از سایت‌های اینترنتی تا کانال‌های تلگرامی، براحتی می‌توان به اجناس قاچاق دست یافت؛ اجناسی که به علت قیمت پایین‌تر از سطح بازار، مشتریان را می‌فریبد اما بعدها به علت نداشتن گارانتی و خدمات پس از فروش، گریبانگیر خریداران خواهد شد. در این زمینه نبود زیرساخت‌های مناسب، خلأ قوانین و همچنین موازی‌کاری دستگاه‌های مربوطه سبب شده که تاکنون با وجود جدیت مسئولان در برخورد با معضل قاچاق در دنیای مجازی، شاهد رشد تصاعدی تخلفات در این عرصه باشیم.
فعالیت‌های پراکنده
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، علیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به گسترش تجارت الکترونیک در سراسر جهان گفت: گسترش استفاده از فضای مجازی در تجارت واقعیتی همه‌گیر است که در سراسر جهان اتفاق افتاده و در ایران هم به مرور روبه افزایش است.
گلستانی‌زاده افزود: به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی فروشگاه‌های مجازی اطلاعیه‌ای منتشر کرد تا این فعالان به وزارت صنعت مراجعه و نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند، اما با توجه به این‌که لازم بود تمامی کالاها در این فروشگاه‌ها از نظر منشأ ورودی یا تولیدی و استانداردهای مورد نیاز تائید می‌شدند تقریبا نظارت بر همه فرآیند غیرممکن شد.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: اکنون حدود 18 هزار سایت، نماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند که البته همه فروشگاه نیستند و تقریبا 50 درصد در بخش خدمات فعالیت دارند. بنابراین تقریبا 9000 فروشگاه مجازی داریم اما جالب اینجاست که این عدد، دقیق نیست و سایت‌های زیادی به صورت غیرمجاز بدون این‌که نمادی داشته باشند، فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه و ستاد ویژه در این زمینه تاکید کرد: با در نظر گرفتن تمام این شواهد و اجرایی شدن طرح مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه، جلساتی را در ستاد داشتیم که از نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسات شرکت کردند و ارگان‌های فعال در زمینه مقابله با قاچاق، گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های خود ارائه کردند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فعالیت‌هایی به صورت پراکنده صورت گرفته و لازم است این فعالیت‌ها تجمیع شوند.
گلستانی‌زاده با اشاره به قوانین موجود برای مقابله با قاچاق کالا در دنیای مجازی افزود: اکنون قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد، ولی از آنجا که هنوز ساختار منسجمی برای نظارت و اجرای آن از سوی یک نهاد دیده نشده، در حال تنظیم فرآیندی واحد برای مقابله با این معضل اقتصادی در میان صفر و یک‌های مجازی هستیم.
وی درباره فعالیت‌های انجام‌شده در شورای عالی فضای مجازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرد: مهم‌ترین فعالیتی که اکنون در این شورا در حال انجام است، تهیه سند کسب‌وکارهای اینترنتی است تا بتوانیم بر مبنای آن، ساختاری اصولی طراحی و اجرایی کنیم. از سوی دیگر در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم قرار بر این شده تا همه فعالان دنیای مجازی برای تکمیل مدارک و دریافت مجوز کسب اقدام کنند تا بتوانیم ساماندهی دقیقی در این زمینه داشته باشیم.
غیرمجازها تخلف می‌کنند
در همین حال رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به فعالیت‌های گسترده در تجارت الکترونیک و فضای مجازی گفت: به‌طور کلی فضای مجازی فقط درباره فعالیت وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های مجازی نیست؛ بلکه روش‌های متفاوتی برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در دنیای مجازی وجود دارد.
