به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، هدف از راه‌اندازی مناطق جدید، ایجاد فرصت مناسب سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های داخلی و خارجی و فراهم شدن زمینه مناسب برای رقابت سالم در عرصه اقتصاد بین‌الملل است. این مناطق نقش مهمی در ارتقا و توسعه اقتصادی کشور و نیز رونق تجارت ایران با کشورهای منطقه دارند. هرچند باید تمهیدات لازم برای برنامه‌های گسترده‌یی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های این مناطق مد نظر قرار گیرد.
به علاوه در کنار حضور شرکت‌های تجاری بزرگ داخلی و خارجی به همراه بانک‌های «آف شور» برون مرزی که اخیرا شورای پول و اعتبار با بازنگری در حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از رقم 25 به 150میلیون یورو افزایش داده است، باید به اهمیت بین‌المللی کردن مناطق آزاد توجه اکید داشت. ضمن آنکه بانک‌های داخلی باید با مجهز شدن به آخرین فناوری‌ها بر تعداد شعبات خود در مناطق آزاد جدید بیفزایند تا قدرت رقابت با بانک‌های خارجی را داشته باشند. این رویکرد نقش ایران را به منزلة یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد منطقه‌یی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها ی منطقه افزایش می‌دهد و عملا راه را برای عضویت ایران در WTO هموار می‌کند.
در این راستا، چندی پیش فدریکا موگرینی، با صدور بیانیه‌یی از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت حمایت کرد. این اقدام مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از آن انجام شده بود که هیات اقتصادی و گمرکی این اتحادیه پس از سفر به تهران و دیدار و گفت‌وگو با برخی مسوولان اقتصادی کشورمان، به اروپا بازگشته بود. بیانیه حمایتی اتحادیه اروپا برای الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت، در حالی صادر شد که ایران از حدود ٢٠سال پیش متقاضی عضویت در این سازمان بوده و اتحادیه اروپا نیز اغلب از همراهان امریکا در مخالفت صریح با این عضویت بوده است.
این موضوع باعث شد تا هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و آغاز همکاری‌های گمرکی به ایران سفر کنند و با مسوولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، بانک مرکزی و گمرک ایران ملاقات کنند. سازمان تجارت جهانی هم اصولی دارد که از جملة این اصول می‌توان به پذیرش اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله، تعمیم اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌یی به تمام شرکای تجاری عضو، ممنوعیت دراستفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات، تعرفه‌های گمرکی شفاف برای حمایت از صنایع داخلی، کاهش تدریجی وتثبیت تعرفه‌های گمرکی وحذف موانع تجاری و غیرتعرفه‌یی، ممنوعیت هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد، ممنوعیت دامپینگ که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد، اشاره کرد. در این راستا، مناطق آزاد به عنوان بازارهایی که در مقاطع مختلف از جمله فروپاشی اتحاد شوروی و گشایش بازارهای کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز، تحولات افغانستان و... برای کشور ایجاد شده‌اند، می‌توانند مسیر را برای الحاق بزرگ به سازمان جهانی تجارت فراهم کنند. این در حالی است که اقدامات غیرکارشناسی که در دوره دولت‌های نهم و دهم در مناطق آزاد انجام شد، حتی اقدامات مثبتی که اکنون در حال انجام است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و تبعات منفی آن همچنان در مناطق آزاد حاکم است.
