قیمت برخی از گروه‌های کالایی در ابتدای سال جاری با افزایش 30 درصدی همراه شد، اما هم اکنون برخی از این کالاها با تخفیف‌های ۵۰ درصدی در فروشگاه‌های بزرگ عرضه می‌شوند، بنابراین تنها سوالی که مطرح می‌شود، این است که اگر برای یک کالا شرایطی وجود دارد که می‌توان آن را ۴۰ تا ۵۰ درصد زیر قیمت به فروش رساند، چگونه می‌توان گفت که قیمت‌های تعیین شده از سوی تولیدکنندگان واقعی و منطقی است؟ متاسفانه سودهای گزاف و غیرمتعارفی در فروش برخی کالاها وجود دارد که تنها در جیب تولیدکنندگان می‌رود؛ به‌‌عنوان مثال درحال حاضر محصولات سلولزی با تخفیف‌های ۵۰ درصدی در فروشگاه‌ها ارائه می‌شوند. چنانچه از سوی تولیدکننده این الزام وجود داشته باشد که تنها قیمت تمام شده کالا را اعلام کند و اعلام کننده قیمت مصرف کننده نباشد، به‌طورحتم شرایط عادلانه‌تری در قیمت نهایی کالا ایجاد می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، اگر تولیدکنندگان تنها ملزم به اعلام قیمت تمام شده خود شوند، با احتساب هزینه‌های حمل‌و نقل و خرده فروشی، هر محصول با افزایشی معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده می‌تواند به دست مشتری برسد، اما هم اکنون برخی کالاها با قیمت‌هایی به مراتب بیش از این به فروش می‌رسند. از حدود دو سال پیش صحبت‌های متعددی از سوی مسئولان در خصوص طرح حذف درج برچسب قیمت از سوی تولیدکنندگان مطرح شده است که در نهایت قرار بر آن شد که طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی از مهرسال جاری اجرایی شود. در همین راستا روز پنج‌شنبه ( 26 مرداد96) محمدرضا نعمت‌زاده با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، «صنعت، معدن و تجارت استان‌ها»، معاونت‌های«امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است که در راستای اجرای بند۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی و همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح « درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا درخصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود. زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
درج قیمت کالا در واحدهای صنفی الزامی است
تا امروز بخشنامه نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای طرح حذف بر چسب قیمت برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان با اظهار نظرهای متعددی از سوی مسئولان و کارشناسان همراه بوده است. به‌عقیده علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران، وزیر صنعت تنها می‌تواند حذف درج قیمت از کارخانه را اعلام کند و براساس این دستورالعمل درج قیمت تمام شده کالا از سوی کارخانه حذف خواهد شد، بنابراین حذف درج قیمت فقط در کارخانه است و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند. ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت تنها برای شیرینی و شکلات است و براساس قانون نظام صنفی، درج قیمت کالا در واحدهای صنفی الزامی بوده و کنترل بازار از سوی بازرسان براساس این قانون انجام می‌شود.
حذف برچسب قیمت به صلاح اقتصاد نیست
سید تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که در حال حاضر نظارت بر قیمت کالاها به‌صورت مطلوب انجام نمی‌شود؛ بنابراین قیمت گذاری کالا توسط توزیع کنندگان باعث ایجاد هرج و مرج در بازار می‌شود زیرا مبدا اصلی ورود کالا به بازار،تولیدکنندگان هستندو باید رقابت در بازار از تولیدکنندگان شروع شود. به دلیل بالا بودن تعداد توزیع‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان کالا مطلوب این است که قیمت‌گذاری کالا توسط تولیدکنندگان انجام شود. اگر روند قیمت‌گذاری کالاها از سوی تولیدکنندگان شروع نشود، موضوع نظارت موثر در زمینه قیمت‌گذاری با مشکل مواجه خواهد شد. تعیین قیمت کالا توسط تولیدکنندگان به ارتقای سطح رقابت منتهی می‌شود و با انجام این مهم، تولیدکنندگان تلاش می‌کنند کالای با کیفیت را با بهای تمام شده پایین، تولید کنند.حذف برچسب قیمتی برخی کالاها به صلاح اقتصاد نیست؛ بنابراین باید دستگاه‌های نظارتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این موضوع ورود کنند.
