بحران در روابط روسیه و اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه به تصویب قطعنامه تحریمی اتحادیه اروپا بر ضد روسیه در جولای 2014 منجر شد. اتحادیه اروپا تلاش کرد تا با وضع تحریم بر چهار بخش حساس اقتصاد روسیه (انرژی، امور مالی، صنایع دفاعی و فناوری‌های حساس) بیشترین هزینه را بر اقتصاد این کشور تحمیل کند. روسیه نیز در مواجهه با این اقدام بخش حساس کشاورزی این اتحادیه را هدف تحریم قرار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، از جنبه داخلی روسیه در مواجهه با رویکرد تقابل جویانه غرب دست به مجموعه تلاش‌هایی برای تقویت اقتصاد ملی خود زد. این کشور رویه‌های گمرکی مضاعفی را در بخش تنظیم مدارک برای کلیه کالاهای مصرفی وارداتی با ارزش کمتر از 1000یورو ایجاد کرد. این رویه مراحل ترخیص کالا را به‌شدت و به ویژه برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا به‌عنوان سریع‌ترین بازار تجارت الکترونیکی و رو به رشد در روسیه دشوار و کند کرد.
همچنین اخذ 30درصد مالیات مضاعف را نیز برای بسته کالاهایی با ارزش وارداتی بیش از 7000روبل اجرایی کرد. در ژانویه2014 نخست‌وزیر روسیه به‌دنبال تصمیم رییس‌جمهور مصوب‌های را به تصویب رساند که طی آن اقتصاد کشور در جهت حرکت به سمت یک اقتصاد غیروابسته به اقتصاد برون مرزی قوانین لازم را تدوین و برنامه‌ریزی کند. از میان مقرراتی که دولت اعلام کرد اعمال مالیات بر سود شرکت‌های خارجی که با بخشی از مالکیت مشارکتی روس‌ها تاسیس شدند (چنانچه شرکت‌های گفته شده تقسیم سود سهام خود را در خاک روسیه توزیع نکرده باشند) و ممنوعیت حمایت ازسوی نهادهای دولتی نسبت به این شرکت‌ها (در صورتی که این شرکت‌ها به لحاظ حقوقی در قلمرو حقوقی کشوری دیگر به ثبت رسیده باشند) گسترش یافت.
اقدام‌های فوق به عنوان بخشی از تلاش روسیه برای تقویت تولید داخل و کاستن از وابستگی وارداتی این کشور در دستور کار قرار گرفت. وضع تحریم بر واردات کالاهای کشاورزی اتحادیه اروپا بازار بزرگ این کشور را دچار خلأ جدی کرد. کشور روسیه برای کاهش آثار منفی این سیاست بر رفاه مصرف‌کنندگان داخلی به سمت کشورهای همسو برای تامین مواد غذایی متمایل شد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی بود که روسیه برای واردات بخشی از مواد غذایی از آن اظهار تمایل کرد. با وجود تعاملات و مذاکرات بین دو کشور به دلایل مختلفی ایران نتوانست از وضعیت موجود استفاده قابل‌قبولی کند. چرایی و دلایل ضعف ایران در تصاحب بخشی از بازارهای کشاورزی روسیه موضوع اصلی گزارش مرکز پژوهشه‌یی مجلس است.
شروع تحریم‌ها
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد روسیه در دهه اخیر گرفتار فراز و نشیب‌های بسیاری بود. تجارت کشاورزی این کشور نیز متاثر از متغیرهای اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و تحولات سیاسی و تحریم‌های غرب، روندهای متفاوتی داشته است. آثار بحران سال 2008 بر اقتصاد روسیه باعث کاهش ارزش پول ملی این کشور شد. این بحران ارزش پول ملی روسیه را به‌شدت کاهش داد و به تبع آن روند افزایشی واردات کشاورزی روسیه را کاهش داد. واردات کالاهای صنعتی روسیه از 232/46میلیارد دلار در سال 2008 با افت 38درصدی به 141/85میلیارد دلار در سال 2009 کاهش یافت.
