در این زمینه فعالان تشکلی از اقدام‌های اخیر دستگاه‌های دولتی درباره امحای کالاهای قاچاق دل پُری دارند و بر این باورند که دستگاه‌های حکومتی به جای امحا و به آتش کشاندن محصولات خارجی به دیگر راه‌حل‌ها اقدام کنند. آنها می‌گویند، مسوولان دولتی ازجمله نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی به اصناف اجازه دهند تا کالاهای قاچاق وارد شده در کشور را با قیمت نازل‌تری به فروش برسانند تا به این واسطه سود حاصل از فروش کالاهای قاچاق به «ساخت مدارس»، «تجهیز کردن بیمارستان‌های دولتی» و همچنین «توزیع این کالاها به فقرا» انجام شود. در حقیقت تشکل‌ها معتقد هستند به جای امحای کالاهای قاچاق می‌توان تشکل‌ها را که درحال حاضر مسوول اصلی مبارزه با قاچاق شده‌اند را مسوول استفاده بهینه از این کالاهای قاچاق کرد. هر چند که در سوی مقابل دولتی‌ها معتقد هستند که این کار باعث افزایش قاچاق می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین راستا؛ رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره سرنوشت کالاهای قاچاق گفت: امسال اصناف برای مبارزه با قاچاق کالا با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا همکاری‌هایی داشتند که در نهایت این همکاری‌ها منجر به کاهش کالاهای قاچاق در سطح عرضه شد. محمد طحان‌پور در ادامه توضیح داد: در حال حاضر برای اجرای این طرح (مبارزه با قاچاق کالا) ما تا مراحل گزارش‌دهی پیش رفته‌ایم. به واقع در مرحله اولیه این طرح به واحدهای صنفی متخلف از سوی بازرسان اصناف و سازمان تعزیرات تذکرهایی داده شد و در مرحله دوم کالاهای قاچاق در انبارها جمع‌آوری شد. وی با بیان اینکه برخی درباره سرنوشت کالاهای ضبط شده در سطح عرضه پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند؛ گفت: در این مدت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا هیچ کالاهای غیررسمی لوازم خانگی امحا نشده و به عبارت دیگر؛ در سطح عرضه هم کالای قاچاقی ضبط نشده است؛ چراکه ما به عنوان متولی صنف لوازم خانگی نشستی با اعضای خود برگزار کردیم و درباره هدف اجرای این طرح صحبت‌هایی را به میان آوردیم بنابراین اخطارهای لازم طی ماه‌های آتی به واحدهای صنفی متخلف داده شد.
قاچاقچیان از سفارش کالاها به شرکت‌های خارجی در هراسند
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره سرنوشت کالاهای قاچاق ضبط شده، گفت: در زمینه سرنوشت کالاهای قاچاق ضبط شده عده‌یی بر این باورند که این کالاها امحا شود تا هزینه ورود کالاهای قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد و عده‌یی دیگری می‌گویند این کالاها باید به فقرا توزیع شود؛ این موضوع درحالی است که بنده بر این باورم که کالاهای قاچاق در سطح عرضه به فروش برسد؛ چراکه این منابع ارزی ملی است که افراد از کشور خارج کردند بنابراین باید به این فعالان فرصت داد تا با فروش این کالاها و درآمد از فروش کالاهای قاچاق به اقدام‌های توسعه‌یی همچون تجهیز کردن بیمارستان‌ها اقدام کنند. طحان‌پور درباره اظهارنظر عده‌یی درباره به بن‌بست خوردن طرح مبارزه با قاچاق اظهار کرد: عده‌یی می‌گویند با واگذاری بخشی از طرح مبارزه با قاچاق کالا به اصناف در نهایت برخی کالاها در انبار یا خانه‌ها پنهان خواهد شد و ما هم به عنوان متولی این صنف بر این باوریم که خوشبختانه با واگذاری این طرح به اصناف، توانسته‌ایم بخشی از کالاهای قاچاق را در سطح عرضه جمع‌آوری کنیم و این موضوع خود باعث فروش بیشتر کالاهای تولیدی خواهد شد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: متاسفانه با در دست گرفتن این طرح برخی انتقادها به ما وارد شد و از سوی دیگر چندی پیش نیز ما به اعلام آماری مبنی بر اینکه 70درصد کالاهای قاچاق در سطح عرضه جمع‌آوری شده است، پرداختیم و در این زمینه باید به این موضوع اشاره کرد که با در دست گرفتن این طرح شاهد جمع‌آوری کالاهای قاچاق در پشت ویترین‌های واحد صنفی بودیم و این موضوع خود یک گام برای به خطر افتادن منافع قاچاقچیان به شمار می‌رود. به واقع در گذشته ما شاهد سفارش‌های قاچاقچیان برای ورود کالاهای قاچاق بودیم اما با شروع این طرح افراد از سفارش بعدی به شرکت‌های خارجی در هراسند.