از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند رویکرد مناطق آزاد را براساس اقتصاد توسعه بین‌المللی به‌مثابه ضرورت تقویت بازار سرمایه مطرح کند. از این‌رو، با جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات پیشرفته مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد و فعالیت‌های اقتصادی را ازطریق پیوند با اقتصاد و بازار منطقه‌یی و جهانی شکل داد و توانمندیهای اقتصادی کشور را برای گشایش بازارهای هدف متجلی ساخت. بر این اساس باید فرآیند توسعه را در مناطق آزاد ایرانی با حضور در بازار منطقه‌یی و جهانی بسترسازی کرده و تولید و صادرات را گسترش داد. انجام این کار به درستی می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حرکت جهشوار فراهم کند. آنچنان که در بند 11 اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاو خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است. در این راستا، دکتر عبد الرسول خلیلی، کارشناس ارشد مناطق آزاد در گزارشی تحلیلی که ارسال کرده است، ضمن بررسی تبعاتی که اقدامات دولت احمدی‌نژاد در مناطق آزاد داشته است، به تحلیل الزامات توسعه مناطق آزاد و نقش آنها در رونق تجارت خارجی پرداخته است که در زیر می‌خوانید:
***
عزم ملی برای تقویت رویکرد مناطق آزاد بطور قطع فرصت‌های اقتصادی زیادی را پیش روی مناطق آزاد کشور با هدف تمرکز بر فعالیت‌های صادراتی برای حضور در بازار کشورهای همسایه به وجود می‌آورد. این نگاه به تدریج باعث خواهد شد تا نگاه به بازار داخلی به نگاه بیرونی تغییر یافته و جذب بازارهای هدف منطقه‌یی پیش روی مدیران مناطق آزاد قرار گیرد. این در حالی است که در دوره دولت‌های نهم و دهم، مناطق آزاد از هدف پیش رو به‌شدت دور افتادند و منحرف شدند.
در زمینه تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1389 که لایحه آن از جانب دولت دهم احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی داده شده بود و مجلس نیز آن را در 4مهر 1389به تصویب رساند، مصوب شد که منطقه آزاد ماکو و 23 منطقه ویژه اقتصادی دراستان‌های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نیریز، و کازرون)، خراسان رضوی (دوغارون)، آذربایجان غربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهان‌آباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران)، و کرمان (دو منطقه جزموریان و رفسنجان) که لایحه آن به تصویب هیات وزیران احمدی‌نژاد رسیده بود، ایجاد کند.
البته تاسیس این مناطق به همین جا در زمان احمدی‌نژاد بسنده و ختم نشد تا جاییکه در همان تاریخ، لایحه ایجاد مناطق جدید اقتصادی دیگری در استان‌های هرمزگان (پارسیان و لاوان)، یزد (فولاد اردکان، و صدوق)، مرکزی{کاوه، زرندیه (ایرانیان) و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون}، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی (سبزوار و کاشمر)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصرشیرین)، اصفهان (شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان (بانه)، آذربایجان شرقی (سراب و بستان‌آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه – زاهدان)، همدان (ملایر) و خوزستان (شوش) در دولت احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس آن را به تصویب رساند.
البته چند قانون جدید دیگر حسب لایحه دولت دهم در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های آذربایجان شرقی (سهند، مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌یی که به تصویب هیات وزیران وقت رسیده بود و همچنین الحاق جزایر هندورابی، فارور کوچک و بزرگ در سال 1389 به مجلس ارائه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. در اکثر مصوبات نمایشی دولت‌های نهم و دهم در سفر‌های استانی دولت، ایجاد این مناطق بدون انجام کار کارشناسی جزو برنامه بوده است.
چه قوانینی در دوره «هاشمی» تصویب شد؟
با انجام یک بررسی، باید گفت، سه منطقه آزاد در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی در سال 1372 حسب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سه منطقه آزاد در دوره خاتمی در سال 1382 حسب قانون مصوب 2 شهریور 1382 مجلس شورای اسلامی، و یک منطقه آزاد در دورة احمدی‌نژاد حسب قانون مصوب 2 مهرماه 1389، تاسیس شدند. 17 منطقه ویژه اقتصادی در دوره هاشمی‌رفسنجانی، 6منطقه ویژه اقتصادی در دوره خاتمی، و 41 منطقه ویژه در دوره احمدی‌نژاد پیشنهاد و تاسیس شده‌اند. سرجمع تاسیس این مناطق در چهار دوره دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی در 6منطقه آزاد و 23 منطقه ویژه اقتصادی خلاصه می‌شود.
