به گزارش اقتصادآنلاین، تجربه فسادزایی تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی بارها مورد اثبات قرار گرفته اما، توزیع این رانت دوباره در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.
با وجود آنکه کل ظرفیت تولید قیر در کشور حدود شش میلیون تن است و در سال ۹۸ مقرر شد تقریبا چهار میلیون تن قیر رایگان به دستگاه‌های اجرای تخصیص یابد، آمار گمرک حکایت از صادرات چهار میلیون تن قیر در سال ۹۸ دارد.
قیر رایگانی که قرار بوده برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود، به دست چه کسانی رسیده است؟
همین مسائل بود که سبب خروج قیر تهاتری از بودجه سال ۹۹ شد.
با این حال، حالا قرار است دوباره دولت در سال ۱۴۰۱ به اندازه ۱۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر را در اختیار شش دستگاه اجرایی کشور قرار دهد.
اگر مجلس تعلل کند، همان کسانی که در سال ۹۸ بیش از دو میلیون تن قیر متعلق به بیت‌المال را صادر کرده‌اند، در سال ۱۴۰۱ می‌توانند تا ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر به جیب بزنند!