واردات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی نیز با افت 16/23درصدی از 34/59به 29/97میلیارد دلار کاهش یافت. اما از سال 2010 تا قبل از بحران در روابط روسیه و غرب واردات صنعتی و کشاورزی روسیه با روندی افزایشی به 314/95 و 44/75میلیارد دلار افزایش یافت. آثار بحران در روابط روسیه و غرب که به افت شدید ارزش پول ملی این کشور منجر شد، ارزش واردات کالایی و کشاورزی این کشور را در سال 2015 به‌ترتیب به 182/78 و 27/14میلیارد دلار کاهش داد.
این مرکز با اشاره به این نکته که افول کلی واردات کشاورزی روسیه (به‌طور خاص به خاطر افت ارزش روبل) اگرچه در سطح کلان به معنای سخت‌تر شدن ورود به بازار این کشور بود، می‌افزاید: باتوجه به تحریم ورود کالاهای کشاورزی از اتحادیه اروپا و ضرورت تامین مواد غذایی مورد نیاز این کشور، فرصت بزرگی را در اختیار سایر کشورها قرار داد. این تحریم‌ها برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، نروژ و کانادا تا 31دسامبر 2017 تمدید شده است. همچنین ترکیب کالاهای وارداتی این کشور نشان می‌دهد نزدیک به 40درصد واردات کشاورزی و مواد غذایی روسیه تولیدات گوشتی، لبنیات، میوه و سبزی است و بخش عمدهای از واردات این اقلام تا قبل از بحرانی شدن روابط از اتحادیه اروپا تامین شده است.
کشورهایی که جایگزین شدند
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با واردات مواد غذایی روسیه ادامه می‌دهد: از کل واردات 44/75میلیارد دلاری روسیه در سال2013، حدود 6/75میلیارد دلار (15درصد (واردات انواع گوشت، 4/41میلیارد دلار (9/85 درصد) لبنیات، 2/88 (44/6درصد) واردات انواع سبزی و 6/4میلیارد دلار (14/3درصد) واردات انواع میوه و خشکبار بود. بررسی وضعیت و جایگاه اتحادیه اروپا در بازار فراتر از 20میلیارد دلار ی اقلام مذکور نشان می‌دهد 12/25میلیارد دلار (31/49درصد (بازار گوشت، 1/897میلیارد دلار (43درصد) بازار لبنیات، 935میلیون دلار (32/45درصد) بازار سبزی‌ها و 1/520میلیارد دلار (23/74درصد) بازار میوه وخشکبار در سال 2013 در اختیار اتحادیه اروپا بود. بررسی واردات انواع گوشت روسیه از اتحادیه اروپا تا قبل از شروع بحران در روابط آنها روندی افزایشی را نشان می‌دهد، اما با تحریم واردات این کالا توسط روسیه واردات آن در سال 2015 به حدود 10میلیون دلار کاهش یافت.
درواقع بازاری فراتر از 2میلیارد دلار در اختیار رقبای این اتحادیه قرار گرفت. همچنین روند واردات لبنیات روسیه از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، اگرچه روند افزایشی صادرات اتحادیه اروپا به روسیه تا سال 2013 ادامه داشت، اما سهم این اتحادیه در بازار روسیه از سال 2010 به بعد روند رو به کاهشی داشت و در سال 2015 واردات لبنیات روسیه از اتحادیه اروپا به حدود 227میلیون دلار کاهش یافت و فراتر از 1/5میلیارد دلار بازار لبنیات روسیه در اختیار سایر رقبا قرار گرفت. از سوی دیگر بخش بزرگی از بازار سبزیجات روسیه نیز در اختیار اتحادیه اروپا قرار داشت و سهم این اتحادیه در این بازار روند رو به رشدی داشت و در سال 2013 حدود 935میلیون دلار انواع سبزی و صیفی از اروپا به روسیه صادر شده است.