باقیمانده این مناطق مربوط به دو دولت احمدی‌نژاد در دوره‌های نهم و دهم بوده است. منطقه آزاد ماکو نیز که با وجود فاصله کمتر از200 کیلومتری با منطقه آزاد ارس به خاطر اینکه ایشان زمانی فرماندار ماکو بوده و بدون انجام کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن فاصله نزدیک آن با منطقه آزاد جلفاکه به ارس تغییر نام داده شد، از جانب دولت وقت احمدی‌نژاد پیشنهاد و به تصویب مجلس نهم شورای اسلامی رسید. تفاوت 23 از 64 منطقه ویژه اقتصادی یعنی 41 منطقه ویژه از دسته‌گل‌های دولت احمدی‌نژاد و نمایندگان همسو با سیاست‌های او در مجلس هشتم و نهم بوده است که صدا و سیما به لحاظ سیاسی و انتخاباتی در آن زمان مهر به لب داشته است.
3 هزار میلیارد تومان ارزش تولیدات مناطق آزاد
در هر حال، در بررسی آنچه بر سر مناطق آزاد کشور آمده است، باید گفت؛ یکی از اشکالات وارده به اسناد راهبردی و تهیه طرح‌های جامع کالبدی و طرح‌های تفصیلی درشهرها و حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واگذاری طرح‌های توسعه‌یی به شرکت‌های مشاور و اشخاصی است که صرفا از منظر شهر‌سازی و معماری و بدون نگاه کارشناسی اقتصادی به توسعه شهرها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌نگرند. واضح است که عدم اطلاع کارشناسی با نگاهی مهندسی شده و نادانی کارشناسی، وجود نگاه پوپولیستی به مناطق آزاد را در برخی موارد از حد گذرانده است.
این در شرایطی است که ارزش تولیدات مناطق آزاد بیش از 3هزارمیلیارد تومان بوده است. هر چند این نقیصه وجود دارد که از مجموع بیش از هفتصد و پنجاه واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد بیشتر به بنگاه‌های خرد و کوچک و تا حدی متوسط پرداخته شده و این رویکرد متناسب با نگاه امروز دنیا باید به تجهیز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هدایت شود، چیزی که کمک جدی دولت را می‌طلبد. نگاه مدیران ارشد اقتصادی کشور باید به تقویت این شرکت‌ها در مناطق آزاد جلب شده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به این مناطق رهسپار کنند. در این مسیر، عزم رییس‌جمهور در این باره از طریق اخذ اطلاعات کارشناسی بسیار راهگشا خواهد بود. به ویژه آنکه در حال حاضر رویکرد اقتصادی دنیا از مساله کوچک زیبا به مساله تجمیع واحدهای کوچک رهنمون شده و بنگاه‌های اقتصادی با شکل صادرات محوری شکل تخصصی‌تری به خود گرفته است.
بررسی الگوی مناطق آزاد چین در ایران
در نقدهای کارشناسانه گفته می‌شود که در چین، فقط بیست منطقه ویژه وجود دارد؛ در جواب باید گفت با آغاز سیاست اصلاحات و درهای باز اقتصاد چین که از دسامبر سال 1978 میلادی آغاز شد، سیاست اقتصادی این کشور تاکنون 180 منطقه آزاد و ویژه تاسیس کرده که آخرین آن راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری شانگهای در 29 سپتامبر سال 2013، به عنوان یک نمونه آزمایشی برای بازتر کردن فضای مالی و توسعه صنعت خدماتی آن بوده است. برخی می‌گویند؛ چین فقط 20 منطقه ویژه دارد! این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل رشد و توسعه سریع اقتصاد چین، که هم‌اکنون این کشور را در رده دوم اقتصاد برتر جهان قرار داده، برنامه‌ریزی ویژه پکن در حوزه بنادر و مناطق آزاد است.
دولت پکن در راستای بسط و توسعه اقتصادی و ادامه روند رو به رشد خود، با تصویب طرح راه‌اندازی سه منطقه تجارت آزاد جدید در استان‌های گواندونگ (جنوب چین)، فوجیان (جنوب شرق) و شانگهای (شرق چین)، راه‌اندازی مناطق جدید را نتیجه رضایت دولت از روند مثبت حاصل از برنامه‌ریزی‌های مرتبط با منطقه آزاد تجاری در شانگهای دانسته است. این الگو عملا به اعتقاد کارشناسان باید در ایران نیز مدنظر قرار گیرد.
