به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا بهرامن، با بیان این‌که حتی با افزایش صادرات محصولات معدنی نسبت به سال گذشته هنوز به اهداف مد نظر نرسیده‌ایم، اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد که ۲۶ تا ۳۰ درصد صادرات محصولات معدنی نسبت به سال قبل رشد داشته است و بیانگر این است که توانسته‌ایم سهم خود را در صادرات پیدا کنیم، اما سوال اصلی این است که آیا موفق شده‌ایم که به سهم خود در برنامه توسعه نیز دست پیدا کنیم یا خیر.
وی با رد ادعای برخی کارشناسان مبنی بر این‌که رشد صادرات محصولات معدنی در سال جاری به خاطر افزایش قیمت‌های جهانی بود، تصریح کرد: این استدلال نادرست است، چرا که افزایش تقاضا و همچنین تلاش‌هایی که از طریق روان‌سازی تعرفه‌ها داشته‌ایم موجب شد که امروز صادرات محصولات معدنی که بخش عمده‌ای از آنها را صنایع معدنی و محصولات فرآوری شده به عنوان محصولات انتهای خط صنعت و معدن تشکیل می‌دهد به رشد قابل قبولی دست پیدا کند.
جذب بازار صادراتی اولویت اول در جذب سرمایه‌گذار خارجی
رییس خانه معدن ایران در خصوص اهمیت سرمایه‌گذار خارجی، ادامه داد: مهم‌ترین چیزی که یک شریک خارجی با خود می‌آورد بازار است، زیرا سرمایه‌گذار خارجی تولید را برای بازار خود انجام می‌دهد و تکنولوژی روز را نیز برای عرضه محصولات به بازار خود وارد کشور هدف می‌کند.
بهرامن بیان کرد: به همین دلیل نگاه ما در جذب سرمایه‌گذار خارجی بیش از آنکه به سرمایه باشد به بازاری است که به همراه خود می‌آورد، چرا که ما امروز نیازمند بازار هستیم و علت آنکه در رکود پیش آمده با مشکل روبه‌رو شده‌ایم، این بود که در بازارهای مصرف و رقابتی ناموفق بودیم و حالا اگر قصد داریم که در بازارهای جهانی نیز توفیقی داشته باشیم، حتما باید راه ورود سرمایه‌گذار خارجی را باز و روان بگذاریم.
وی همچنین با اشاره بر این‌که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران بیشتر از هر چیز نگاه به محیط کسب‌وکار می‌کنند، گفت: از آنجایی که بخش معدن یک بخش تقریبا ریسک‌پذیر است و درجه ریسک نیز در جذب سرمایه‌گذاران خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است اولین عامل مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار، محیط کسب‌وکار است.
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر این‌که باید برای جذب سرمایه‌گذار یک استراتژی واحد داشت، عنوان کرد: ما باید شرایط سرمایه‌گذاری را در صنایع و موضوعات مختلف تعریف کنیم و یا اصطلاحا به یک استراتژی قابل اجرا به خصوص در بخش معدن برای یک دوره حداقل ۱۰ ساله برسیم تا سرمایه‌گذار بتواند بر این پایه با اطمینان وارد بازار شود.