اما سطح صادرات این گروه کالایی با وضع تحریم روسیه، در سال 2015 به 42میلیون دلار افت کرد و نزدیک به 900میلیون دلار فرصت بازاری برای سایر رقبا ایجاد شد. این گزارش همچنین حاکی است که در زمینه واردات میوه نیز سهم اتحادیه اروپا در بازار روسیه تا سال 2012 با روندی افزایشی به فراتر از 27درصد افزایش یافت و این اتحادیه 1707میلیون دلار میوه به روسیه صادر کرد. چنین حجمی از صادرات در نتیجه تحریم روسیه بر ضد اتحادیه اروپا در دسترس سایر رقبا قرار گرفت و صادرات اروپا به روسیه به حدود یک‌میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافت.
محققان این مرکز در ادامه گزارش خود می‌نویسند: بررسی دقیق‌تر بازار روسیه نشان می‌دهد با خروج اتحادیه اروپا از بازار گوشت روسیه، کشورهای برزیل (49درصد)، بلاروس (18درصد)، پاراگوئه (12درصد) و آرژانتین (5درصد) در مجموع 84درصد بازار روسیه را در اختیار گرفته‌اند. در بازار لبنیات نیز 74درصد واردات روسیه توسط بلاروس تامین شده است. در بازار سبزی و صیفی نیز چین (24درصد)، ترکیه (23درصد)، رژیم اشغالگر قدس (10درصد)، مصر (9درصد) و مراکش و ایران هر کدام 6 درصد واردات روسیه در سال 2015 را تامین کردند.
در بین این کشورها تنها چین رشد قابل قبولی در تسخیر بازار سبزی روسیه بعد از خروج اتحادیه اروپا داشته و توانسته است سهم 13درصدی خود در سال 2013 را نزدیک به 100درصد بهبود ببخشد. البته در 6ماهه ابتدایی سال 2016 کشورهای مصر و آذربایجان سهم خود را به 11/5 و 10درصد افزایش دادند. ایران نیز با سهم حدود 8درصدی در رتبه دهم قرار گرفت.
اما درخصوص سهم میوه چه کشورهایی از این بازار سهم بردند؟ بنا بر این گزارش، در بحث صادرات میوه به روسیه نیز اکوادور سهم 15درصدی خود در سال 2013 را به 23درصد افزایش داد، سهم ترکیه نیز از 14درصد به 19درصد بهبود یافت و سهم چین نیز از 5درصد بازار وارداتی روسیه به 8درصد افزایش یافت.
اما سهم ایران از 3درصد بازار میوه روسیه در سال 2013 به 2درصد تنزل یافته است و درواقع نه تنها بخشی از بازار اتحادیه اروپا را تصاحب نکرده است، بلکه بازار خود را نیز به رقبا واگذار کرده است. در 6ماهه سال 2016 سهم اکوادور به 24درصد افزایش یافته، سهم چین به 6درصد و سهم آرژانتین نیز حدود 4درصد است. در این دوره ایران سهم 2/28درصدی در بازار روسیه دارد. از نظر کالایی نیز بررسی بازار این کشور در مورد محصولات صادراتی ایران نشان می‌دهد، بازار 676میلیون دلار ی سیبزمینی روسیه در سال 2015 در اختیار ترکیه (49درصد)، چین (17درصد)، مراکش (14درصد)، آذربایجان (8درصد) و بلاروس (6درصد) قرار داشت و سهم ایران در این بازار ناچیز است.
