به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، برخی از این محصولات که در شرایط عادی قدرت رقابت در بازارهای خارجی را نداشتند و صادرات آنها نیز خالی از توجیه اقتصادی بود، با افزایش نرخ ارز، به محصولات مناسبی برای صادرات تبدیل شدند و برخی صادرکنندگان نیز با هدف کسب سود از مابه‌التفاوت نرخ ارز بازارهای ثانویه و آزاد، به سراغ صادرات کالاهای تازه رفته‌اند. در چنین شرایطی افزایش شدید صادرات برخی کالاهای تولید داخل عملا می‌تواند جریان عرضه و تقاضای این محصولات در داخل کشور را به هم بزند و به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای جدید برای هفت قلم کالا ممنوعیت صادراتی ایجاد کرده و خواستار دریافت عوارض صادراتی از کالاهای دیگری شده است که فقط به مدد همین تفاوت نرخ ارز توجیه صادراتی دارند. به این ترتیب افزایش صادرات غیرنفتی کشور که سال‌ها به عنوان یکی از اهداف اقتصادی کشور مطرح بود، در این شرایط ویژه به صادرات سیاهی تبدیل شده که هدفش نه توسعه اقتصادی پایدار، بلکه کسب سود شخصی در کوتاه‌مدت است.
هفت صادرات ممنوعِ جدید
در بخشنامه‌ای که در تاریخ 19 شهریور با امضای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، محدودیت‌هایی برای صادرات چند کالا مشخص شده و از رئیس کل گمرک خواسته شده است تا با هدف تنظیم بازار داخلی از تاریخ این ابلاغیه تا اطلاع ثانوی اجازه صادرات این کالاها داده نشود. انواع دفترچه مشق و حسابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای بسته‌بندی، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر، کازئین، انواع لاستیک سبک و سنگین و مرغ زنده و گوشت مرغ، کالاهایی هستند که طبق دستور وزیر صمت صادرات ممنوع شده‌اند. به این ترتیب صادرکنندگان از تاریخ 21 شهریور که فرود عسگری، مدیر کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این بخشنامه اجرائی را به گمرکات اجرائی کشور ابلاغ کرده است، دیگر امکان صادرکردن این کالاها از طریق گمرکات کشور را نداشته و این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
دریافت عوارض صادراتی
در این بخشنامه همچنین سخن از دریافت عوارض صادراتی برای برخی کالاها به میان آمده و ذکر شده است: «از آنجایی که خروج گسترده تمام کالاهای تولید داخل از جمله انواع محصولات کشاورزی، باغی، زراعی و صنایع تبدیلی (فله و بسته‌بندی به طور مثال گوجه‌فرنگی و رب گوجه و...) موجب برهم‌خوردن عرضه و تقاضا و افزایش غیرمتعارف نرخ‌ها شده است ضروری است در مورد تمامی کالاهای تولید داخل که صادرات آنها برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت نرخ ارز توجیه‌پذیر است با اخذ قیمت جهانی روز، مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار ثانویه با ارز بازار آزاد را به عنوان عوارض صادراتی دریافت نمایند.» به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است تا با وضع عوارض بر صادرات، از خروج کالاهایی که تنها به لطف تفاوت نرخ ارز دارای توجیه اقتصادی صادراتی هستند جلوگیری و از کاهش عرضه این اجناس در بازار داخل ممانعت کند.
افزایش 300 برابری خروج دفاتر
با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر نیز از گزند افزایش قیمت‌ها در امان نماندند و با شروع فصل خرید لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان از هفته گذشته، شاهد افزایش گاهی دو تا سه‌برابری قیمت محصولات این گروه در بازار بودیم. در این بین قیمت دفترچه‌های مشق نیز با افزایشی قابل توجه نسبت به سال گذشته همراه بود و ارزان‌ترین انواع آن بین سه تا پنج هزار تومان فروخته می‌شدند. از دیگر سو با صادرات انواع دفترچه‌های ارزان‌قیمت‌تر مشق به کشورهای همسایه، خانواده‌های ایرانی لاجرم به سمت خرید نوشت‌افزارهای گران‌تر سوق داده شدند؛ به گونه‌ای که قیمت برخی انواع دفترچه‌های مشق فانتزی در بازار به 20 تا 30 هزار تومان در هر جلد نیز رسید.
