به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کسب و کار اینترنتی به فرصت و چالشی چند وجهی در بخش تجارت داخلی کشور تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که از یک سو در مسیر تسهیل خرید و فروش برای خریداران و فروشندگان پیش می‌رود اما در سوی دیگر معضلاتی همچون امنیت حقوقی مشتریان و نظارت بر فرآیند خرید از جمله مشکلاتی است که در این مسیر کماکان لاینحل باقی مانده است.
به طور کلی تجارت الکترونیک به معاملات الکترونیکی اطلاق می‌شود که از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد. در این فرآیند خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک فروشگاه مجازی از طریق اینترنت می‌پردازد و در نهایت کالا را از طریق پست الکترونیکی سفارش داده و تحویل می‌گیرد.
تجارت الکترونیک در ساده‌ترین تعریف عبارت است از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در این نوع از تجارت تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام می‌شود و در این بین شرکت‌ها و مردم برای ارتباط دو سویه با یکدیگر با محدودیت‌های مختلف روبرو نیستند و در این بین ارتباط سریع فروشنده و خریدار از نکات قابل اشاره است.
اما آن‌چه در فضای تجارت و مبادله الکترونیک در ایران مغفول مانده وضع مقررات حقوقی، آموزش و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است که با توجه به اقبال روز افزون مخاطبان غیرقابل چشم‌پوشی است.
ساماندهی کسب و کارهای انترنتی به عنوان یکی از ۱۰ پروژه بخش اصلاح نظام تودیع در طرح تحول اقتصادی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ساماندهی فعالیت سایت‌های فروش اینترنتی و مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی تفویض شده است.
طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن هرگونه فعالیت صنفی در فضای مجازی شامل وب، شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، واتس‌اپ و... مستلزم اخذ نماد اعتماد از مرکز تجارت الکترونیک و اخذ پروانه کسب فروشگاه مجازی از فروشگاه‌های ذی‌صلاح است.
نماد الکترونیک نشانه‌ای است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تاییدیه فروش اینترنتی اعطا شده و این نماد با هدف قانون‌مند کردن و چارچوب بخشی به فعالیت‌های مجازی وب‌سایت‌های تجاری، به سازمان‌ها و شرکت‌های ذی‌صلاح ارائه می‌شود و با این نماد مردم به هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آن‌ها عمل کرده و حقوق مصرف کننده را به رسمیت می‌شناسد خرید خواهند کرد.
نکته قابل اشاره دیگر اینکه اخذ نماد الکترونیک لازمه صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های الکترونیکی است و به همراه نظام‌مند شدن فروشگاه‌های اینترنتی تخلفات احتمالی در زمینه‌های کیفیت کالا، امنیت در فروش، تحویل به موقع کالا و ضوابط باز پس گیری کالا در چارچوب‌های تعریف شده اجرایی می‌شود.
چالش کسب و کار اینترنتی در ایران تنها به فعالیت بدون مجوز برخی شرکت‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه فضای ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی مختلف با حجم بالای مخاطبان که این روزها جزء جدا نشدنی آن‌ها محسوب می‌شود برای برخی افراد سودجو و فعال بستری را در جهت کسب درآمد ایجاد کرده است.
این افراد بدون اینکه خود را ملزم به رعایت هرگونه فرآیند قانونی بدانند در فضایی که با عدم نظارت نهادهای مسئول در فضای مجازی ایجاد شده مشغول به فعالیت و کسب درآمد هستند. این فعالیت نه تنها در چارچوبی غیرقانونی شکل گرفته بلکه با عدم پرداخت مالیات، الزام به حفظ حقوق مشتریان، رعایت استانداردهای لازم و عدم پاسخگویی در صورت وجود هرگونه شکایت و اعتراض از سوی مشتریان همراه است.
مهمترین نگرانی از سوی مردم نه تنها در بخش مجوزهای قانونی از سوی این شرکت‌ها و افراد فروشنده اینترنتی بلکه به بخش ارائه محصولات معطوف می‌شود. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت و کنترل کلیه فعالیت‌های مربوط به شبکه‌های بازاریابی است و طبق گفته سرپرست امور بازرگانی این وزارتخانه اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد کمیته‌های مختلف در اتاق اصناف چه درپایتخت و چه در استان‌ها عملکر نظارتی مربوطه را دارند و دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی نیز دراین حوزه کنترل‌های لازم را انجام می‌دهند.
هرچند به گفته این مدیر مسئول در وزارت صنعت، ۱۸ شرکت بازاریابی شبکه‌ای در ایران فعالیت می‌کنند و هریک از بازریاب‌های این شبکه‌ها دارای شناسه‌های مشخصی هستند اما آن‌چه در واقعیت مردم و قضای مجازی با آن روبرو شده‌اند فراتر از این تعداد شرکت بازاریابی است. در کنار فعالیت برخی شرکت‌های بدون مجوز رشد قارچ گونه برخی افراد تحت عنوان فروشنده در فضای مجازی بیش از هر مسئله دیگری نگران کننده است و این نگرانی و حساسیت زمانی دو چندان می‌شود که اقلام فروش در زمینه مواد غذایی، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر کالاهای مصرفی پر مخاطره است.
به هر جهت انتظار می‌رود با توجه به حساسیت مسئله مسئولان ذی‌صلاح چه در بخش فعالیت شرکت‌ها و چه در بخش فعالیت فردی اشخاص به موضوع ورود کرده و هرچه سریعتر به ویژه در مورد رشد قارچ گونه و خارج از کنترل آن‌ها چاره‌اندیشی کنند.