همچنین در بازار 313میلیون دلار ی انگور روسیه، ترکیه سهم 41درصدی، شیلی سهم 10درصدی، پرو و مصر سهم 6درصدی و مولداوی و ایران سهم 5درصدی دارند. درواقع سهم 8درصدی ایران در بازار انگور روسیه در سال 2013 به 5درصد کاهش یافته است. در بازار 385میلیون دلار ی سیب روسیه کشور صربستان سهم صادراتی خود را از 6درصد در سال 2013 به 30درصد در سال 2015 افزایش داده است. چین سهم 9درصدی خود را به 15درصد افزایش داده و کشورهای برزیل و مقدونیه که سهم ناچیزی در بازار سیب روسیه داشتند، سهم خود را به 6درصد افزایش داده‌اند. این در شرایطی است که صادرات 2میلیون دلار ی سیب ایران به روسیه در سال 2013 به 85هزار دلار در سال 2015 افت کرده است.
چرا ایران موفق نشد
اما چرا ایران نتوانست از این بازار بهره‌یی ببرد؟ محققان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که عدم توفیق ایران در بهره‌برداری از بازار بزرگ محصولات کشاورزی روسیه به دلایل تجاری، اقتصادی و ساختاری برمی‌گردد. ضعف در سیاست‌های تجاری کشور و عدم عضویت در پیمان‌ها و ترتیبات تجاری منطقه‌یی و جهانی هزینه ورود به بازار سایر کشورها را برای کالای ایرانی افزایش داده است، در کنار هزینه‌های تجاری، هزینه‌های اقتصادی و مالی مانند مشکلات در ارتباطات بانکی که به درجاتی پابرجاست و تحولات ارزی ایران و روسیه بعد از سال 2013 نیز متغیرهای اثرگذاری در عدم توفیق ایران بودند. در کنار متغیرهای اقتصادی و تجاری، لجستیک و نبود نهادها و ساختارهای متشکل و نظام مند تجاری مشکل اساسی دیگری در مسیر موفقیت ایران در بازارهای جهانی است.
درو اقع روسیه در سال 2012 به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. میانگین تعرفه کشاورزی این کشور 11. 6درصد است. این کشور برای 3/2درصد خطوط تعرفه‌یی از ابزار تعرفه سهمیه‌یی استفاده می‌کند. برای نزدیک به 45درصد خطوط تعرفه کشاورزی از تعرفه کمتر از 5درصد استفاده می‌شود و بر حدود 50درصد خطوط تعرفه کشاورزی تعرفه 5 تا 25درصد وضع شده است. در روسیه برای کمتر از 5درصد خطوط تعرفه از تعرفه‌های بیش از 25درصد استفاده می‌شود. از سال 2013 حدود 83درصد واردات کشاورزی روسیه مشمول تعرفه کمتر از 15درصد بوده است.
ترکیب اصلی ابزار تعرفه در کشاورزی روسیه تعرفه ارزشی است، اما برای 24درصد خطوط تعرفه از ابزارهای غیرارزشی استفاده می‌شود. در مجموع نوشیدنی‌ها و تولیدات دامی و لبنی مشمول بیشترین حمایت تعرفه‌یی در روسیه هستند. بیشترین سطح تعرفه‌یی که در بخش کشاورزی روسیه وضع می‌شود، تعرفه 278درصد است که بر نوشیدنی‌ها اعمال می‌شود. برای برخی تولیدات دامی تعرفه 80درصدی و برای برخی غلات تعرفه 85درصدی اعمال می‌شود. در کنار تعرفه اقدام‌های جبرانی و ضد قیمت شکنی نیز در این کشور به کار گرفته می‌شود. همچنین سهمیه وارداتی برای گوشت گاو، پرندگان، شکر سفید و شکر خام در این کشور به کار گرفته می‌شود.
