گیرد؛ اما کالای او با این نرخ به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ پس به جای پنج نرخ امروز، باید حداقل دو نرخ را بپذیریم چرا که در غیر این صورت در شرایط تحریم که صادرات نفت کاهش یافته نباید روزنه ارز‌آوری صادرات را هم بست.
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به افزایش 3 برابری قیمت ارز می‌گوید: افزایش قیمت ارز باید منجر به افزایش صددرصدی صادرات می‌شد، در حالی که صادرات فقط 14 درصد افزایش یافته است.
وی می‌افزاید: تجارت غیرنفتی ما از ناحیه تحریم‌ها دستخوش مسأله خاصی نمی‌شود، اما به شرط اینکه از ناحیه دولت فعالیت‌های اقتصادی دچار خود تحریمی نشود. دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و آنی توسط دولت بخصوص در امر تجارت عنوان می‌کند: در شرایط فعلی، فعالان بخش خصوصی تنها کسانی هستند که می‌توانند به دولت کمک کنند، اما دولت با تحمیل کردن برخی شرایط به بازرگانان از قبیل تعیین مسیر برای بازگشت ارز حاصل ازصادرات شرایط سختی را برای ادامه فعالیت آنها به وجود می‌آورد.
