وی در این مورد می‌گوید: اینکه توسعه مناطق منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد را شخصاً قبول ندارم. به دلیل اینکه همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما دارای حریم مشخصی هستند و ورود و خروج به این مناطق هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ کالا، تابع مقررات خاص مناطق آزاد است. ورود کالا به این مناطق از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است ولی همین کالاهایی که در مناطق آزاد پردازش می‌شود یا می‌خواهد عیناً به سرزمین اصلی منتقل شود، تابع قوانین عادی کشور می‌شود و مثل این است که از گمرک مستقیم به سرزمین اصلی وارد شده است، گمرک نیز کنترل‌های لازم را در این موضوع انجام خواهد داد و این‌طور نیست که کالاها بدون ضابطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شود.
بهرامی که با هفته‌نامه تجارت‌فردا مصاحبه می‌کرد، ادامه می‌دهد:البته بخشی از ارزش افزوده ناشی از پردازش و تولید کالا در این مناطق نیز وجود دارد و کالاهایی که بعد از پردازش از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شوند، به نسبت استفاده از این تسهیلات در مناطق آزاد، از معافیت نیز برخوردار هستند؛به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، ولی عین همان کالا را به راحتی نمی‌توانند به سرزمین اصلی بیاورند. واقعیت این است که کشور ما چند هزار کیلومتر مرز خاکی و چندین هزار کیلومتر مرز آبی دارد و قاچاقی که امروز از آن یاد می‌شود، از سایر نقاط مرزی کشور ما که بسیار مناطق گسترده‌ای هستند، به دور از چشم مسوولان مستقر در مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند. مسوولان مربوطه در مناطق آزاد مستقر هستند ولی متاسفانه در بسیاری از نقاط مرزی ما و خارج از مناطق آزاد که کمتر کنترل‌های دقیق صورت می‌گیرد، مستقر هستند و سوءاستفاده‌ها از آن مناطق صورت می‌گیرد.
وی تصریح می‌کند:خوشبختانه با تمهیداتی که دولت اتخاذ کرده و با هماهنگی‌هایی که در اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق صورت گرفته، مشاهده می‌شود که از یک‌سو به دلیل پایبند بودن دولت به قوانین و مقررات و از سوی دیگر الزاماتی که ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، ناخواسته تحمیل شده است، و اینکه دولت دیگر از درآمدهای 100میلیاردی برخوردار نیست که با دست و دلبازی ارز را پایین نگه دارد و حتی آنقدر ارز بفروشند که نیاز قاچاقچی‌ها را به ارز تامین کند، می‌بینیم که کنترل‌ها دقیق صورت می‌گیرد و دولت به خوبی مبارزه می‌کند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم فعال است و به همین دلیل آمارها نشان می‌دهد که حجم قاچاق کالا به کشور و از کشور به سایر کشورهای همسایه، نسبت به دولت دهم به کمتر از نصف رسیده است.