بررسی نقشه تعرفه‌یی ورود سیب زمینی به روسیه نشان می‌دهد کمترین سطح تعرفه، حقوق ورودی صفر درصد است که به‌طور عمده برای کشورهای کمتر توسعه یافته وضع می‌شود. تعرفه واردات از سایر کشورهای عضو و غیرعضو سازمان جهانی تجارت نیز کمتر از 10درصد است. از این حیث تبعیضی علیه ایران نسبت به کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت اعمال نمی‌شود و سیاست تعرفه‌یی روسیه مانع اصلی صادرات سیب زمینی ایران نیست. محصول صادراتی پسته (با پوست) ایران نیز در بازار روسیه مشمول دامنه تعرفه صفر-5درصدی است و سیاست تعرفه‌یی برای این محصول نسبت به اعضای سازمان جهانی تجارت تبعیض‌آمیز نیست.
در این بازار تعرفه وارداتی کشورهای کمتر توسعه یافته و برخی کشورهای مشترک‌المنافع صفر درصد است و برای سایر کشورها، تعرفه وارداتی صفر تا 5درصد است. همچنین رقیب اصلی ایران در بازار پسته روسیه، امریکا است که تعرفه وضع شده بر واردات محصول از این کشور نیز مشابه ایران است.
اطلاعات نقشه تعرفه وارداتی روسیه در سال 2016 نشان می‌دهد واردات انگور خشک از ایران به نسبت بسیاری از کشورها مشمول تعرفه بالا بوده است. در این سال تعرفه واردات از کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای آسیای میانه صفر درصد، واردات از کشورهایی مانند استرالیا با تعرفه صفر-5 درصدی، واردات از کشورهایی مانند چین، برزیل، پرو و شیلی با تعرفه 5-10 درصدی و واردات کشمش از ایران مشمول تعرفه 30-40 درصدی است. اگرچه انگور خشک ازجمله اقلامی است که براساس مصوبه هیات‌مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا مورخ 22 مارس 2016، نرخ عوارض تعرفه وارداتی ورود آن به روسیه تا تاریخ 31 می2019 به صفر درصد کاهش یافته است.
شرایط تبعیض‌آمیز
این گزارش در ادامه با این نکات که شرایط صادرات میوه از سوی ایران مشابه کشورهای صادرکننده به روسیه است چنین ادامه می‌دهد: نقشه تعرفه وارداتی انگور تازه روسیه نشان می‌دهد، صادرات این محصول به بازار روسیه مشمول تعرفه کمتر از 5درصد است. برای کشورهای کمتر توسعه یافته تعرفه صفر درصد و برای سایر کشورها تعرفه صفر-5درصد وضع می‌شود. کشورهای مانند چین، هند، پرو، شیلی و ترکیه صادرکنندگان اصلی انگور تازه به روسیه هستند که تعرفه وضع شده بر واردات از این کشورها مشابه واردات از ایران است.
همچنین نقشه تعرفه واردات پرتقال و خرما برای بازار روسیه نیز نشان می‌دهد سقف تعرفه‌یی برای این کالاها 5درصد است و واردات از ایران نیز مانند بسیاری از کشورها مشمول دامنه تعرفه صفر-5درصد است. در بازار پرتقال کشورهای اصلی صادرکننده ترکیه، مصر و چین هستند که سطح یکسانی از تعرفه وارداتی بر آنها نیز وضع می‌شود. در بازار خرما نیز رقبایی مانند الجزایر، لیبی، مصر و عراق وجود دارند که تعرفه واردات از آنها نیز مشابه ایران است اما در مورد صادرات سیب ایران به روسیه مشمول بالاترین دامنه تعرفه‌یی این کشور است و تعرفه بیش از 50درصدی بر واردات این کالا وضع می‌شود. این در شرایطی است که واردات این کالا از کشورهایی مانند چین که بخش عمدهای از بازار سیب روسیه را در اختیار دارد در دامنه 5-10درصدی قرار می‌گیرد. کاهش تعرفه صادرات سیب ایران به روسیه صادرات به روسیه را افزایش می‌دهد.