ضرورت شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری کالا
اما یدا... صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره می‌گوید: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی توسط توزیع کننده‌ها و حذف قیمت‌گذاری‌ها توسط تولیدکنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی‌تر شدن بازار بوده است. در مرحله نخست این طرح، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری به عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است، بنابراین توزیع‌کننده براساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات عالی نظارت مشخص می‌کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌دهد. همچنین محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیرضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، درمرحله اول شامل این طرح می‌شوند. تخفیف‌های اعمال شده روی بیشتر کالاها توسط کارخانه‌ها غیرمتعارف است. در شرایط کنونی در بیشتر قیمت‌های روی جلد که توسط کارخانه‌ها زده می‌شود، ضرایب سود به صورت اصولی رعایت نمی‌شود و حقوق مصرف‌کننده به نوعی ضایع می‌شود که با تصمیم جدید گرفته شده، قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می‌شود و توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالاها را با قیمتی رقابتی و پایین‌تر از قبل به مصرف کننده ارائه می‌دهند. کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب می‌شوند. این کالاها در کارخانه تولید، بسته‌بندی و توسط شرکت پخش توزیع می‌شوند، اما درج قیمت برخلاف گذشته به جای اینکه توسط کارخانه صورت گیرد به عهده توزیع کننده گذاشته شده است.
جلوگیری از گران فروشی
همچنین محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی تصریح می‌کند: حذف برچسب قیمت برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، گران‌فروشی را بیشتر نخواهدکرد. اگرچه ممکن است حذف این قیمت‌ها به نوعی موجب ایجاد آشفته بازار شود، اما باید به این نکته هم توجه داشت که اکنون شاهد سوء استفاده از برچسب‌های یادشده بوده و در موارد متعدد قیمت‌هایی کاذب روی کالاها ذکر می‌شود. اجرای طرح مذکور به صورت آزمایشی و تنها روی سه تا پنج درصد کالاها اعمال شده است. از سوی دیگر در فروش برخی مواد مانند حبوبات، برنج یا محصولات کشاورزی سال‌هاست که چنین شرایطی حاکم است و اختلاف فاحشی نیز در بازار وجود نداشته و رقابت سالم وجود دارد زیرا هر واحد براساس توان خود تخفیفی در ارائه کالا در نظر می‌گیرد. اکنون با وجود نصب برچسب تولیدکننده در حوزه‌های مختلف گران‌فروشی صورت می‌گیرد. مطمئن باشید که با اجرای این طرح گران‌فروشی از آنچه هست بیشتر نخواهد شد. طرح یادشده، طرح خوبی است که البته نیازمند نظارت‌های مناسب بوده و باید نظارت کافی روی آن صورت گیرد. حتی پیش بینی می‌کنم با اجرای این طرح، این امکان وجود دارد که در موارد متعدد با کاهش قیمت نیز مواجه شویم، زیرا اکنون قیمت برخی از کالاها نسبت به هزینه تمام شده آن‌ها بسیار گران است.
لزوم نظارت بر قیمت‌ها توسط بخش بازرسی اتاق اصناف
در این زمینه داوودحبیبی فرد (گنجی) عضو اتاق اصناف ایران می‌گوید: درج قیمت توسط توزیع کنندگان، نیاز به نظارت سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تعزیرات، بخش بازرسی اتاق اصناف و ... دارد اما موضوعی که باید به آن توجه کرد، این است که تنها بخش بازرسی اتاق اصناف به دلیل ارتباط با اتحادیه‌ها و اشراف کامل بر نوسانات بازار و قیمت‌ها می‌تواند نظارت دقیق و بهتری داشته باشد. بدون شک نظارت برقیمت‌ها توسط بخش بازرسی اتاق اصناف بهتر انجام می‌شود، بنابراین باید بودجه کافی و لازم برای این‌کار در نظر گرفته شود که متاسفانه در این خصوص کمبود منابع مالی داریم و نیازمند حمایت مسئولان بالادستی هستیم.گنجی تصریح می‌کند: همچنین معتقدم بهترین نظارت بر درج قیمت‌ها باید توسط خود مردم انجام شود و مصرف‌کننده قیمت عادلانه کالاها را داشته باشد؛ به شرط اینکه هر روز شاهد ازدیاد قیمت‌ها نباشیم و به عبارتی تورم باید توسط مسئولان کنترل شود. در این مورد نیز بخش بازرسی اتاق اصناف به واسطه اتحادیه‌ها و ارتباطی که با مردم دارد، می‌تواند تعامل بهتری داشته باشد.
این عضو اتاق اصناف می‌گوید: موضوع دیگری که برای درج قیمت‌ها باید در نظر گرفت، این است که محصولات موجود در بازار دارای تنوع و کیفیت‌های مختلفی هستندو به‌طور مسلم قیمت‌های متفاوتی دارند که البته در این مورد نیز بخش بازرسی اتاق اصناف بهتر می‌تواند با مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان تعامل داشته باشد، بنابراین درصورت درج قیمت توسط توزیع کنندگان باید وظیفه اصلی، نظارت برعهده بازرسی اتاق اصناف باشد و بودجه لازم، تامین و حمایت‌های لازم انجام شود و خروجی این اتفاقات به نفع مصرف‌کنندگان باشد.
