چنین موفقیتی را میتوان مرهون اتخاذ سیاست‌های حمایت گرایانه از تولیدکنندگانش داخلی و حرکت به سمت تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دانست.در سال‌های پایانی دولت هشتم ایران در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسید و جشن خودکفایی برگزار کرد، اما این جشن چندان دوامی نداشت و آخرین‌بار در سال ۱۳۸۵ برگزار شد. به گفته رئیس دولت یازدهم طی سال‌های زمامداری دولت گذشته هر سال یک میلیون تن از تولید این محصول استراتژیک کاسته و به واردات آن اضافه می‌شد، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ میزان واردات گندم به حدود هفت میلیون تن رسید. در بند ششم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» و در بند هفتم هم بر «تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)» تکیه شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، دولت یازدهم در این راستا حمایت از تولیدات داخلی به ویژه در بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داد که تبلور آن را در دستیابی به خودکفایی در تولید گندم به راحتی میتوان دید. در آغاز فعالیت دولت یازدهم برخی استان‌های کشور فقط برای سه روز و برخی تا دوهفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی را برای دولت ایجاد کرده بود، اما دولت تدبیر و امید افزون بر خودکفایی در تولید و ذخیره سازی گندم توانست به رشد 140درصدی خرید تضمینی هم برسد. در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم افزون بر امکان صادرات سه میلیون تن گندم، برای بیش از یک سال در شروع برداشت محصول جدید حدود 9 میلیون تن گندم ذخیره وجود دارد. طبق آمارها در سال 1392 نزدیک به 9 میلیون و سیصد هزار تن گندم تولید و چهار میلیون و 800 هزار تن خریداری شد. سال 1393 نزدیک 10 میلیون و 570 هزار تن تولید شد و 6 میلیون و 800 هزار تن خرید صورت گرفت. سال 1394 قریب 11 میلیون و 500 هزار تن تولید و هشت میلیون و 100 هزار تن خرید گندم داشتیم و درسال (1395) 14 میلیون و 590 هزار تن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزار تن خرید انجام شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در دولت تدبیر و امید بیش از پنج میلیون و 500 هزار تن افزایش تولید گندم داشته ایم.
رشد چشمگیر درآمد گندمکاران در دولت یازدهم
سال گذشته محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام افزایش تولیدات کشاورزی ناشی از بهره وری، از افزایش سه برابری درآمد گندمکاران در دولت یازدهم خبر داد. طبق آمارها در اواخر دولت‌های نهم و دهم ارزش خرید گندم از یک میلیون و 250 هزار کشاورز، 38 هزار و 500 میلیارد ریال بود.همچنین متوسط عملکرد گندم آبی در هکتار 2 هزار و 700 کیلوگرم و گندم دیم 800 کیلوگرم و متوسط درآمد سالیانه کشاورزان 30 میلیون و 800 هزار ریال برآورد شد. پس از گذشت سه سال از فعالیت دولت تدبیر و امید و قبل از آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، ارزش خرید گندم از یک میلیون و 250 هزار کشاورز به 147 هزار میلیارد ریال رسید و متوسط عملکرد تولید گندم آبی به 4150 کیلوگرم در هکتار و گندم دیم به یک هزار و 530 کیلوگرم رسیده است. متوسط درآمد سالیانه هر کشاورز هم با رشد 283 درصدی (در سه سال) به 117 میلیون و 700 هزار ریال افزایش یافت.
