۰ نفر

تدبیر دولت برای تحول اقتصادی در مناطق آزاد نیازمند تدوین قوانین راه‌گشا است

۵ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۲۱
کد خبر: 240400
تدبیر دولت برای تحول اقتصادی در مناطق آزاد نیازمند تدوین قوانین راه‌گشا است

فعالان بخش تجارت کشور معتقدند قوانین دست و پاگیر و نبود زیرساخت های لازم همانند سدی جلوی مسیر توسعه و رونق صادرات غیرنفتی را گرفته است البته این مشکل تا حدودی در مناطق آزاد رفع شده است ولی با ایجاد زیرساخت های لازم و اصلاح و تدوین قوانین راهگشا می توان گام های عملی در جهت رفع موانع موجود برداشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین، پرداخت تسهیلات با نرخ بالا، افزایش نرخ مالیات، جرایم بیمه ای، نبود برنامه، اجرایی نشدن برخی قوانین، تصمیم گیری های یک شبه، حمایت نکردن از صنعت و تولید، نبود دانش در حوزه صادرات و قوانین بیمه تامین اجتماعی از جمله مواردی به عنوان موانع پیش روی صنعت، تولید و صادرات غیرنفتی مطرح می شود. 

به گفته کارشناسان اقتصاد تصویب قوانین و اتخاذ راهکارهایی در جهت تسهیل مشکلات بخش صنعت و تولید، برداشتن موانع موجود بر سر راه کسب و کار، حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای مشوق های لازم برای صادرکنندگان با همکاری و همدلی دولت و فعالان بخش خصوصی ضروری است. .

حسین فروزان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان آن که بسیاری از تجار در مناطق آزاد به دلایل ضعف سیستم بانکی بسیاری امور خود را نمی توانند به درستی انجام دهند می گوید: در واقع به روز رسانی سیستم بانکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در این مناطق محسوب می شود.

وی همچنین یادآور می شود: برای جلب سرمایه گذار باید مشکلات مربوط به بانک، قوانین مالیاتی و مقررات اجرایی رفع شود؛ وقتی قوانین یک شبه عوض می شود یا قوانین، مغایرند یا از قوانین تمکین نمی شود، چطور انتظار داریم مناطق آزاد ما مانند کشورهای همسایه باشد و سرمایه گذار و حتی گردشگر از حضور در این مناطق استقبال کند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی می گوید: تسهیلات بانکی با سود بالا به مصیبت بزرگی برای صنعت و تولید کشور تبدیل شده است.

صمد حسن زاده می افزاید: رفتارهای تند و بدرفتاری برخی مدیران با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی مانع توسعه کشور  بوده و اخذ مالیات ها و عوارض زیاد و قوانین بیمه تامین اجتماعی موجب شده تا قیمت کالای تولیدی در کشور افزایش یابد و در نتیجه توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را نداشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی ارومیه نیز می گوید: برای مهار نقدینگی و اقتصاد باید کسب و کار رونق گیر و آن درسایه اشتغال و رونق تولید و صادرات تحقق می یابد

فاطمه قنپرپور می افزاید: قوانین و مشوق های خوبی در مناطق آزاد برای حمایت از تولید و صادرات ایجاد شده است ولی همچنان مشکلات بانکی و سرمایه در گردش مشکل صنایع تولیدی و سرمایه گذاران منطقه است. 

یونس ژائله کارشناس اقتصاد نیز توجه و اهتمام دولت به موضوع آموزش تجارت در سطح مدارس برای تربیت افراد آشنا به قوانین و اصول تجارت بین المللی را را پراهمیت می داند و می گوید:  کشور ما از زیرساخت های مناسبی در حوزه حمل کالا برخوردار نبوده و صادرکنندگان برای صادرات کالا با مشکل مواجه هستند.

وزیر سابق صنعت معدن و تجارت نیز می گوید: کشور ما با وجود داشتن شرایط اقلیمی خاص و ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعتی و کشاورزی همواره واردات محور بوده و به علت نبود فرهنگ، دانش، مکانیزم ها، روش ها و سیاست های مرتبط با صادرات، بخش صادرات همیشه مغفول مانده است.

محمدرضا نعمت زاده معتقد است: با وجود اقدام ها و پیشرفت های چند سال اخیر در امر صادرات، همچنان تسهیلات ارزان قیمت، غیرقابل وصول بوده و باید بیشتر به سمت اعطای مشوق ها حرکت کرد .

وی با بیان اینکه صنعتگران، تجار و کارآفرینان باید روی پای خود بایستند و به دولت زیاد اتکا نکنند، اظهار کرد: دولت نیز کارهایی انجام می دهد ولی به علت محدودیت در امکانات و منابع نمی تواند زیاد به فعالان این بخش کمک کند.