میزان واردات کالا در مناطق آزاد چقدر است؟
همچنین بارها گفته شده که از میزان کالاهای تجاری وارداتی از مناطق آزاد که حداکثر سه میلیارد دلار بوده و در سال گذشته نیز با عدم استقبال وارد‌کنندگان، تمام آن جذب نشده و به دو و نیم میلیارد دلار کاهش یافته، به جای سایر گمرکات کشور تمهیداتی انجام شده تا با مشوقی معادل 15درصد سود بازرگانی، وارد‌کنندگان این قبیل کالاهای تجاری را به جای سایر گمرکات کشور از گمرک مناطق آزاد هفت‌گانه ترخیص کنند. نکته مهم اینکه این میزان 3میلیارد دلاری قبلا 1.5میلیارد دلار بوده که در زمان دولت اصلاحات به لحاظ کمک به منابع درآمدی مناطق آزاد با توجه به حذف پنج قلم کالاهای حجیم مسافری مقرر شد که در زمان احمدی‌نژاد به سه میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. در مورد کالاهای مسافری نیز بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات کشور و 31 آیین‌نامه اجرایی آن، مسافرین مناطق ورودی مناطق آزاد همانند مسافرین خارج کشور، بر اساس اقلامی که وزارت صمت هر ساله اعلام می‌کند، می‌توانند به میزان هر نفر (80) دلار کالای همراه مسافر منهای پنج قلم کالای حجیم از مناطق آزاد هفت گانه که عموما هم در مناطق محروم مستقرند وجمع آن در سال به 400میلیون دلارهم نمی‌رسد، به داخل کشور ترخیص کنند. در آمد این فعل و انفعالات در مناطق آزاد بیش از سه برابر آن صرف هزینه‌های عمرانی و زیر بناهای مناطق آزادی می‌شود، که منابع درآمدی هنگفت آن باید به صورت خودگردان تامین شود.
تاسیس مناطق آزاد با چه اهدافی؟
از این رو، با هدف جذب بازارهای کشورهای همسایه، با کاربری‌های ساماندهی به مساله قاچاق کالا در نواحی مرزی کشور، ایجاد تحرکات اقتصادی با هدف تولید و صادرات کالا به اقلیم کردستان عراق و رشد گردشگری، هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و چین، پروژه‌های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشور و استفاده از پتانسیل‌های تجاری آب‌های آزاد، ایجاد مرکزی برای پردازش وصادرات کالا، فعال کردن ظرفیت‌های توسعه استان‌های غربی در حوزه زیرساخت‌ها، تجارت و تولید، استفاد از ظرفیت‌های غنی استان اردبیل در زمینه‌های کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به عنوان دروازه حوزه قفقاز و آسیای میانه و ایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه‌یی و بین‌المللی، استفاده موثر از همجواری با سه استان خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان، کشور افغانستان، مرز بین‌المللی میلک و بندر چابهار با هدف ایجاد حلقه ارتباطی سرمایه‌گذاران خارجی با بازار افغانستان، دولت یازدهم 7 منطقه آزاد را در مناطق مرزی استان‌های کشور مانند کردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان و بلوچستان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برای تشویق صادرات و ایجاد اشتغال در این استان‌ها به شمار می‌روند تا با کاهش موانع قانونی امکان آن میسر شود. براساس سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و شناسایی مشکلات و امکان‌سنجی به عمل آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور در حال حاضر، پتانسیل‌های بالقوه منطقه‌یی برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید در نظر گرفته شده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال در این استان‌ها به‌شمار می‌روند. همچنین شناسایی مشکلات و امکان‌سنجی به عمل آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید ضرورت احیای اقتصاد منطقه‌یی این مناطق کشور در خدمت به مردم طراحی شده است.