نوآوری‌های دولت یازدهم برای توسعه کشاورزی
توجه به مکانیزه کردن امور کشاورزی برای دستیابی به تولید محصول بیشتر بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا، طی سه سال فعالیت دولت یازدهم حدود پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و تامین ماشین آلات و توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی اختصاص یافت. به اعتقاد کارشناسان، در دولت یازدهم به جرات میتوان گفت که مکانیزاسیون کشاورزی صاحب سبکی نوین در توسعه برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری شد و به عبارت دیگر صنعت ماشین‌های کشاورزی در این دولت با یک سرمایه‌گذاری بسیار مناسب و نیز برنامه‌ریزی‌های مدون حرکت کرد و بدین ترتیب در این دوره توانستیم به دستاورد‌های مهمی در عرصه تولید برسیم که بخشی از این دستاورد‌ها به واسطه گسترش همه‌جانبه مکانیزاسیون بود. با اتخاذ سیاست‌های مناسب در دولت یازدهم، حرکت از تراکتوریزاسیون به سمت مکانیزاسیون تغییر جهت داد. در همین راستا، در سال 95، مکانیزاسیون به باغ‌ها و شالیزار‌ها وارد شد. ابزار‌های جدید تامین مالی بخش کشاورزی، نظام مند کردن کود‌های کشاورزی، توسعه کشت نشایی، کشت پاییزه، استفاده از نوار تیپ (Tape) در زراعت و انتخاب مجری ویژه گیاهان دارویی از دیگر سیاست‌هایی بودند که در این دولت برای توسعه بخش کشاورزی به کار گرفته شدند. دولت یازدهم برای حمایت و خودکفایی در تولید گندم با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1392 یک خط اعتباری به ارزش هفت هزار و 500 میلیارد ریال اختصاص داد. این میزان در سال 1393 به هشت هزارمیلیارد ریال، در سال 1394 به 10 هزار میلیارد ریال و در سال 95 به 12 هزار ریال افزایش یافته است تا کشاورزان با استفاده از تسهیلات دریافتی بتوانند مزارع خود را به تراکتور و کمباین‌های نوین و انواع دنباله بند و... مجهز کنند. در ضمن 95 درصد از این کمباین‌ها و تراکتور‌های کاشت، داشت و برداشت تولید شرکت‌های داخلی است.
لزوم کشت محصولات کم‌آب
توسعه کشاورزی در ایران بدون لحاظ کردن بحران کم آبی و اقلیم خشک امکانپذیر نخواهد بود. براساس آمار‌های موجود، متوسط سالانه آب شیرین قابل دسترس برای هر ایرانی در سال 1335، 7 هزار متر مکعب بوده است، در سال 1380 این رقم به 1800 مترمکعب کاهش یافته و اگر بر اساس پیش‌بینی‌ها جمعیت کشور در سال 1400 به 100 میلیون نفر برسد، سرانه آب قابل دسترس در این سال به 1300 متر مکعب می‌رسد. با توجه به کاهش بارش‌ها پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رقم سرانه در سال 1410 به کمتر از 1000 متر مکعب برسد. چنین آماری ضرورت تدوین استراتژی بلندمدت و مدونی برای حفظ منابع آبی در کشور را صد چندان می‌کند. در همین راستا سال گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بحران آب در کشور بر لزوم مدیریت صحیح منابع آبی تاکید کرد و گفت: ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تاثیر از تغییرات آب و هوا را تجربه می‌کند که منجر به خشکسالی، کاهش شدید بارندگی و کمبود منابع آبی شده است و از این رو مدیریت صحیح منابع آبی و اصلاح و بهینه سازی مصرف آب در کشور اولویت و اهمیت بسیار زیادی دارد. به گفته معصومه ابتکار، موضوع تامین آب به ویژه آب شرب باید ملی باشد و در این راستا باید کشت محصولات آب‌بر در سراسر کشور تعطیل شود و الگوی کشت و آبیاری تغییر کند. در همین رابطه، به اعتقاد برخی کارشناسان بهتر است به جای کشت محصولات پرآب مانند یونجه، ذرت و یا جو گیاهان دارویی کاشته شود. همچنین باتوجه به آب بر بودن محصولاتی چون هندوانه، گوجه فرنگی و دیگر محصولات، ضرورت دارد کشت آنها در استان‌هایی که از کمبود منابع مالی رنج می‌برند، به طور نظام مند صورت گیرد.