الفت‌نسب در ادامه افزود: اکنون اغلب فروشگاه‌های مجازی دارای مجوزهای لازم و همچنین نماد اعتماد هستند به همین دلیل کمترین تخلف در این بخش صورت می‌گیرد و نباید تمام مشکلات را به این فروشگاه‌ها نسبت داد چون با توجه به بررسی‌های انجام شده در حال حاضر مشکل اصلی فعالیت غیرمجازهاست که باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه، اغلب کارشناسان اعلام کردند که کالاهای قاچاق به سمت دنیای مجازی حرکت کرده است، در حالی که اگر واقعا آمار گردش مالی این نوع تجارت را نسبت به کل اقتصاد کشورمان در نظر داشته باشیم درخواهیم یافت که فروشگاه‌های مجازی تاثیر آنچنانی در این روند ندارد، اما اگر توجه نداشته باشیم، ممکن است این اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به فعالیت کانال‌های تلگرامی گفت: آمارهای تخلف درباره فروش کالاهای ممنوعه یا قاچاق اکنون در این نوع کانال‌ها بسیار بالاست و با توجه به سادگی دسترسی متخلفان به این خدمات و همه‌گیر بودن، فعلا راهکار عملی و اصولی برای جلوگیری از فعالیت آنها وجود ندارد؛ مگر این‌که سرورهای اصلی تلگرام به داخل کشورمان منتقل شود.
این مقام صنفی معتقد است، اگر امروز که فضا علیه قاچاق و تخلف شکل گرفته است تصمیم‌گیری اصولی نسبت به برخورد با این معضل بخصوص در دنیای مجازی نداشته باشیم، به دلیل گستردگی آن در آینده باید هزینه‌ای بسیار بالاتر و بیشتر برای کاهش سطح تخلف در میان صفر و یک‌های مجازی بپردازیم.
الفت‌نسب در ادامه گفت: انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با در نظر گرفتن معضل قاچاق چه در دنیای حقیقی و چه در دنیای مجازی، آمادگی هرگونه همکاری با نهادها و ارگان‌های مربوط را دارد و از همان روز اول سعی در کنترل عرضه کالاهای غیرمجاز در فروشگاه‌های مجازی داشته است.
کد رهگیری اجرا شود
در همین حال احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به روند روبه رشد تجارت الکترونیکی به خبرنگار ما گفت: بر اساس آمارهای موجود، دسترسی ایرانیان به فضای مجازی بسیار بالا و ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان قابل ملاحظه است به همین دلیل فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت هم بشدت روبه افزایش است و تجارت الکترونیک یکی از این موارد محسوب می‌شود.
انارکی‌محمدی، در ادامه با توجه به تعداد فروشگاه‌های قانونی مجازی افزود: براساس آماری که در اختیار داریم اکنون بیش از 18 هزار واحد رسمی خدماتی و فروشگاهی به صورت مجازی در اقتصاد دیجیتال کشورمان فعالیت می‌کنند، ولی جای تردید نیست که تعداد بسیار بیشتری از کاربران نسبت به کسب و کار در فضای مجازی اقدام می‌کنند و باید در این زمینه سیاستگذاری‌های دقیق‌تری داشته باشیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از سال 1392 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است، اما درباره مبارزه با قاچاق در دنیای مجازی به دلیل برخی از نقیصه‌ها مثل کمبود زیرساخت‌های مورد نیاز هنوز جای کار زیادی داریم و باید ابتدا با ایجاد زیرساخت‌های اصولی نسبت به کاهش جرایم و تخلف در میان صفر و یک‌های مجازی گام برداریم.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: برای رسیدن به نتیجه‌ای منطقی حتی در دنیای مجازی باید از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی به خوبی استفاده کرد تا با شناسایی دقیق کالاهای غیرمجاز و غیرقانونی حقیقی مانع از عرضه آنها در دنیای مجازی باشیم.
به گفته این نماینده مجلس، در این زمینه لازم است صدور کد شناسه و رهگیری برای کالاها اجرایی شود تا این‌که تمامی عرضه‌کنندگان فروشگاه‌های حقیقی و مجازی بتوانند کالای مورد نیاز خود را با دیدی باز و شناختی دقیق از قانونی بودن یا نبودن آنها انتخاب کنند، هرچند از بحث فرهنگ‌سازی در کاهش تقاضا برای کالاهای قاچاق نیز نباید چشم‌پوشی کرد.