کالاهای قاچاق را میان فقرا توزیع کنیم
از سوی دیگر رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی با اشاره به کشف ۱۵کامیون لوازم ورزشی امریکایی از سوی پلیس تهران در طرح بزرگ برخورد با کالای قاچاق گفت: کالاهای قاچاق را به جای آتش زدن میان فقرا توزیع کنیم. محمد امین‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران از انجام عملیات گشت‌های بازرسی اتحادیه به فروشگاه‌های لوازم ورزشی خبر داد و در عین حال با تاکید بر جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور از مبدا گفت: باید جلو ورود کالاهای قاچاق را در مبدا بگیریم و اجازه ندهیم که کالای قاچاق در بازار رخنه کند. وی با بیان اینکه طرح برخورد با کالای قاچاق به دپوی کالاهای قاچاق در انبارها منجر شده است، افزود: کالاهای قاچاق یک شبه وارد بازار نشده که حالا بتوانیم یک شبه آنها را از سطح بازار جمع‌آوری کنیم؛ این کالاها از یک سال و ۶ ماه پیش وارد و در بازار پخش شده اما اکنون روی دست فروشندگان مانده است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی از ارسال نامه‌یی به رییس اتاق اصناف ایران برای تعیین مهلت برای خروج و جمع‌آوری کالاهای بدون فاکتور و سند رسمی از فروشگاه‌های لوازم ورزشی خبر داد و تاکید کرد: باید به فروشندگان فرصت داد تا اینگونه اجناس را با قیمت پایین به فروش برسانند یا حتی‌الامکان برگردانند چون در غیر این صورت فروشندگان ۸۰ درصد سرمایه خود را از دست می‌دهند. وی ادامه داد: هم اینک بسیاری از اجناس موجود در فروشگاه‌های لوازم ورزشی دارای فاکتور سربرگ‌دار با مُهر رسمی هستند اما برخی اجناس به جای سند رسمی، برگ فروش دارند که قابل قبول نیستند و به عنوان کالای قاچاق آن را به حساب می‌آورند. امین‌زاده از ممنوعیت درج اسامی برندهای خارجی روی تولیدات ایرانی نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: با تولید‌کنندگانی که از اسامی برندهای خارجی روی تولیدات ایرانی استفاده کنند به شدت برخورد می‌شود و این تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد. این مقام مسوول درباره کشف مقادیر زیادی لوازم ورزشی امریکایی از سوی پلیس تهران در طرح بزرگ برخورد با کالای قاچاق گفت: به هر حال برای واردات همین کالاهای قاچاق نیز پول و ارز از مملکت خودمان خارج شده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که به جای امحای این کالاهای قاچاق، آنها را بین فقرا توزیع کنند یا اینکه مبالغ کالاها به خزانه دولت واریز شود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی در ارتباط با فعالیت نمایندگی‌های رسمی لوازم ورزشی خارجی در کشور نیز اظهار کرد: برخی از برندهای ورزشی خارجی در ایران دارای نمایندگی رسمی هستند و برخی فقط عاملیت فروش دارند که این عاملان فروش نیز مشکلی از حیث فعالیت در بازار ندارند چون اجناس خود را به صورت قانونی از نمایندگی رسمی وارد کشور می‌کنند.
ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی
همچنین نماینده اتاق اصناف در استان خوزستان (شهرستان ماهشهر) گفت: با حذف کالاهای قاچاق برای خرید کالاهای ایرانی می‌توان از طریق فرهنگ‌سازی و البته با ارتقاء کیفیت تولیدات اقدام کرد. لطف‌الله اصلاحیان افزود: در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر تکیه به توانمندی‌های داخلی تاکید شده است لذا با حرکت به سمت سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات مورد نیاز در داخل کشور می‌توان زمینه افزایش تولید و اشتغال را فراهم کرد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید از واردات کالاهای واسطه‌یی و مصرفی غیرضرور جلوگیری شود تا تولید داخلی توان رقابت و رشد را داشته باشد. اصلاحیان تاکید کرد: لازم است توان و دانش نیروهای متخصص و نخبه کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود چون اکنون بسیاری از قدرت‌های اقتصادی جهان جایگاه امروز خود را با تکیه بر داشته‌ها و ظرفیت‌های بومی خود به دست آورده‌اند. اصلاحیان حمایت و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور را ضروری دانست و گفت: قابلیت نیروی‌انسانی کشور بسیار زیاد است و باید فرهنگ به کارگیری این افراد را در جامعه نهادینه و از آنان حمایت کرد.
وی همچنین ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی را حائز اهمیت دانست و افزود: تا زمانی‌که محصول تولیده شده به فروش نرسد، چرخه تولید کامل نمی‌شود به همین دلیل یکی از اقدامات اساسی نهادینه کردن فرهنگ خرید کالای ایرانی به خصوص دانش‌بنیان است.
