اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، اروپا در حال بررسی نحوه واکنشی است که باید نشان دهد و از همین رو با امکان تحریم نفتی، روسیه را سرگرم کرده اما در عین حال نگران است که دست پایین‌تر را داشته باشد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در این باره گفته است که اعمال این تحریم‌ها اروپا را به رکود خواهد برد آن هم بدون اینکه آسیب زیادی به ولادیمیر پوتین و تلاش‌های جنگی او وارد کند. گاز روسیه هم برای گرم کردن خانه‌ها و هم برای تامین برق کارخانه‌ها استفاده می‌شود و در میان اقتصادهای بزرگ اروپا، المان و ایتالیا به شکلی ویژه به آن وابسته هستند. پیش‌بینی این مساله که بدون گاز روسیه چه اتفاقی می‌افتد، دشوار است چرا که این مساله به سرعت تطبیق زنجیره‌های تامین با این اختلال بستگی دارد. دانشگاهیان خوش بین می‌گویند که هزینه اولیه تحریم کامل انرژی برای اقتصاد آلمان می‌تواند تنها ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی آلمان این عدد را ۵ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است.
اگرچه آقای شولتز در این رابطه که تحریم‌های انرژی پرهزینه هستند، درست می‌گوید اما آسیبی که این تحریم‌ها به کرملین وارد می‌کنند را دست کم می‌گیرد. او بر این باور است که روسیه احتمالا نمی‌تواند ارزی را که از فروش نفت و گاز به دست می‌آورد هزینه کند چرا که سیستم مالی آنها با بسیاری از نقاط جهان قطع شده است. شواهدی هم بر این موضوع وجود دارد. کره جنوبی داده‌های تجاری ارائه کرده که تحریم‌ها بر آن دخیل است: در ماه مارچ صادرات این کشور به روسیه ۶۳ درصد کاهش یافت و با مسدود شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی، روسیه ناچار است کنترل سرمایه و افزایش نرخ بهره را برای حمایت از روبل اعمال کند.
با این حال، بخش‌هایی از اقتصاد جهانی از جمله چین، هند و بیشتر خاورمیانه و آفریقا به تجارت آزادانه با روسیه ادامه می‌دهند. تحریم‌های ثانویه که طرفین معاملات با روسیه را مجازات می‌کند، در این راستا وجود ندارد. برخی از بانک‌های روسیه هنوز هم می‌توانند با غرب تعامل داشته باشند و در نتیجه، حتی در شرایطی که بانک مرکزی این کشور تحت تحریم قرار دارد، این احتمال وجود دارد که روسیه از ارزهای تازه کسب کرده از فروش انرژی، از جمله برای خرید تسلیحات، استفاده خلاقانه‌ای داشته باشد. تنها نیاز است که واسطه‌های مالی کافی میان معاملات آنها و معاملاتی که در نیویورک یا فرانکفورت انجام می‌شود، ایجاد شود.
بنابراین، موضوع کاهش جریان نقدینگی به خزانه آقای پوتین همچنان پابرجا و برای توجیه مشکلات اقتصادی موجود کافی است. در سال ۲۰۲۰ کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرنطینه‌هایی را اعمال کردند که باعث شد تولید ناخالص داخلی سالانه تقریبا ۶ درصد کاهش یابد تا از گسترش کووید – ۱۹ جلوگیری کند. قطع کمک مالی به مهاجمی که موفقیت احتمالی در اوکراین را به تجاوز به دیگر کشورهای اروپایی تبدیل کند، هم از نظر اخلاقی صحیح و هم از نظر استراتژیک مطلوب است.
علاوه بر این، طراحی تحریم‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهد. یک ایده این است که به جای ممنوعیت کامل، تعرفه‌های بالایی بر انرژی روسیه وضع شود. برای ادامه یافتن روند فروش، روسیه احتمالا باید قیمت‌ها را کاهش دهد تا نفت این کشور با سایر کشورها شرایط رقابتی خود را حفظ کند. اشاره به این نکته لازم است که تغییر هدایت نفت به کشورهای دیگر برای آنها یک چالش لجستیکی بزرگ خواهد بود. تعرفه‌های بالا می‌تواند در واقع بخشی از سود نفت روسیه را بدون اختلال در عرضه، مصادره کند. پیش‌بینی عواقب قیمت بنزین دشوارتر است اما از آنجایی که روسیه نمی‌تواند خط لوله گاز را راحت‌تر از اروپا با تامین کنندگان جایگزین جابجا کند، احتمالا حداقل بخشی از تعرفه‌ها را در این زمینه جذب خواهد کرد.
در هر صورت هر اقدامی ممکن است پوتین را به کاهش بیشتر عرضه تحریک کند. اگر تعرفه‌ها تبدیل به تحریم شود، قطعا چنین اتفاقی خواهد افتاد. چنین روندی، ادامه جنگ روسیه را سخت‌تر خواهد کرد و در دهه‌های آینده، اروپا را امن‌تر خواهد کرد.
