به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، نمایندگان نیز بر اساس بندالحاقی۶ تبصره یک، بیان کردند در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیات امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث (موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری کند که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.
در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به صورت حواله نفتی دریافت می‌کند، مجاز است حواله‌‌‌های مذکور را به عنوان تسهیلات، صرف تامین منابع موردنیاز طرحهای تولیدی با اولویت طرحهای پتروپالایشگاهی کند و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به صورت ارزی خواهد بود. دستگاه‌های اجرایی ملی، مجاز به استفاده هزینهای از منابع سه‌درصد (۳درصد) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته هستند.
پرداخت بدهی‌های دولت با تهاتر
در ادامه بررسی بخش هزینهای، به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس، بندی به بودجه اضافه شد که بر آن اساس دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ ۹۰۰هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌‌‌الانبیاء و بخش‌‌‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی، دفاعی و هسته‌‌‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و به حساب خزانه‌‌‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چراکه فراتر از ظرفیت‌‌‌های نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده و دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند، بنابراین اجرای این پیشنهاد امکان‌‌‌پذیر است.