موارد تبعس آمیز تنها به صادرات سیب بر نمی‌گردد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صادرات زعفران ایران به روسیه نیز در سال 2013 مشمول بالاترین سطح تعرفه وارداتی این کشور بوده و تعرفه این کالا در دامنه بیش از 50درصد قرار گرفته است.
در حالی که واردات این محصول از کشورهایی مانند چین که برنامه‌هایی برای توسعه کشت این محصول دارند کمتر از 5درصد است. در مجموع ناتوانی در کسب سهم قابل قبول در برخی از کالاها در سال 2016 به سیاست تبعیض‌آمیز وارداتی روسیه علیه کالاهای ایرانی برمی‌گردد. کالاهایی مانند کشمش، سیب و زعفران مشمول چنین سیاست تبعیض‌آمیز تعرفه‌یی بودند، تبعیضی که در مورد برخی کالاها ازجمله کشمش در نتیجه مذاکرات با کشورهای عضو اوراسیا از بین رفته است و برای سایر کالاها نیز رفع تبعیض تعرفه‌یی به افزایش قدرت رقابتی آنها در بازار روسیه کمک می‌کند. اما در مورد بسیاری از کالاهای کشاورزی تبعیض خاصی در واردات از ایران اعمال نشده است و ضعف در صادرات چنین کالاهایی دلایل دیگری دارد.
سیاست‌های ارزی
یکی از این دلایل سیاست‌های ارزی است. سیاست‌ها و تحولات ارزی ایران و روسیه از متغیرهای مهم و اثرگذار بر جریان صادرات ایران به روسیه است. مسیر تقویت پول ملی آن کشور بعد از بحران سال 2008 متوقف شد و ارزش روبل روند کاهشی در پیش گرفت. ارزش روبل با افت حدود 22درصدی از 4/04سنت در سال 2008 به 3/16سنت کاهش یافت. بحران در روابط این کشور با اتحادیه اروپا و تحریم این کشور در سال 2014 باعث شد ارزش روبل با کاهشهای 16 و 38درصدی به ترتیب به 2/65 و 1/65سنت در سال‌های 2014 و 2015 کاهش یابد. در سال 2016 نیز حدود 11درصد دیگر از ارزش پول ملی روسیه کاسته شد و ارزش روبل به 1/47سنت کاهش یافت.
افت ارزش پول ملی روسیه به گران شدن کالاهای وارداتی منجر شد و ازجمله دلایل کاهش واردات صنعتی و کشاورزی روسیه است. تحولات ارزی روسیه در شرایط برابر به معنای سخت شدن صادرات برای همه کشورها به بازار روسیه است. اما چنین تحولاتی چنانچه با تحولات متضادی در کشورهای صادرکننده به روسیه همراه باشد، سختی ورود به بازار روسیه را افزایش و قدرت رقابتی کشور مورد نظر را کاهش می‌دهد. با سخت شدن دایره تحریم‌های هسته‌یی نرخ برابری ریال در برابر دلار رو به کاهش گذاشت و ارزش آن حدود 48درصد در سال 2012 کاهش یافت. اما تغییر در سیاست ایران و در پیش گرفتن رویکرد مذاکراتی برای حل موضوع هسته‌یی روند کاهنده ارزش پول ملی ایران را کند کرد و در شرایطی که در سال‌های 2014 و 2015 ارزش روبل به خاطر روابط بحرانی این کشور با غرب به ترتیب 16 و 38درصد کاهش یافت و ارزش روبل از 3/14 سنت در سال 2013 به 1/65سنت در سال 2015 افت کرد، ارزش ریال تنها 3 و 3/5درصد کاهش یافت و با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌یی ایران موفق به مهار روند کاهنده ارزش پول ملی شد. مجموعه تحولات در نرخ روبل و ریال به معنای گران‌تر شدن کالای صادراتی ایران به نسبت سایر رقبایی بود که روند باثباتی در نرخ ارز خود داشتند و تحولات ارزی یکی از دلایل عدم توفیق ایران در بازار روسیه است.
