حال سوال اینجاست که دولت دوازدهم برای جبران لطمات وارد شده به تولید، صادرات و واردات کشور چه سیاست ارزی باید در پیش بگیرد؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: «در مورد این موضوع که اتخاذ سیاست ارزی از سوی دولت، لطمات جدی به تولید، صادرات و واردات کشور وارد کرده و به قاچاق دامن زده است، هیچ‌گونه بحثی وجود ندارد.»
اتخاذ سیاست سرکوب ارزی چه تبعاتی به همراه داشت؟
طبق آمار‌های منتشر شده، میزان صادرات طی چهار سال دولت یازدهم به رغم هدف گذاری‌های صورت گرفته، متاسفانه نتوانسته سهم مورد نظر را به دست بیاورد و تقریبا می‌‌توان گفت میانگین صادرات چهار‌ساله دولت یازدهم 5/5درصد بیشتر نبوده، در صورتی که هدف گذاری‌ها حدود 20درصد بوده است. یکی از فاکتور‌های اصلی عدم دستیابی به حجم صادرات پیش‌بینی‌شده، عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم بوده است و نه‌تنها این موضوع در بحث صادرات خود را نشان داده است، بلکه عملا به‌دلیل غیرواقعی بودن نرخ ارز نسبت به تورم‌های سالانه شاهد بودیم که هم پدیده قاچاق منجر به تشدید مشکلات در کشور شد و هم شخصی که واردات غیررسمی انجام داده است، هم ارز ارزان قیمت در اختیارش قرار گرفته و هم حقوق و عوارض دولتی را پرداخت نکرده است. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، به‌دلیل اتخاذ سیاست سرکوب ارزی، واردات، صادرات و بخش تولید کشور دچار لطمات جدی شدند و به واردات غیررسمی و قاچاق دامن زده شده است. در واقع در مقابل واردات غیررسمی، تولید داخلی قیمت‌ها را تعدیل کرده است تا در مقایسه با واردات بتواند رقابت‌پذیر باشد. بنابراین در مورد این موضوع که سیاست سرکوب ارزی لطمات جدی به بحث صادرات و واردات کشور وارد کرده است، هیچ‌گونه بحثی وجود ندارد.
به طور کلی، سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم چه سمت و سویی باید داشته باشد؟
اینکه دولت دوازدهم چه سیاست‌های ارزی را باید در پیش بگیرد، موضوعی است که به سیاست‌های دولت در دوره جدید برمی‌گردد. اگر قرار باشد دولت همان روند قبلی را ادامه دهد، من معتقدم که ما مجددا شاهد رها شدن فنر ارزی و اتفاقات ناگواری که در سال 90 و 91 رخ داد خواهیم بود. اما اگر سیاست تعدیل و واقعی سازی را دنبال کند، شرایط عوض می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت در دفاعیه خود در مجلس به این موضوع به صراحت اشاره کردند که ایشان موافق رها شدن نرخ ارز به‌صورت یله و رها نیستند، اما اگر نرخ تورم سالانه را در افزایش نرخ ارز تعمیم ندهند و تعدیل نکنند، قطعا صادرات و تولید کشور لطمه می‌خورد. ولی از طرف دیگر سیاست‌های پولی و ارزی در اختیار بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و اینکه تا چه حد وزیر صنعت، معدن و تجارت قدرت این را داشته باشد که این نظریه را به واقعیت تبدیل کند و به اجرا دربیاورد، بحث دیگری است که امیدوارم همه تیم اقتصادی دولت دوازدهم لطمات تثبیت و سرکوب نرخ ارز را در چهار سال گذشته متوجه شده باشند و در دولت دوازدهم این لطمات را جبران کنند تا ما مجددا تجربه تلخ رها شدن خارج از اختیار نرخ ارز را شاهد نباشیم.
تک نرخی شدن ارز در مدیریت بازار چه جایگاهی دارد؟
تک نرخی شدن ارز به بهبود فضای کسب‌و‌کار، نبود سیستم رانتی ارزی، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع ارزی و شفاف‌سازی اقتصادی کمک می‌کند. بانک مرکزی در دوره قبل قول داد که این کار را انجام دهد ولی موفق نشد، امیدوارم آقای سیف تا قبل از اتمام دوره مسئولیتشان که یک سال بیشتر از آن نمانده است، حداقل این دستاورد تک نرخی شدن ارز را به ارمغان بیاورد. تک نرخی شدن ارز باید براساس واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد و تنها تک نرخی شدن آن مدنظر نیست. اگر ارز به‌صورت واقعی تک نرخی نشود، قطعا ماندگاری کوتاه‌مدتی خواهد داشت و حتما اگر این طرح شکست بخورد، کشور دیگر برای سالیان طولانی نمی‌تواند به سمت تک نرخی شدن ارز برود، یعنی اتفاقی که در دهه 70 رخ داد و متاسفانه سال‌های متمادی ما شاهد نظام چند نرخی و عواقب بد آن در کشور بودیم.
لازمه ایجاد اصلاحات اقتصادی هچون یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگی بین تیم اقتصادی است. فکر می‌کنید این هماهنگی در دولت جدید به منصه ظهور برسد؟
به‌نظر می‌رسد این هماهنگی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم وجود دارد. امیدوارم در اجرا هم این هماهنگی به منصه ظهور برسد و نتایج هماهنگی به‌صورت ملموس در حوزه اقتصادی کشور خود را نشان بدهد. در ظاهر قضیه این هماهنگی وجود دارد، حال تا چه حد به مرحله اجرا نزدیک شود، دیگر این موضوع بستگی به ادامه مسیر دارد و روندی که پیش می‌آید.