آخرین وضعیت زیربناهای مناطق آزاد
زیربناهای احداثی و عمرانی که در مناطق آزاد کشور ایجاد شده‌اند را می‌توان در مناطق آزاد هفت‌گانه به ترتیب در ماکو، ایجاد و توسعه فرودگاه ماکو شامل کلیه بناهای لازم و عوامل پروازی، تعریض راه‌های دسترسی به مرز بازرگان و چهار بانده کردن ورودی و خروجی و انجام اقدام مشابه در مرز ساری سو، احداث نمایشگاه بین‌المللی، احداث بوستان امام خمینی، و ایجاد و دردست اجرا بودن پایانه‌های جدید صادراتی (12هکتاری، 50هکتاری و 80هکتاری) برای مدیریت مرز و جلوگیری از تشکیل صف‌های طویل و کامیون‌های خروجی؛ در منطقه آزاد ارس می‌توان به توسعه مناطق صنعتی در فاز یک و دو پیکره صنعتی، احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی، اجرای عملیات تکمیلی در چهار بانده کردن بزرگراه جلفا- مرند به طول 65 کیلومتر، احداث پارک ساحلی، احداث پایانه صادراتی برای صدور محصولات کشاورزی و گل، و بازسازی اماکن و جاذبه‌های گردشگری منطقه آزاد ارس؛ در منطقه آزاد اروند می‌توان به احداث بندر خشک شلمچه با تکمیل زیرساخت‌ها، انبارها، برقراری ارتباط ریلی از خرمشهر به شلمچه برای توسعه تجارت با کشور عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادراتی کشور، آماده‌سازی سایت 13هکتاری توسعه بارانداز شلمچه، توسعه مناطق صنعتی در شمال شهرهای آبادان و خرمشهر، حصارکشی منطقه آزاد به طول 54 کیلومتر، توسعه ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی آبادان و شروع بررسی مطالعات جابه‌جایی فرودگاه، ساماندهی معابر روستایی منطقه، و بازسازی جاذبه‌های گردشگری جزیره مینو؛ در منطقه آزاد انزلی می‌توان به احداث ساختمان‌های دیدبانی و امور دریایی بندر کاسپین، در دست تکمیل بودن موج‌شکن‌های شرقی و غربی بندر کاسپین، در دست احداث بودن 4 پست اسکله چندمنظوره بندری کاسپین، افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید نامجو در ورودی محوطه بندر کاسپین، احداث نمایشگاه بین‌المللی و سالن همایش‌ها، پیگیری خط ارتباط ریلی از ایستگاه پیربازار به بندر کاسپین به طول 13 کیلومتر با خرید بخشی از اراضی (باند 200 متری در 5 کیلومتر از مسیر)، احداث پلاژ بانوان و آقایان به صورت مجزا و تکمیل عملیات بلوار ساحلی در منطقه آزاد قشم می‌توان به شبکه جامع مواصلاتی خلیج فارس (اجرای بخش عمده عملیات ساخت 6 عدد کیسون (صندوقه‌های بتونی به ابعاد 12/35/45)، اجرای عملیات تکمیلی بزرگراه خلیج فارس، احداث سنگ ریز حفاظتی در طرح توسعه بندر کاوه)، احداث و توسعه منطقه صنعتی کاوه، در دست احداث بودن تاسیسات صنایع دریایی و سوخت‌رسانی به شناورها، توسعه اسکله‌ها و لایروبی حوضچه بندر بهمن، سکوسازی دریایی برای صنعت نفت، ساخت انواع لنج‌ها، بارج‌ها و صنایع هندی‌کرافت، آماده‌سازی 35هکتار سایت انبارها در جنوب درگهان، در دست احداث بودن برج‌های دوقلو سازمان منطقه آزاد، در دست احداث بودن ساختمان ترمینال جدید فرودگاه قشم، بازسازی خطوط آبرسانی به شهر و روستاهای جزیره قشم، احداث واحدهای تولید آب شیرین از دریا، آماده‌سازی 180 هکتار اراضی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، و در دست تکمیل و اقدام بودن چهار بانده کردن بزرگراه ارتباطی قشم- درگهان، لافت و بلوار جنوبی فرودگاه قشم؛ در منطقه آزاد کیش می‌توان به در دست تکمیل بودن اسکله کانتینری 35هزار تنی در بندر گاه تجاری، احداث ترمینال جدید بین‌المللی کیش، احداث انبار کانتینری و عملیات اجرایی ساختمان‌های اداره گمرک و محوطه‌سازی و دیوار پیرامون بندرگاه تجاری، احداث ترمینال ورودی در بندر گاه کیش، مرکزیت پشتیبانی سکوهای حفاری در کیش و لجستیک نیازهای سکوهای