۰ نفر

رونق اشتغال در بخش پوشاک با جلوگیری از قاچاق

۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳
کد خبر: 187346
رونق اشتغال در بخش پوشاک با جلوگیری از قاچاق

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اصلی ترین معضل اشتغال در بخش پوشاک را مسئله قاچاق عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد با تغییر در وضعیت تعرفه‌های وادرات پوشاک و همچنین مقابله با قاچاق، اشتغال در بخش پوشاک رونق بگیرد.

احمد کیمیایی اسدی، گفت: بیشتر کارشناسان و فعالان بخش پوشاک اولین و اصلی‌ترین معضلی که اشتغال را در زمینه پوشاک تهدید می‌کند را مسئله قاچاق می‌دانند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: البته امروز پدیده قاچاق در زمینه‌ها و فعالیت‌های مختلف موانع زیادی را ایجاد کرده است و با توجه به مرزهای گسترده‌ای که با کشورهایی مانند ترکیه داریم آسیب پذیری از بخش قاچاق را برای ما بالا برده است.

این فعال صنایع نساجی عنوان کرد: کشور ما با ترکیه هم مرز است که یکی از قطب‌های جدی پوشاک و اصلی‌ترین صادرکننده پوشاک به اتحادیه اروپا است و برای همین رقابت با ترکیه در زمینه پوشاک برای تولید کنندگان داخلی ما سخت شده است.  

کیمیایی اسدی به برخی معضلات بخش پوشاک اشاره کرد و گفت:‌ از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که درچند سال گذشته به دلیل تحریم‌هایی که با آن‌ مواجه بودیم از تکنولوژی روز فاصله گرفتیم و هزینه‌ تمام شده تولیدات محصولات‌مان بالا رفت و قدرت رقابت‌ پذیری‌مان را با پوشاک دیگر کشورها از جمله ترکیه پایین آمد.

  نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نیاز است که برای رونق بازار پواشک تدابیری اندیشیده شود، تجدید نظر و بالا بردن تعرفه‌ها واردات پوشاک از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تا حدودی به تولید داخل کمک کند. همچنین برای مقابله با معضل قاچاق باید دستگاه‌های نظارتی به طور جدی آن را دنبال کنند. نه فقط در زمینه پوشاک بلکه در سایر بخش‌ها این مبارزه با قاچاق باید صورت بگیرد.   

وی تصریح کرد که که اگر به دنبال تحقق اقتصاد و شعار امسال هستیم باید به طور جدی با قاچاق مبارزه شود.

کیمیایی عنوان کرد: فعالان صعنت پوشاک با واردات رسمی و قانونی که از مبادی رسمی وارد شود مشکلی ندارند چرا که در این شرایط مصرف‌کنندگان هستند که باید انتخاب کنند پوشاک داخلی یا خارجی را انتخاب کنند. اما طبیعتا وارد شدن پوشاک از مبادی غیر رسمی هم به تولیدکنندگان و هم به دولت ضرر می‌زند و مصرف کننده هم نمی‌داند محصولی که می‌خرد از چه کیفیتی برخوردار است.