نگاهی به آمار صادراتی کشور در پنج‌ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد که در این مدت هزارو 516 تُن دفترچه مشق به ارزش دومیلیون‌و82هزارو 176 دلار به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، کویت و لبنان صادر شده است. این میزان صادرات بیش از دوبرابر صادرات همین قلم کالا از نظر وزنی و دلاری در پنج‌ماهه نخست سال 96 بوده است. همچنین در پنج ماه سال جاری بیش از 140 تُن دفاتر ثبت و حسابداری به ارزش 152هزار دلار به مقصد کشورهای عراق و افغانستان از کشور خارج شده که نسبت به صادرات 368کیلویی همین کالا در مدت مشابه سال گذشته افزایشی 380برابری را تجربه کرده است! به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به همین واقعیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده از خروج بیشتر لوازم‌التحریر و دفاتر ثبت و حسابداری ایرانی به مقصد کشورهای افغانستان و عراق جلوگیری کند.
شکرهایی که می‌رفت
ممنوعیت صادرات شکر خام و سفید نیز وضعیت مشابه‌ای دارد. بررسی آماری گمرک نشان می‌دهد در پنج‌ماهه نخست سال جاری بیش از 300 تُن قند و شکر به ارزش 415 هزار دلار به مقصد کشورهای عراق، ترکمنستان، بحرین، قزاقستان، قرقیزستان، کانادا، کویت، هلند، ویتنام، لبنان، عمان، امارات، اسلواکی، آلمان، سوئد، انگلستان و آمریکا از کشور خارج شده و در همین مدت بیش از 27 هزار تُن ملاس نیشکر به ارزش نزدیک به دو میلیون دلار نیز از مرز پیرانشهر و بندر امام‌خمینی به کشور عراق صادر شده است. مقایسه این میزان صادرات با میزان صادرات سال گذشته نشان می‌دهد صادرات ملاس نیشکر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف کاهش پیدا کرده است؛ کشورهای فرانسه و روسیه که بزرگ‌ترین واردکنندگان ملاس نیشکر از ایران بوده‌‌اند در سال جاری وارداتی از ایران انجام نداده‌اند، اما در مقابل، صادرات قند و شکر در پنج‌ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است. در پنج ماه ابتدایی سال گذشته 145 تُن قند و شکر به ارزش 222 هزار دلار از ایران خارج شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد ممنوعیت برای صادرات شکر نیز با هدف جلوگیری از ادامه روند خروج این کالا از کشور اعمال شده است.
نقره‌داغ‌کردن مرغداران
بازار مرغ ایران در سال‌های اخیر همواره پرتلاطم بوده است. از یک‌سو صاحبان مرغداری‌های کوچک و متوسط پیوسته به حضور گسترده سرمایه‌گذاران دولتی و شبه‌دولتی در بازار مرغ معترض بوده‌‌اند و بسیاری از آنان در نبرد نابرابری که از سوی مرغداران بزرگ شبه‌دولتی مدیریت می‌شد به ورشکستگی رسیدند و از سوی دیگر دولت برای کنترل قیمت گوشت سفید در بازار سیاست‌هایی را در پیش گرفته که همواره منجر به سرکوب قیمت‌ها شده است. حمایت گسترده از واردکنندگان بزرگ نهاده‌های دامی که منجر به اعتراضات متعدد در مجلس و بخشی از دولت نیز شده در کنار برخی سوبسیدهای همگانی در حوزه تولید، از مهم‌ترین تلاش‌های دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده مرغ در بازار هستند اما گشایش بازاری خوب برای مرغ تولیدی ایران در بازارهای جنوب آسیا مانند ویتنام و هنگ‌کنگ، صادرات این محصول را به تجارتی پرمنفعت برای صادرکنندگان تبدیل کرده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از کاهش عرضه گوشت سفید در بازار داخل، ممنوعیت بزرگی را برای صادرکنندگان مرغ پدید آورده که می‌تواند باعث شوک عظیمی به این بخش از تولید باشد. نگاهی به آمارهای صادرات انواع مرغ زنده و گوشت و قطعات منجمد مرغ نشان می‌دهد در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 22 هزار تُن از این کالا به ارزش 21 میلیون دلار به مقاصد عمده کشورهای عراق، افغانستان، ویتنام، هنگ‌کنگ، میانمار، پاکستان و تایلند صادر شده که از این مقدار 18هزارو 500 تُن به ارزش 15 میلیون دلار مربوط به قطعات منجمد مرغ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 16درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت ممنوعیت صادرات مرغ از سوی دولت در این شرایط اقدامی پیش‌دستانه بوده و هنگام ایجاد این ممنوعیت هنوز شاهد خروج گسترده و غیرعادی این محصول به خارج از کشور نبوده‌ایم.