پارس جنوبی و سکوهای نفتی و تعمیرات آنها، احداث نیروگاه تولید آب و برق همزمان (مپنا)، احداث ایستگاه‌های پمپاژ و بالابر فاضلاب، در دست احداث بودن ساختمان موزه و اتمام عملیات اجرایی المان شهری کیش، در دست احداث بودن ساختمان فرهنگ‌سرا و مصلای بزرگ کیش، تکمیل عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب اصلی جزیره، در دست تکمیل بودن ترمینال بین‌المللی فرودگاه به مساحت 40هزار کیلومتر مربع با ظرفیت 4میلیون مسافر در سال، تکمیل عملیات تاسیساتی خدمات‌رسانی به شناورها (اعلام واطفای حریق، آب و برق‌رسانی به شناورها و تجهیزات کنترلی و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره و متعادل‌ساز) در بندرگاه تجاری، احداث موج شکن تدارکاتی و مسافربری، مرکزیت حفاری دریایی کیش با 210 صنعت وابسته، احداث وتکمیل ترمینال مسافری و عوامل پروازی فرودگاه هندورابی، احداث موج‌شکن بندر تدارکاتی و مسافربری هندورابی، طراحی و ساخت هتل جزیره هندورابی اشاره کرد. همچنین در منطقه آزاد چابهار می‌توان به در دست تکمیل بودن زیرساخت‌های طرح توسعه پتروشیمی مکران، توسعه بندر شهید بهشتی برای افزایش ظرفیت 85میلیون تنی، در دست احداث بودن خط لوله گازرسانی از ایران شهر به بندر چابهار برای تامین خوراک شرکت‌های پتروشیمی در منطقه آزاد، پروژه در دست احداث ارتباط ریلی چابهار- زاهدان به مسافت 340 کیلومتر، تکمیل احداث نمایشگاهی بین‌المللی، سالن همایش و کنفرانس در منطقه آزاد (برای برگزاری کنفرانس آیورا با حضور نمایندگان مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند، برگزاری اجلاس سه‌جانبه کشورهای ایران، هند و افغانستان برای توسعه ترانزیت کالا و مشارکت هندوستان در تکمیل طرح توسعه بندر شهید بهشتی)، و احداث فرودگاه غیرنظامی جدید چابهار اشاره کرد.
هدف جذب سرمایه و GDP در مناطق آزاد
باید خاطرنشان کرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری کشور هستند و رسانه‌های تصویری از جمله صدا و سیما باید به عنوان یک عزم ملی با توجه به مزیتهای رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزه‌های مناطق آزاد و ویژه ایجاد شده است، سازوکارهای مناسب تبلیغاتی را برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی در دوره پساتحریم وجود دارد، به وجود آورند و این البته توان کارشناسی و دانایی لازم را می‌طلبد.
استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای بهبود فضای کسب‌وکار به خصوص در سطح بین‌المللی می‌تواند عاملی برای بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای رشد تولید ملی، افزایش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی برای جوانان این مرز و بوم باشد. به ویژه آنکه بهبود فضای کسب‌وکار که از سیاست‌های عمده دولت تدبیر و امید است و تا مرز 70 هدف‌گذاری شده با ظرفیتسازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی در سطح بین‌المللی زمینه ایجاد فرصت‌های مولد و تنظیم بازار کار و کالا برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌یی را بیش از پیش فراهم می‌کند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه‌گذاری قادر خواهند بود تا با حمایت‌های قانونی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که از جامعترین قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سطح منطقه برای جذب سرمایه‌گذاران است، موضوع حمایت از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری برای گسترش تولید و توسعه صادرات را که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری معظم انقلاب اسلامی است در اولویت خود قرار دهد.
