به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در متن اولیه لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم تصمیم گرفت که در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها را از 30 درصد در سال 1400 به 100 درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در سال آینده افزایش دهد.
این اقدام دولت از چند جهت حائز اهمیت بود:
افزایش درآمدهای دولت در شرایط کمبود منابع بودجه: طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها برابر با نرخ خوراک گاز، حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
هدایت شرکت‌های پتروشیمی به ارتقای کارآیی و بهینه‌سازی: بدیهی است که تا زمانی که قیمت سوخت گاز این واحدها ارزان باشد، شرکت‌های پتروشیمی انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری نخواهند داشت.
تعدیل حاشیه سود نجومی پتروشیمی‌ها: طبق آمار واحدهای پتروشیمی در ایران به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی حاشیه سودهای بالایی نسبت به پتروشیمی‌های سایر کشورها دارند که این حاشیه سود از رانت قیمتی خوراک و سوخت و معافیت مالیاتی آنها ناشی می‌شود.
تصویر 1 پیشنهاد دولت سیزدهم در متن اولیه لایحه بودجه 1401 است که مطابق آن نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی معادل نرخ خوراک گاز آنها خواهد شد.
*رانت تعیین سقف ریالی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها
اما این پیشنهاد رو به جلو برای اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌ها به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی مدت زیادی دوام نیاورد و پس از آن دولت در چندین مرحله، تمامی امتیازات ویژه پتروشیمی‌های پرسود کشور را به آنها بازگرداند.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 28 آذرماه در مصاحبه‌ای جزئیات مصوبات 10 بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود.
بدین ترتیب دولت با ایجاد سقف ریالی در هزینه ناشی از قیمت خوراک و در نتیجه هزینه سوخت پتروشیمی‌ها، عملا مانع افزایش هزینه‌های آنها در صورت افزایش قیمت ارز یا قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمیایی در سال آینده شد، درحالی که در صورت بروز این اتفاقات درآمدهای آنها نیز به صورت ارزی افزایش پیدا می‌کرد و دلیلی برای محدود کردن هزینه این واحدها وجود نداشت.
*تداوم معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز
سپس دولت با یک عقب‌گرد دیگر در مصوبه جدید خود ذیل تبصره 6 قانون بودجه 1400 بر تداوم معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی خوراک گازی تاکید کرد.
هر چند تدوین فهرست مواد خام و نیمه‌خام نفتی و مشمولیت آنها بر پرداخت مالیات اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود، اما همچنان معلوم نیست چرا برخی محصولات نیمه‌خام مثل متانول و اوره که پتروشیمی‌های تولیدکننده آنها نیز حاشیه سود بسیار بالایی دارند از مالیات بر درآمد صادراتی معاف شده‌اند.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور یکم دی‌ماه، مصوبه هیئت وزیران درباره فهرست مواد خام و نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد صادراتی آنها مشمول مالیات می‌شود را ابلاغ کرد. در تصویر 2 فهرست مواد نیمه‌خام نفتی، گازی و پتروشیمی آورده شده است که خبری از «متانول» و «اوره» به عنوان مواد نیمه‌خام در فهرست هیات دولت برای شمولیت مالیات بر درآمدهای صادراتی آنها نیست.
*اصلاحیه لایحه بودجه برای کاهش نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها
اما دولت سیزدهم، گام آخر برای عقب‌گرد کامل نسبت متن اولیه لایحه بودجه را در روز یکشنبه 26 دی‌ماه برداشت. در این تاریخ نشست هیئت دولت به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد که در این نشست مصوب شد قیمت گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی تعیین شود.
بدین ترتیب در اصلاحیه جدید لایحه بودجه، قیمت سوخت گاز شرکت‌های پتروشیمی از 100 درصد به 40 درصد نرخ خوراک کاهش پیدا کرد. همچنین ایجاد سقف قیمت ریالی برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی و تداوم معافیت مالیاتی برخی پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز از دیگر امتیازات اهدایی توسط دولت به این واحدهای پرسود است.
*استدلال برای عقب‌گرد در برابر امتیازخواهی پتروشیمی‌ها چیست؟
حال سوال اساسی این است که دولت با چه انگیزه و هدفی از پیشنهاد اولیه خود عقب‌نشینی کرده و به افزایش 10 درصدی قیمت سوخت گاز پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون 1400 اکتفا کرده است؟ (در قانون بودجه 1400 نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها معادل 30 درصد نرخ خوراک تعیین شده بود).
تاکنون دو استدلال برای توجیه اقدامات دولت مطرح شده است که عبارت‌اند از: 1- تاثیر افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها بر ارزش سهام آنها در بازار سرمایه 2- منفی شدن حاشیه سود تعدادی از پتروشیمی‌های خوراک مایع.
اما به نظر می‌رسد این دو استدلال نیز برای چنین رانت بزرگی به پتروشیمی‌ها قانع‌کننده نباشد، زیرا دولت می‌توانست سناریو و راهکارهای مختلفی را برای حل این دو موضوع در نظر بگیرد بدون اینکه گام رو به جلوی اصلاح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
* پیشنهاد تفکیک قیمت‌گذاری سوخت پتروشیمی‌ها بر مبنای نوع خوراک در لایحه بودجه
به طور کلی پتروشیمی‌ها بر حسب نوع خوراک به دو دسته «پتروشیمی‌های خوراک گازی» و «پتروشیمی‌های خوراک مایع» تقسیم می‌شوند. رانت قیمتی دولت در نرخ خوراک گاز به پتروشیمی‌های خوراک گازی و قیمت نسبتا بالای خوراک مایع موجب شده است که حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی نسبت به خوراک مایع بسیار بیشتر باشد.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به عنوان یک مرجع علمی و تخصصی در داخل کشور در گزارشی با عنوان «ریشه‌یابی جذابیت خوراک گاز در صنعت پتروشیمی» از حاشیه سودهای نجومی پتروشیمی‌ها پرده برداشته است .
طبق این گزارش به طور میانگین حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی حدود 50 درصد و حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع حدود 20 درصد است. همچنین طبق تصویر 3 تعداد انگشت‌شماری از پتروشیمی‌های خوراک مایع به دلایل مختلفی حاشیه سودهای پایینی دارند.
