۰ نفر

اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان

خبر خوش خسروتاج برای صادرکنندگان

۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳
کد خبر: 155544
خبر خوش خسروتاج برای صادرکنندگان

رییس سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط صندوق توسعه ملی با سود ۱۱ درصد برای صادرکنندگان خبر داد.

مجتبی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره‌ مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی با حضور رییس جمهور که منجر به کاهش سود تسهیلات ریالی برای صادرکنندگان از محل منافع صندوق توسعه ملی تا ۱۱ درصد شد، اظهار کرد: رقمی نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به بانک‌های مختلف بازرگانی ارائه می‌شود تا به عنوان سرمایه در گردش در بخش صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در گذشته و براساس مصوبات سود تسهیلات صادراتی در بخش کشاورزی ۱۴ درصد و برای بخش صنعت ۱۶ درصد در نظر گرفته شده بود.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این‌که برخی صادرکنندگان نسبت به بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعتراض داشتند، تصریح کرد: این مساله در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شده و تصمیم گرفتند تا این رقم را به ۱۱ درصد کاهش دهند.

به گفته خسروتاج، ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و از طریق بانک‌های مختلف به منظور سرمایه در گردش با سود ۱۱ درصد به بخش صادرات اختصاص یافته است تا صادرکنندگان شرایط بهتری داشته باشند.

چندی پیش بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی توسط دولت ابلاغ شد که منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه است که یکی از بندهای آن به منابع صندوق توسعه ملی اشاره شده است که تبصره دوم آن مربوط به سپرده‌گذاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت، معدن و تجارت است.

حال با مصوبه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی سود تسهیلات از محل این ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار با سود ۱۱ درصد برای صادرکنندگان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد. همچنین هیات امنای صندوق توسعه ملی تصویب کرد که این نرخ سود برای مناطق محروم چهار درصد دیگر نیز کاهش و معادل هفت درصد تعیین شود.